3‮ طرق لاستعادة أموال آل مبارك

ثروة اسرة الرئيس مبارك كما اعلن في‮ الغرب تتراوح مابين‮ 40‮ الي‮ 70‮ مليار دولار في‮ حين تقدر الاموال المصرية المهربة للخارج وفق تقارير منظمة الشفافية الدوليه‮ 40‮ مليار دولار
اخري‮ اي‮ ان مجموع هذه المبالغ‮ تتراوح قيمتها الي‮ 110‮ مليارات دولار‮ وهذا المبلغ‮ يكفي‮ مصر لانتشالها من حاله الفقر التي‮ تمربها‮ فهي‮ تكفي‮ لسداد ديون مصر وتفيض لما‮ يكفي‮ لاقامه مصانع وخدمات عملاقة تحتوي‮ جميع العاطلين عن العمل‮ انها اموال نتيجه الفساد الذي‮ شهدته مصر‮ ووفق تقرير حديث لمنظمة الشفافية الدولية ان الاموال‮ غير المشروعة التي‮ تدفع سنويا لمسئولين مصريين تقدر بسبعة مليارات دولار سنويا ولو حسبنا هذا المبلغ‮ علي‮ مدار حكم الرئيس مبارك‮ يساوي‮ 210‮ مليار دولار‮.
والسؤال الملح كيف نستعيد هذه الاموال‮ ؟ وما هي‮ الطرق القانونية لاستعادتها‮ فورا واستخدامها في‮ اعمال التنمية وهل‮ يحتاج الامر الي‮ طلب رسمي‮ من الحكومة المصرية ؟
والاجابه علي‮ هذا السؤال تحتاج الي‮ البحث عن المبادرات الدولية لاستعادةس الاموال وليدة الفساد‮ وطرق محاكمة الفاسدين مهما كانت مناصبهم وحصانتهم السياسية والدولية‮
الطريقة الاولي‮ : مبادرة اسمها ستار
اطلق البنك الدولي‮ والأمم المتحدة مبادرة في‮ عام‮ 2008‮ مبادرة تسهل علي الحكومات في‮ الدول النامية استعادة الأموال المسروقة ونقلها زعماء فاسدون إلي دول‮ غنية.واطلق عليها مبادره ستار‮.‬
وتهدف مبادرة استعادة الأموال المنهوبة إلي تشجيع الدول الغنية علي إعادة هذه الأموال إلي الدول النامية ومساعدة هذه الدول علي استثمارها في‮ برامج اجتماعية وفي‮ مشروعات لمكافحة الفقر‮.
وتهدفق الي‮ ألا‮ يكون هناك ملاذ آمن لمن‮ يسرقون من الفقراء وحتي الآن تواجه الدول النامية مشكلات قانونية ومشكلات اخري فيما‮ يتعلق باستعادة مثل هذه الأموال من دول‮ غنية‮.‬
ويقدر البنك الدولي‮ ان ما بين تريليون دولار و1.‬6‮ تريليون دولار‮ يجري‮ تهريبها عبر الحدود سنويا من عائدات انشطة اجرامية وفساد وتهرب ضريبي‮. ونحو‮ 25‮ في‮ المئة من الناتج المحلي‮ المجمل للدول الافريقية‮ يضيع بسبب الفساد كل عام او ما تبلغ‮ قيمته نحو‮ 148‮ مليار دولار‮.‬
ووصف وقتها الامين العام للامم المتحدة بان كي‮ مون في‮ مؤتمر صحفي‮ المبادرة بانها‮ ستكفل اعادة الاموال المنهوبة الي اصحابها الحقيقيين‮. وقال‮ "‬فلنجعل معا هذه المبادرة رادعا قويا لمن تسول لهم انفسهم سرقة اموال عامة ولنستخدمها في‮ تقوية قدرة الحكومات علي تحسين معيشة ملايين من الناس‮".‬
يهدف البنك الدولي،‮ ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة من هذه المبادرة،‮ التي‮ تم إطلاقها‮ إلي استعادة الأموال التي‮ يُتهم الحكام المتورطون في‮ الفساد والرشوة بنهبها‮. كما تهدف إلي استغلال هذه الأموال في‮ إنشاء مشروعات تحتاجها البلدان المنهوبة للاعتماد علي نفسها،‮ وتطوير اقتصادها‮. وتعتمد المبادرة من أجل نجاحها علي تضييق الخناق علي اللصوص ليس في‮ بلدانهم حيث‮ يمتلكون كل السلطات،‮ وإنما في‮ الأماكن التي‮ يهربون إليها أموالهم‮. ومن فوائد هذه المبادره انها تسقط اي‮ حصانات سياسية او دبلوماسية‮ يتمتع بها‮ مهرب الاموال‮ حتي‮ لوكان رئيس جمهورية وما زال في‮ موقعه‮ وتعتمد علي‮ طلب من الحكومة المصرية بالتحفظ علي‮ هذه الاموال والممتلكات في‮ بلدان العالم‮ الاعضاء في‮ البنك الدولي‮ حتي‮ يتم اجراء تحقيق في‮ حجم هذه الثروات وكيفية الحصول عليها‮ وهذا لم‮ يتم في‮ الحالة المصرية لان الحكومة المصرية الحالية مازال بها شخصيات متورطة في‮ اعمال فساد وابرزهم سامح فهمي‮ وزير البترول الذي‮ رفض بشدة في‮ العام الماضي‮ الانضمام الي‮ التحالف الدولي‮ لمكافحة الفساد في‮ الصناعات الاستخراجيه‮
او ان تطلب احدي‮ الدول المصدقة علي‮ اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد من الامم المتحدة والبنك الدولي‮ بالتحفظ علي‮ هذه الاموال لتعرضها لاضرار جراء الفساد‮ التي‮ ارتكبه هولاء الفاسدون خاصه لو ان شركات دولية اجبرت علي‮ دفع اموال‮ غير مشروعة في‮ مصر مقابل منحها امتيازات خاصة او لحصولها علي‮ موافقات قانونية لبدء العمل‮.‬
وهذه الشركات عليها ان تبادر بان تعلن عن هذه المبالغ‮ قبل ان تكتشف فتقع فريسة عقوبات دولية في‮ برنامج حوكمة الشركات التابع للبنك الدولي‮ وهنا دور هام للجاليات المصرية في‮ الدول الغربيه للضغط علي‮ هذه الشركات وملاحقتها قضائيا حتي‮ تكشف عن هذه المبالغ‮.‬
الطريق الثاني
وهو ما قامت به تونس في‮ الايام الاخيرة ولعب فيه التونسيون المقيمون في‮ فرنسا وبلجيكا‮ دورا مهما‮ في‮ تجميد ثروة بن علي‮ وسبقوا الحكومة التونسية المؤقته عندما سارعوا بتقديم بلاغات الي‮ المدعي‮ العام في‮ كل دولة اوربية وكان المدعي‮ العام في‮ بروكسل قد قام‮ بإجراء تحقيق شامل حول ممتلكات عائلة بن علي‮ في‮ بلجيكا‮. وفي‮ فرنسا تم وضع اليد فعلا علي الطائرة الخاصة للرئيس التونسي‮ السابق بن علي‮.‬
‮ ويعد دانيال لوبيك المحامي‮ وعضو من منظمة الشفافية الدولية،‮ وهي‮ منظمة دولية تضع خارطة شاملة للفساد‮. هذاالمحامي‮ الفرنسي‮ يطارد أموال الدكتاتوريين،‮ وقد أقنع بلجيكا وفرنسا مؤخرا للعمل علي مصادرة ممتلكات بن علي‮ المكتسبة بطرق‮ غير مشروعة والتي‮ يتوفر عليها في‮ هذه البلدان‮. وعلي‮ الجاليه المصرية في‮ اوروبا ومنهم الشرفاء الذين‮ يمكنهم الاتصال بهذا المحامي‮ فورا واستخدام القانون الاوروبي‮ في‮ محاكمة مجرمي‮ النظام وعلي‮ رأسهم اسرة مبارك وتقديم بلاغات جنائية ضدهم لارتكابهم اعمال عنف وقمع وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ويتم بمقتضاها مصادره هذه الاموال اولا ثم منعهم من الدخول الي‮ الدول الأوروبية خاصة وان عدد من هؤلاء الفسدة موجود في‮ دول أوروبية حاليا‮
وكانت عملية استرداد الاموال المنهوبة من سويسرا صعبة حتي‮ عام‮
2009‮ قررت المحكمة السويسرية استرداد‮ 6‮ ملايين دولار من أموال الدكتاتور المتوفي موبوتو سيسي‮ سيكو في‮ زائير‮ (‬الكونغو حالياً‮) وأفراد أسرته‮. وكانت هذه الأموال منذ سقوط نظام موبوتو مجمدة في‮ حساب مصرفي‮ سويسري‮. كانت الحكومة الكونغولية تريد استرجاعها ولكن القاضي‮ السويسري‮ حكم بأن الطلب جاء متأخرا وأن النظام في‮ الكونغو كان ضعيفا جدا‮.‬
واسند القانوني‮ الثاني‮ في‮ سويسرا هو قانون دوفالييه وزير المالية السويسري‮ السابق وبمقتضاه‮ ومن فبراير الماضي‮ لم تعد أموال الطغاة السابقين آمنة في‮ الحسابات البنكية في‮ سويسرا‮. هناك الآن قانون في‮ سويسرا‮ يسمح بإرجاع الأموال إلي الحكومة الشرعية وليس لعائلات الديكتاتور السابق‮. هايتي‮ هي‮ الدولة الأولي التي‮ تستفيد من قانون دوفالييه الجديد،‮ وستتلقي الحكومة الهايتية ما‮ يقرب من‮ 4.‬4‮ مليون‮ يورو من الأموال المجمدة في‮ المصارف السويسرية العائدة لعائلة‮ "‬بابا وبيبي‮ دوك‮" دوفالييه.و في‮ الآونة الأخيرة أصبحت القضية من ضمن مسئولية مجموعة العشرين‮ G20 للعمل علي استرداد الأموال‮ غير المشروعة‮.
وقد اعلن دانيال لوبيك منذ‮ يومين انه سيقوم بمتابعة ثروة ال مبارك وقام بتقديم بلاغ‮ الي‮ المدعي‮ العام الالماني‮ للقبض علي‮ مبارك في‮ حاله توجهه الي‮ المانيا بغرض العلاج‮ بتهمه ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واستخدم مادة في‮ القانون الالماني‮ وكل القوانين الأوروبية وهي‮ امتداد الولاية القضائية للقضاء الأوروبي‮ لجرائم ترتكب خارج الدول الأوروبية وهي‮ المواد التي‮ استخدمتها منظمات حقوق الانسان الدولية في‮ مطاردة مجرمي‮ الحرب الاسرائليين في‮ اوربا وعدد من دول العالم‮ وهي‮ الطريقة التي‮ استند اليها المدعي‮ السويسري‮ في‮ تجميد الاموال والاصول المحتملة لمبارك و20‮ من حاشيته في‮ سويسرا ومنهم اصدقاؤه الذين هربوا اليه هناك وعلي‮ رأسهم حسين سالم‮.‬
الطريقه الثالثة‮:‬
وهي‮ استخدام الاليات الواردة في‮ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وهذه الاليات في‮ يد النائب العام المصري‮ وهو سلطه التحقيق‮ في‮ هذه الجرائم واحالة جميع الفاسدين الي‮ القضاء المدني‮ الطبيعي‮ لمحاكمتهم‮ ثم‮ يتقدم بطلب رسمي‮ للامين العام للامم المتحدة لاستعادة الاصول والاموال المهربة والمملوكة للفاسدين في‮ الخارج وهذه الية طويلة وتحتاج الي‮ جهد من النيابة العامة المصرية والقضاء المصري‮ بجانب ان النيابه لاتستطيع التحقيق مع اسره مبارك والمقربين منهم‮ بسبب الحصانة السياسية والصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس ومنها تعيين النائب العام نفسه وقيادات السلطة القضائية كلها،‮ وهذه الطريقة لن تجدي‮ حتي‮ لو تنحي‮ الرئيس مبارك‮ وخرج مثل زين العابدين بن علي‮ لانها تحتاج الي‮ وقت طويل،‮ لذا فالطريقة الثانيه هي‮ الاسرع والاسهل خاصة وان المحتمع المدني‮ المصري‮ مطالب بتحريك المجتمع المدني‮ الدولي‮ لتقديم بلاغات سريعة حول حجم الاموال المهربه وحشد الجاليات المصرية في‮ الخارج‮ للابلاغ‮ عن هولاء الفاسدين‮ والتقدم بطلبات الي‮ البنوك للافصاح عن ثروات هؤلاء والتقدم بطلبات لمعرفة ممتلكاتهم باستخدام قوانين حرية تداول المعلومات المعمول بها في‮ اوروبا‮.‬