منع نظيف والفقي من السفر ..والتحفظ علي أموال العادلي وأسرته

اصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام عدة قرارات بالمنع من السفر خارج البلاد لكل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ود. احمد نظيف رئيس الوزراء السابق وانس الفقي وزير الاعلام السابق واوضح النائب العام انه قد صدر قرار بالتحفظ علي اموال حبيب العادلي وافراد اسرته ومنع التصرف فيها وذلك بناء لما جاء بالبلاغات عن تحويل ما يزيد علي 4 ملايين جنيه الي حسابه الشخصي من احد اصحاب شركات المقاولات وجار تحديد جلسة امام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.. واشار النائب العام إلي انه بناء علي تصديق مصر علي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص علي حق طلب المساعدة القانونية من الدول والاطراف في الاتفاقية باتخاذ الاجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والاموال المتحصلة من جراء الفساد الي بلدانهم الاصلية وقد قام النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الاوروبية تجميد الحسابات والارصدة الخاصة بكل من احمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني السابق واحمد المغربي وزير الاسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق.. وذلك لحين اتخاذ باقي اجراءات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الاموال.. واضاف ان بعض البلاغات التي وردت للنيابة العامة قد تم ارسالها الي ادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحصها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيما تضمنته هذه البلاغات من وقائع تتضمن تضخما في ثروات المسئولين بطرق غير مشروعة.. واكد النائب العام ان النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فيما تتلقاه من بلاغات وتتابع ما يستلزم تدعيم كل بلاغ بالمستندات الكافية ومواصلة تكليف الاجهزة الرقابية لفحصها والتحري عن مدي صحتها وانه في حالة توافر ادلة عن ارتكاب اية جرائم فان النيابة العامة ستسرع باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية وتحرص علي ان يتم عملها تحت ظل من الشرعية القانونية.. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد انتقل أمس إلي مقر نيابة الأموال العامة العليا وعقد اجتماعا مع المستشارين علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا وهشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا واستعرض ما تم من إجراءات في البلاغات التي تلقتها النيابة العامة من بلاغات جديدة ضد بعض الوزراء السابقين وبعض المسئولين في الهيئات والجهات العامة وأهمهم د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وفاروق حسني وزير الثقافة وأنس الفقي وزير الإعلام وآخرين.. كما تلقي بلاغا جديدا من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق رئيس تحرير جريدة الاسبوع ضد أنس الفقي بشأن إهدار الأخير مبلغ 21 مليار جنيه من الميزانية المحددة للتليفزيون المصري خلال السنوات التي تولي فيها منصب وزير الإعلام.. وأكد بكري ان الوزير كان يمنح المقربين إليه مكافآت شهرية تصل إلي حدود 003 ألف جنيه وكان يحصل شخصيا علي مكافأة تصل إلي نصف مليون جنيه شهريا. وأضاف بكري في بلاغه ان كثيرا من هذه الأموال تم إهدارها علي تطويرات وهمية ومبالغ فيها سواء فيما يتعلق بالتليفزيون أو فيما يتعلق بالإنشاءات. كما حدث في الإنشاءات التي جرت علي الدور المخصص لقطاع الأخبار.. حيث شملت 02 مليون جنيه بينما يقدر المتخصصون المبالغ التي صرفت علي هذا القطاع بأقل من ذلك بكثير.. وسوف يتوجه اليوم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق إلي مقر نيابة الأموال العامة العليا لسماع أقواله بشأن البلاغ.
أكد مصدر قضائي ان نيابة الأموال العامة العليا في انتظار قرار حل مجلسي الشعب والشوري، وبعد صدور القرار بحل المجلس لا يوجد حصانة بالنسبة لأحمد عز وسوف تقوم النيابة بإجراء التحقيقات في ارتكابه جرائم العدوان علي المال العام وذلك باستيلائه علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب