اتفاقية مكافحة الفساد تلزم الدول بإعادة الأموال المنهوبة

وصف المستشار‮ يحيي‮ البنا،‮ رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل سابقاً‮ عهد‮ »‬مبارك‮« بأنه عهد للفساد المنظم وأصبحت الرشوة فيه أمراً‮ روتينياً‮ في‮ المعاملات بين الافراد والجهاز الحكومي‮ أو المحلي‮ وانغمس في‮ الفساد الوزراء حتي‮ الخفراء‮. وأكد المستشار‮ يحيي‮ البنا في‮ دراسة أعدها لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة الي‮ الخارج ان خطورة جريمة الفساد تهدد استقرار المجتمع وأمنه وتقوض المؤسسات الديمقراطية وقيمها وتهدد القيم الاخلاقية والعدالة وتعرض التنمية المستدامة للخطر وتمس استقلال القضاء وسيادة القانون وتؤدي‮ الي‮ افقار المجتمع ونهب ثرواته وضياع الثروات في‮ البنوك الخارجية‮. وكشف المستشار‮ يحيي‮ البنا ان التشريعات الحالية تفتقر الي‮ التشريعات التي‮ تهدف الي‮ محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين ولجأت الدولة الي‮ ادارة الكسب‮ غير المشروع للتحقيق مع الفاسدين رغم ان مهمة هذا الجهاز فحص تقارير الذمة المالية لمحاسبة من تضخمت ثرواتهم بطرق‮ غير مشروعة‮. وطالب المستشار‮ يحيي‮ البنا باجراء تعديلات سريعة وشاملة للتشريعات القائمة بصفة خاصة التشريعات الاقتصادية بدلاً‮ من التشريعات التي‮ فصلت خصيصاً‮ لارساء مبادئ الفساد في‮ عهد مبارك وسن تشريعات لمكافحة الفساد‮ يكون الهدف منها تفعيل أحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي‮ صدقت عليها مصر لان أحكام هذه الاتفاقية‮ غير قابلة للتطبيق بحد ذاتها لانها وضعت المبادئ العامة لمكافحة الفساد دون تحديد الجرائم والعقوبات للتشريعات الوطنية وانشاء نيابة متخصصة للتحقيق في‮ قضايا الفساد ومحاكم متخصصة للفصل فيها تتسم بالسرعة في‮ انجاز القضايا المعروضة عليها والغاء نيابة أمن الدولة بعد الغاء مباحث أمن الدولة التي‮ كانت تعتبر الرئيس هو الدولة وأمنه فوق أمن المواطن‮. كما طالب المستشار‮ يحيي‮ البنا بانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد والوقاية منه تقوم مقام الجهاز المركزي‮ للمحاسبات بذات كوادره وصلاحياته واستبعاد قادة مؤسسات الدولة في‮ عهد مبارك من المشاركة في‮ الادارة بعد الثورة للقضاء علي‮ المنهج الافسادي‮ الذي‮ أرساه مبارك باعتباره رأس السلطة الفاسدة‮. كما دعا الي‮ سن تشريع‮ يضمن حرية الحصول علي‮ المعلومات من أجل محاربة ثقافة الفساد‮. واقترح المستشار‮ يحيي‮ البنا قيام مصر بأن تطلب وعلي‮ وجه السرعة من الاتحاد الاوروبي‮ والولايات المتحدة الامريكية رد الاموال المنهوبة والمهربة الي‮ بنوكها‮. وقال ان هذا المطلب قانوني‮ وليس سياسياً‮ ويستند الي‮ التزام قانوني‮ مصدره أحكام اتفاقية مكافحة الفساد التي‮ تلزم الدول الاعضاء فيها برد الاموال المهربة‮. وأوضح المستشار‮ يحيي‮ البنا ان اتفاقية مكافحة الفساد تضمنت آلية لاسترداد الاموال المهربة وتتم علي‮ ثلاث مراحل حيث‮ يتم في‮ المرحلة الاولي‮ تجميد الاموال بناء علي‮ طلب مصر وفي‮ الثانية‮ يصدر حكم قضائي‮ من المحاكم العادية علي‮ وجه السرعة بمصادرة تلك الاموال وترسل نسخة رسمية منه الي‮ الدولة متلقية الطلب متضمناً‮ الوقائع المنسوبة للمتهم والاجراءات القانونية التي‮ اتخذتها مصر من تحقيقات ومحاكمات حتي‮ صدور حكم قضائي‮ نهائي‮ بالادانة ومصادرة تلك الاموال ويتم في‮ المرحلة الثالثة ابرام اتفاقيات ثنائية بين مصر وكل دولة علي‮ حدة‮ يتم فيها الاتفاق علي‮ تسهيل عملية تتبع واسترجاع الاموال المودعة في‮ البنوك دون أن تكون سرية الحسابات عائقاً‮ دون تحقيق ذلك‮. كما اقترح المستشار‮ يحيي‮ البنا اصدار قرار بانشاء وحدة للمعلومات الاستخبارية تابعة لجهاز المخابرات العامة لاجراء التحريات حول الاموال المتحصلة من جرائم فساد وتقدم مصر طلبات لتمديد فترة قرارات التجميد التي‮ أصدرتها الدولة التي‮ لديها أموال مهربة وأكد المستشار‮ يحيي‮ البنا ان حق مصر في‮ المطالبة باسترداد أموالها لا‮ يسقط بالتقادم لان جرائم الفساد بلغت من الجسامة ما‮ يهدد الامن والنظام العام والمصالح الاساسية للدول‮.‬