فجر المستشار الدكتور يحيي البنا رئيس محكمة استئناف القاهرة ووكيل إدارة التشريع بوزارة العدل السابق، مفاجآت مثيرة في قضية تجميد الأرصدة المهربة خارج البلاد وإمكانية عودتها للفاسدين خلال ساعات!! أوضح أن البنوك الأجنبية التي اتخذت قرارات التجميد، يحق لها الإلغاء ما لم تسرع مصر بتقديم طلبات مصادرة لتلك الأموال. وأوضح »البنا« أنه يشترط صدور أحكام قضائية بإدانة ناهبي أموال مصر، لإرفاقها بطلبات المصادرة. كما أوضح أنه لا يشترط أن تكون تلك الأحكام نهائية، مشيرا إلي أن الدول الأجنبية تعتمد علي القضاء في قرارات التجميد، باعتباره إجراءً تحفظيا. وحذر »البنا« من عدم الإسراع في تقديم الوقائع والأدلة علي أن هذه الأموال متحصلة من جرائم فساد، وإلا فإن محاكم تلك الدول ستقوم بإلغاء قرارات التجميد، وعودتها لحوزة المتهمين بالفساد مرة أخري!. كشف وكيل إدارة التشريع السابق، أن نصوص قانون العقوبات التقليدية الخاصة بحماية الأموال العامة كالرشوة والاختلاس والاستيلاء علي المال العام والتربح، لا تشفع أمام القضاء الأجنبي. كما كشف أن عدم وجود تشريع شامل لمكافحة الفساد يتضمن كافة الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة لدولها الأصلية، يضعنا في مأزق عدم استرداد الأموال التي هربها الفاسدون في حسابات سرية ببنوك الخارج. كما كشف أن الحكومات المتعاقبة في عهد مبارك منذ تصديق مصر علي هذه الاتفاقية، وضعت العراقيل لمنع ظهور هذا التشريع الشامل لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة للخارج. وقال »البنا« إنه لم يفلت من هذا الحظر المباركي، سوي قانون غسل الأموال، الذي اضطر نظام مبارك لاصداره في ظروف خاصة وتحت ضغط دولي، حتي تخرج مصر من قائمة الدول المتقاعسة عن مكافحة غسيل الأموال التي أعدتها الأممالمتحدة. وأضاف »البنا« أنه عقب انتهاء عهد مبارك وكشف حالات النهب المنظم لثروات مصر، كان لزامًا علينا منذ زمن بعيد أن نضع تشريعا شاملا لمكافحة الفساد، غير أن حكومات مبارك كان يستحيل عليها أن تسمح بذلك!!. وشدد »البنا« علي أنه لا طريق آخر لاسترجاع أموال مصر المهربة سوي الاستناد لاتفاقية مكافحة الأممية، لكي نلزم الدول التي هربت إليها أموال مصر، بالاستجابة لطلبات الحكومة المصرية وإرجاعها، وذلك لا يتم إلا من خلال ثلاثة مستويات علي وجه السرعة.. المستوي الأول طبقا للاتفاقية، أنه يتعين علي النيابة العامة التقدم بطلبات للدول التي هربت إليها أموال مصر، لتجميد هذه الأموال المودعة في بنوكها، حتي يصدر حكم قضائي من القضاء المصري بمصادرتها. اشترط »البنا« تضمن تلك الطلبات دعوة تلك الدول لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكشف الأرصدة والأموال والممتلكات للمتهمين بالفساد الموجودة في أراضيها، وتجميدها أو الحجز عليها، حتي يصدر حكم قضائي مصري بمصادرتها. كما اشترط أن يتضمن الطلب وصفا للممتلكات المقدرة من قبل أجهزة مختصة. وأوضح »البنا« أن المستوي الثاني للاتفاقية لاسترجاع تلك الأموال المنهوبة، هو النص الخاص بطلبات مصادرة الأموال المتجمدة لصالح مصر، علي أن تتضمن بيانا بالوقائع والمعلومات التي يستند إليها والأدلة الكافية علي أنها متحصلة من جريمة فساد، والإجراءات التي اتخذتها مصر نحو محاكمة المتهم بجريمة الفساد والحكم الصادر فيها بإدانته، ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجريمة. وأضاف »البنا« أن المستوي الثالث، هو طلبات استرجاع الأموال المصادرة عند صدور حكم نهائي من القضاء المصري بإدانة المتهم، وعلي النيابة العامة التقدم بطلبات لاسترجاع تلك الأموال والممتلكات المصادرة. كما أضاف أنه يجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة الدولة متلقية الطلب لإبرام اتفاق ثنائي لتسهيل عملية الاسترجاع أو التصرف في الأموال المصادرة، واسترجاع قيمتها. وحذر »البنا« من عدم التقدم بوجه السرعة بهذه الطلبات بمستوياتها الثلاثة طبقا لاتفاقية الأممالمتحدة، وإلا حق للدولة المجمد فيها الأموال إلغاء قرارات التجميد!!. وشدد »البنا« علي أنه بغير اتخاذ تلك الإجراءات، فلن تلتزم الدول الموقعة علي اتفاقية مكافحة الفساد، بالاستجابة لطلبات التجميد والمصادرة والاسترجاع!!.
