المستشار‮ يحيي‮ البنا لا‮ يوجد قانون لمحاكمة المتهمين بالنهب المنظم لثروات مصر

فجر المستشار الدكتور‮ يحيي‮ البنا رئيس محكمة استئناف القاهرة ووكيل إدارة التشريع بوزارة العدل السابق،‮ مفاجآت مثيرة في‮ قضية تجميد الأرصدة المهربة خارج البلاد وإمكانية عودتها للفاسدين خلال ساعات‮!!‬
أوضح أن البنوك الأجنبية التي‮ اتخذت قرارات التجميد،‮ يحق لها الإلغاء ما لم تسرع مصر بتقديم طلبات مصادرة لتلك الأموال‮. وأوضح‮ »‬البنا‮« أنه‮ يشترط صدور أحكام قضائية بإدانة ناهبي‮ أموال مصر،‮ لإرفاقها بطلبات المصادرة‮. كما أوضح أنه لا‮ يشترط أن تكون تلك الأحكام نهائية،‮ مشيرا إلي‮ أن الدول الأجنبية تعتمد علي‮ القضاء في‮ قرارات التجميد،‮ باعتباره إجراءً‮ تحفظيا‮.‬
وحذر‮ »‬البنا‮« من عدم الإسراع في‮ تقديم الوقائع والأدلة علي‮ أن هذه الأموال متحصلة من جرائم فساد،‮ وإلا فإن محاكم تلك الدول ستقوم بإلغاء قرارات التجميد،‮ وعودتها لحوزة المتهمين بالفساد مرة أخري‮!.‬
كشف وكيل إدارة التشريع السابق،‮ أن نصوص قانون العقوبات التقليدية الخاصة بحماية الأموال العامة كالرشوة والاختلاس والاستيلاء علي‮ المال العام والتربح،‮ لا تشفع أمام القضاء الأجنبي‮. كما كشف أن عدم وجود تشريع شامل لمكافحة الفساد‮ يتضمن كافة الأحكام المنصوص عليها في‮ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة لدولها الأصلية،‮ يضعنا في‮ مأزق عدم استرداد الأموال التي‮ هربها الفاسدون في‮ حسابات سرية ببنوك الخارج‮. كما كشف أن الحكومات المتعاقبة في‮ عهد مبارك منذ تصديق مصر علي‮ هذه الاتفاقية،‮ وضعت العراقيل لمنع ظهور هذا التشريع الشامل لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة للخارج‮.‬
وقال‮ »‬البنا‮« إنه لم‮ يفلت من هذا الحظر المباركي،‮ سوي‮ قانون‮ غسل الأموال،‮ الذي‮ اضطر نظام مبارك لاصداره في‮ ظروف خاصة وتحت ضغط دولي،‮ حتي‮ تخرج مصر من قائمة الدول المتقاعسة عن مكافحة‮ غسيل الأموال التي‮ أعدتها الأمم المتحدة‮. وأضاف‮ »‬البنا‮« أنه عقب انتهاء عهد مبارك وكشف حالات النهب المنظم لثروات مصر،‮ كان لزامًا علينا منذ زمن بعيد أن نضع تشريعا شاملا لمكافحة الفساد،‮ غير أن حكومات مبارك كان‮ يستحيل عليها أن تسمح بذلك‮!!.‬
وشدد‮ »‬البنا‮« علي‮ أنه لا طريق آخر لاسترجاع أموال مصر المهربة سوي‮ الاستناد لاتفاقية مكافحة الأممية،‮ لكي‮ نلزم الدول التي‮ هربت إليها أموال مصر،‮ بالاستجابة لطلبات الحكومة المصرية وإرجاعها،‮ وذلك لا‮ يتم إلا من خلال ثلاثة مستويات علي‮ وجه السرعة‮.. المستوي‮ الأول طبقا للاتفاقية،‮ أنه‮ يتعين علي‮ النيابة العامة التقدم بطلبات للدول التي‮ هربت إليها أموال مصر،‮ لتجميد هذه الأموال المودعة في‮ بنوكها،‮ حتي‮ يصدر حكم قضائي‮ من القضاء المصري‮ بمصادرتها‮. اشترط‮ »‬البنا‮« تضمن تلك الطلبات دعوة تلك الدول لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكشف الأرصدة والأموال والممتلكات للمتهمين بالفساد الموجودة في‮ أراضيها،‮ وتجميدها أو الحجز عليها،‮ حتي‮ يصدر حكم قضائي‮ مصري‮ بمصادرتها‮. كما اشترط أن‮ يتضمن الطلب وصفا للممتلكات المقدرة من قبل أجهزة مختصة‮.‬
وأوضح‮ »‬البنا‮« أن المستوي‮ الثاني‮ للاتفاقية لاسترجاع تلك الأموال المنهوبة،‮ هو النص الخاص بطلبات مصادرة الأموال المتجمدة لصالح مصر،‮ علي‮ أن تتضمن بيانا بالوقائع والمعلومات التي‮ يستند إليها والأدلة الكافية علي‮ أنها متحصلة من جريمة فساد،‮ والإجراءات التي‮ اتخذتها مصر نحو محاكمة المتهم بجريمة الفساد والحكم الصادر فيها بإدانته،‮ ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجريمة‮.‬
وأضاف‮ »‬البنا‮« أن المستوي‮ الثالث،‮ هو طلبات استرجاع الأموال المصادرة عند صدور حكم نهائي‮ من القضاء المصري‮ بإدانة المتهم،‮ وعلي‮ النيابة العامة التقدم بطلبات لاسترجاع تلك الأموال والممتلكات المصادرة‮. كما أضاف أنه‮ يجب أن‮ يتضمن هذا الطلب دعوة الدولة متلقية الطلب لإبرام اتفاق ثنائي‮ لتسهيل عملية الاسترجاع أو التصرف في‮ الأموال المصادرة،‮ واسترجاع قيمتها‮.‬
وحذر‮ »‬البنا‮« من عدم التقدم بوجه السرعة بهذه الطلبات بمستوياتها الثلاثة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة،‮ وإلا حق للدولة المجمد فيها الأموال إلغاء قرارات التجميد‮!!.‬
وشدد‮ »‬البنا‮« علي‮ أنه بغير اتخاذ تلك الإجراءات،‮ فلن تلتزم الدول الموقعة علي‮ اتفاقية مكافحة الفساد،‮ بالاستجابة لطلبات التجميد والمصادرة والاسترجاع‮!!.‬