إعلان‮ "‬الذمة المالية‮" لرئيس مصر ضرورة قومية

فجأة وبعد دام ثلاثين عاما سمع الشعب المصري‮ عن تقديم الرئيس السابق محمد حسني‮ مبارك إقراراً‮ بذمته المالية في‮ نهاية مدة خدمته لجهاز الكسب‮ غير المشروع قدمه الممثل القانوني‮ له
مع نفي‮ كامل من جانبه عن كل ما تردد عن مفردات ثروة الرئيس وأسرته في‮ الصحف‮ .. وأيا كان ما قدمه الرئيس في‮ إقرار ذمته المالية الأول كان أو الأخير إلا أن هذا لم‮ يشفع له لدي‮ النائب العام الذي‮ طلب تجميد أرصدة‮ الرئيس السابق حسني‮ مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليها علاء وجمال مبارك وزوجتيهما هايدي‮ راسخ وخديجة الجمال‮!!‬
ما بين إقرار الذمة المالية وما بين قرار النائب العام نتساءل عن الآلية أو الشرعية التي‮ يمكن بها بعد ذلك معرفة ثروات رئيس الجمهورية وهل إقرار الذمة المالية الذي‮ يقدم لجهاز الكسب‮ غير المشروع كاف في‮ المرحلة القادمة حتي‮ لا نقع في‮ نفس ما نحن فيه من نهب أموال المصريين؟‮!‬
لم تكن هذه المرة الأولي‮ التي‮ نسمع فيها عن تقديم حسني‮ مبارك الرئيس السابق إقراراً‮ بذمته المالية وإن كانت هذه المرة تختلف تماما عن تلك‮!!‬
المرة الأولي‮ التي‮ سمعنا فيها عن تقديم الرئيس السابق لإقرار الذمة المالية وفي‮ سابقة كانت تعد الأولي‮ من نوعها في‮ تاريخ مؤسسة الرئاسة المصرية عندما أعلنت مصادر بالحزب الوطني‮ الديمقراطي‮ الحزب الحاكم السابق في‮ مايو من عام‮ 2008‮ أن الرئيس محمد حسني‮ مبارك رئيس الحزب قدم إقرار الذمة المالية الخاص به كرئيس للحزب وأن جميع قيادات الحزب وأعضاء الأمانة العامة والمكتب التنفيذي‮ تقدموا أيضا بإقراراتهم المالية إلي‮ جهاز الكسب‮ غير المشروع ولكن تلك المصادر لم تكشف عن قيمة ما قدمه الرئيس مبارك من ممتلكات أو أرصدة في‮ البنوك أو ما‮ يحصل عليه من أموال أو مزايا من منصبه الرئاسي‮ أو الحزبي‮.‬
وصرح وقتها صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني‮ بأن‮ »‬جهاز الكسب‮ غير المشروع‮« قد خاطب الأمين العام للحزب إعمالاً‮ لقانون الأحزاب لتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع أعضاء المكتب السياسي‮ والأمانة العامة وهو ما‮ يؤكد أن الإقرار الذي‮ قدمه الرئيس مبارك هو إقرار عن ذمته المالية في‮ موقعه الحزبي‮ فقط‮.
وأكد وقتها الشريف أنه تم عرض الأمر علي‮ هيئة مكتب الحزب وعلي‮ رئيس لجنة الشئون القانونية والقيم المستشار محمد دكروري‮ الذي‮ أقر بأنه من حق الجهاز طبقا لتعديلات قانون الأحزاب أن‮ يطلب إقرارات الذمة المالية لجميع قيادات الحزب وأوضح أنه تم إرسال خطاب إلي‮ رئيس الجهاز مرفقا به جميع إقرارات الذمة المالية بدءاً‮ من رئيس الحزب حتي‮ جميع الأعضاء،‮ كما تم إخطار رئيس جهاز الكسب‮ غير المشروع بأن بعض أعضاء الهيئة العليا قد تقدموا في‮ وقت سابق بإقرار الذمة المالية بحكم وظيفتهم في‮ التوقيت المحدد بالقانون،‮ واضاف صفوت الشريف وقتها أنه تلقي‮ خطابا آخر من جهاز الكسب‮ غير المشروع بصفته رئيسا للجنة الأحزاب بطلب إخطار جميع الأحزاب بتقديم الإقرارات المالية لهيئاتها العليا بالاضافة إلي‮ خطاب ثالث‮ يطلب فيه رئيس الجهاز إقرارات الذمة للعاملين بالأحزاب الذين‮ ينطبق عليهم القانون مشيراً‮ إلي‮ أنه تم إخطار جميع الأحزاب السياسية بذلك وإرسال صورة من خطابي‮ جهاز الكسب‮ غير المشروع إليها فيما كلف الحزب الوطني‮ وقتها د‮. زكريا عزمي‮ الأمين العام المساعد بتحديد الفئات التي‮ ينطبق عليها القانون في‮ الحزب الوطني‮.‬
وقتها علق المهتمون بهذا الشأن أن هذه حيلة من الحزب الوطني‮ لإجبار كل الأحزاب رؤسائها بتقديم كشف بثرواتهم حتي‮ يعلمها الحزب الوطني‮ نفسه وتكون قرائن منهم علي‮ الأحزاب الأخري‮.‬
المرة الثانية التي‮ قدم فيها الرئيس مبارك إقراراً‮ بذمته المالية كانت بعد أن أصبح رئيسا سابقا وبعد،‮ إجبار الشعب المصري‮ له علي‮ التنحي‮ وبعد أن كثرت الأقلام بمحاكمة الرئيس المخلوع وأسرته عن تضخم ثروته في‮ مصر وبعض دول العالم وهو الإقرار الذي‮ أكد فيه ممثله القانوني‮ أنه كان‮ يواظب علي‮ تقديم الإقرارات بشكل منتظم منذ توليه وحتي‮ تنحيه وأن الأجهزة الرقابية كانت تفحص تلك الإقرارات ولم‮ يحاسبه أحد قبل ذلك‮ !!‬
ليس ذلك فقط بل إن الممثل القانوني‮ للرئيس السابق نفس تماما كل ما من ظنه أشيع وكتب عن ثروة الرئيس وزوجته وأبنائه وزوجات أبنائه‮.‬
ولكن النائب العام عبدالمجيد محمود لم‮ ينتظر وطلب علي‮ الفور من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط مخاطبة الدول الأجنبية بالطرق الدبلوماسية المقررة لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق محمد حسني‮ مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما‮.
وصرح مصدر قضائي‮ بأنه سبق للنيابة العامة أن تلقت عدداً‮ من البلاغات تتضمن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد عائلته وأن هذه الثروة مودعة خارج البلاد‮. وقد باشر مكتب النائب العام التحقيقات فور تلقي‮ تلك البلاغات بسؤال مقدميها فيها تضمنه،‮ وقدم البعض منهم في‮ هذا المجال‮ ،‮ أوراقا تستلزم التحقيق للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة،‮ واضاف المصدر انه بناء علي‮ تصديق مصر علي‮ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي‮ تنص أحكامها علي‮ حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في‮ الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلي‮ بلدانها الأجنبية الموضحة بكتاب النائب العام،‮ تجميد حسابات وأرصدة حسني‮ مبارك وزوجته وابنيهما وزوجتيهما‮.‬
وأشار المصدر القضائي‮ أنه تم اخطار إدارة الكسب‮ غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ اللازم في‮ ضوء أحكام القانون رقم‮ 62‮ لسنة‮ 75‮ في‮ شأن الكسب‮ غير المشروع باعتبارها الجهة المختصة بتحقيق الشكاوي‮ المتعلقة بالكسب‮ غير المشروع‮.
وإذا كان قرار النائب العام هذا قد أثلح صدور المصريين وأشاع الأمل في‮ نفوسهم من إمكانية استعادة أموالهم المنهوبة إلا أن صحيفة واشنطن بوست وصفت طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتجميد ارصدة الرئيس السابق وافراد عائلته بأنها محاولة لأسترضاء المصريين الغاضبين الذين‮ يطلبون محاكمة مبارك وكشف حقيقة ثروته‮.‬
وأشارت الصحفية في‮ تقرير لها نشرته إلي‮ أن ثروة الرئيس السابق‮ غير واضحة المعالم رغم قرار الحكومة السويسرية تجميد اصوله وممتلكاته في‮ سويسرا والمقدرة بعشرات الملايين من الفرنكات وأعلنت وزارة الخارجية أنها أحالت طلبات النيابة المصرية بإجراء حجز علي‮ أرصدة وعقارات الرئيس السابق وأفراد أسرته إلي‮ سفارات مصر بالدول التي‮ تضم الأرصدة لهؤلاء‮.‬
وفي‮ الواقع فإن قرار النائب العام الذي‮ صدر عشية تقديم الرئيس السابق لإقرار ذمته المالية الختامي‮ لم‮ يكن وليد اللحظة بل إن كثرة الأحاديث والبلاغات ومانشر بالصحف العالمية والمصرية عن ثروة هذا الرئيس قد أثارت ضغينة كل الشعب المصري‮ ويكفي‮ إن صحيفة الجارديان البريطانية التي‮ تتمتع بمصداقية عالمية كبيرة أعلنت وقالت أن ثروة مبارك واسرته تتراوح ما بين‮ 40‮ و70‮ مليار دولار،‮ هذا في‮ الوقت الذي‮ أكدت فيه صحيفة‮ »‬ذاض‮« الإنجليزية أن مبارك جمع ثروة تقدر بنحو‮ 25‮ مليار جنيه استرليني‮.‬
في‮ الوقت الذي‮ أكدت الصحف العالمية علي‮ هذه الثروة الهائلة للرئيس السابق فإن الدراسة المتخصصة التي‮ أعدها عبدالفتاح الجبالي‮ رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام وتضمنت مفردات رواتب العاملين بالدرجات الوظيفية المختلفة في‮ العام المالي‮ 2007‮ ‮ 2008‮ بالجنيه المصري‮.‬
أوضحت الدراسة أن الأجر الأساسي‮ لرئيس الجمهورية طبقا للقانون‮ 47‮ لسنة‮ 1978‮ يبلغ‮ 1000‮ جنيه ويحصل علي‮ 200٪‮ علاوات منضمة ليصل راتبه إلي‮ 3000‮ جنيه شهريا إلي‮ جانب علاوات خاصة‮ غير منضمة‮ 65٪‮ بما‮ يعادل‮ 650‮ جنيها وعلاوة‮ ،‮ أول مايو‮ 2008‮ التي‮ بلغت‮ 30٪‮ من الأساسي‮ أي‮ 33‮ جنيها ليصل إجمالي‮ العلاوات الخاصة‮ غير المنضمة إلي‮ 980‮ جنيها‮ يضاف إليها حوافز ثابتة‮ 750‮ جنيها و10‮ جنيهات علاوات اجتماعية ومثلها منحة عيد العمال وبدلات‮ يحصل الرئيس علي‮ مكافآت وبدلات ليصل إجمالي‮ الأجر المتغير إلي‮ 1750‮ جنيهاً‮ بإضافته إلي‮ الثابت‮ يصبح جملة ما‮ يتقاضاه رئيس الجمهورية حسب القانون‮ 4750‮ جنيها‮.. وإذا كان هذا هو مرتب الرئيس وليس له عمل آخر لأنه كان قائد القوات الجوية وبعدها نائب رئيس الجمهورية فإن اقرار ذمته المالية عند توليه المسئولية في‮ عام‮ 1981‮ يؤكد عدم امتلاكه لأي‮ من تلك المليارات التي‮ نسمع عنها وإذا كان ممثله القانوني‮ أكد أن قرارات الذمة المالية كانت تقدم بشكل منتظم ويتم فحصها فإذا كان ذلك كذلك فمن أين له هذا ؟‮!‬
وإقرار الذمة المالية الحالي‮ وجهاز الكسب‮ غير المشروع وقانون من أين لك هذا هل‮ يصلح في‮ العهد الجديد بعد ثورة‮ 25‮ يناير ؟ وكيف‮ يمكن محاسبة الرئيس بعد ذلك وسؤاله عن ثروته قبل ان تعرفها من الجرائد العالمية والحكومات الأجنبية ؟‮!!‬