النائب العام يطالب بتجميد ارصدة مبارك وعائلتة

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بتجميد أرصدة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأرصدة زوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما.
وطلب النائب العام من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن يطلب - بالطرق الدبلوماسية المقررة - من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت "سوزان مبارك"، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط
وذكر مصدر قضائي مسئول أن ذلك الطلب الذي توجه به النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، يأتي بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام كان قد تلقى عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
وقال المصدر إنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع، بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ شئونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، باعتباره الجهة المختصة بتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، موضحا أن الخارجية المصرية أبلغت بدورها النيابة العامة عن قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته، وبعض المسئولين السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي .