صرح مصدر قضائي بأنه سبق للنيابة العامة أن تلقت عددا من البلاغات تتضمن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية حسني مبارك وافراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج البلاد وقد باشر مكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيقات فور تلقي تلك البلاغات بسؤال مقدميها فيما تضمنته وقدم بعض منهم في هذا المجال اوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة. كما صرح المصدر القضائي بأنه بناء علي تصديق جمهورية مصر العربية علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها علي حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الاجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد الي بلدانها الأصلية فقد قام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية الموضحة بكتاب النائب العام لوزير الخارجية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من محمد حسني السيد مبارك الرئيس السابق وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت ونجله علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته السيدة هايدي محمد مجدي حسين راسخ ونجله جمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال. كما صرح المصدر بأنه قد تم اخطار إدارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ اللازم في ضوء أحكام القانون رقم62 لسنة1975 في شأن الكسب غير المشروع باعتبارها الجهة المختصة بتحقيق الشكاوي المتعلقة بالكسب غير المشروع. وقد أفادت وزارة الخارجية النيابة العامة بقيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته وبعض المسئولين السابقين لحين اتخاذ باقي اجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال الي بلدها الأصلي. ,كان الرئيس السابق محمد حسني مبارك قد تقدم بإقرار الذمة المالية النهائي للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون. وأكد الممثل القانوني للرئيس السابق أن مبارك كان قد التزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية والتي تمت مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة. وفي هذا الإطار نفي الممثل القانوني لمبارك نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام في الداخل والخارج علي مدار الاسابيع الماضية من معلومات مغلوطة وكاذبة وشائعات مغرضة لا اساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو جود ثمة ارصدة أو أي ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الاضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية, والإساءة لتاريخ مبارك المشرف في خدمة الوطن طوال62 عاما.