أفادت وزارة الخارجية النيابة العامة بقيام السلطات السويسرية بتجميد ارصدة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وافراد اسرته ومسئولين سابقين لحين اتخاذ باقي اجراءات طلبات المساءلة القضائية لامكان استعادة تلك الأموال إلي بلدها الأصلي، وجاء رد الخارجية استجابة لمطالبة النائب العام بتجميد ارصدة الرئيس السابق واسرته في الخارج. وصرح مصدر قضائي بأنه سبق للنيابة العامة أن تلقت عددًا من البلاغات تتضمن تضخم ثروة الرئيس مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة بالخارج، وباشر مكتب النائب العام التحقيقات فور تلقي تلك البلاغات، وقدم بعض مقدميها اوراقًا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها. وصرح نفس المصدر بأنه بناء علي تصديق مصر علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تنص علي حق طلب المساعدة القانونية من الدول اطراف الاتفاقية، فقام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية لطلب تجميد حسابات وارصدت كل من الرئيس السابق وزوجته سوزان صالح ثابت ونجله علاء وزوجته هايدي راسخ ونجله الآخر جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال، كما صرح المصدر بأنه تم اخطار إدارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ شئونها في ضوء احكام القانون باعتبارها الجهة المختصة بتحقيق هذه الشكاوي.