النائب العام يطلب تقارير الكسب غير المشروع حول تضخم "ثروة مبارك"

قال مصدر قضائى إنه سبق للنيابة العامة أن تلقت عددا من البلاغات تضمن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثورة مودعة بخارج البلاد، وقد باشر مكتب النائب العام التحقيقات فور تلقى تلك البلاغات بسؤال مقدميها فيما تضمنته، وقدم البعض منهم فى هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة، وأنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ شئونها فى ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع باعتبارها الجهة المختصة بتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.
وأضاف المصدر أنه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية فقد قام النائب العام بمخاطبة السيد وزير الخارجية ليطالب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية الموضحة بكتاب النائب العام للسيد وزير الخارجية وذلك لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من محمد حسنى السيد مبارك الرئيس السابق، وزوجته السيدة/ سوزان صالح ثاب، ونجله علاء محمد حسنى مبارك، وزوجته السيدة/ هيدى محمد مجدى حسين راسخ، ونجله جمال محمد حسنى السيد مبارك، وزوجته السيدة/ خديجة محمود الجمال.
وأفادت وزارة الخارجية النيابة العامة بقيام السلطات السويدية بتجميد أرصدة رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته وبعض المسئولين السابقين لحسين اتخاذ باقى إجراءات طلبات المساعدة القضائية لامكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلى.