أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز أرسل نحو ألف تقرير رقابي خلال الفترة ما بين (2004_2010) هي فترة حكومة أحمد نظيف،إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن جميع التقارير كانت ترصد إلي إهدار المال العام والملاحظات والسلبيات, وأوصت بضرورة معالجتها.
وأكد الملط خلال بيان أصدره الإثنين، أن عدد ليس بالقليل من الوزراء والمسئولين "كانوا لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، وكانوا يتخذون قراراتهم بناء علي ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع، كما إنه في ضوء غياب التنسيق والأداء الجماعي بين الحكومة المركزية وبين الإدارة المحلية،وكثرة التصريحات الوردية لبعض المسئولين انعدمت الثقة بين المواطنين والحكومة".
وأشار إلي أن كل ما تحقق من إنجازات اقتصادية لم ينعكس بأي شكل علي الأحوال اليومية للأغلبية العظمي من المواطنين، مما تسبب في عدم شعور البسطاء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطي بأي إنجاز للحكومة،كما إنه خلال فترة نظيف تفشت في الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق، وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر،وشاعت ظاهرة
الاحتكار لبعض السلع،واتجاه البعض لتعطيش الأسواق للقيام بزيادة غير مبررة في أسعارالسلع والخدمات.
وأوضح أن تلك الفترة شهدت قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراضي وتخصيصها لبعض المستثمرين بالأمر المباشر، في خروج سافر لأحكام المناقصات والمزايدات ولم ترسل تلك المناقصات إلي إدارة الفتوى المختصة لمراجعتها، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة .
وأضاف "انتشرت خلال تلك الفترة ظاهرة خطيرة تمثلت في التعديات علي أراضي الدولة حيث قام بعض المسئولين بالاستيلاء علي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بغير وجه حق، وقاموا باستغلال المصادر المائية لري تلك المساحات وقاموا بإنشاء( منتجعات وفيلات وملاعب جولف ومنشآت ترفيهية ) عليها بالمخالفة للقوانين، وتلك الظاهرة أكدت وجود ضعفا شديدا في الرقابة الداخلية،وتهاونا بالغا من جانب الأجهزة الحكومية التي تاجرت بهيبة الدولة مما ألحق ضرر بالغا بالمال العام".
وأكد الملط أن حصيلة الخصخصة خلال 5 سنوات (20042009)، بلغت 52 مليار دولار، حصلت وزارة المالية منها علي مبلغ (19,3) مليار جنية بنسبة 37% لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة، كما أن الحكومة لم تستطيع أن تمنع أو تتحكم في الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل (البطالة،التضخم،الاحتكار).
وأضاف المط أن تقارير الجهاز نبهت مرارا إلي أن البحث العلمي في مصر واجه الكثير من المعوقات والتحديات خلال تلك الفترة، وخرجت الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية, مما أصاب الأمن القومي من منطلق أن التعليم يقع ضمن قضايا الأمن القومي.
وأضاف أن الجهاز قدم تقريرا مفصلا عن قرارات العلاج علي نفقة الدولة في الداخل والخارج كشف عن وجود سلبيات وتجاوزات صارخة ألحقت الضرر بالمال العام، وأن بعض المسئولين قاموا بالاستفادة من تلك القرارات، الأمر الذي أدي إلي عدم وصولها إلي الفئات غير القادرة.
وأشار الجهاز إلي فشل المسئولين في حكومة نظيف في التصدي للازمات والكوارث أو حتى تبريرها وتركوها تتفاقم،ومن أهمها (أزمة القمح، والخبز، وحوادث القطارات، وانهيار صخرة الدويقة،وانفلات أسعار المواد الغذائية، وغرق العبارات، وأنابيب البوتاجاز، والسيول).
وأكد علي أن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية بلغت في السنة المالية (20042005) 61 مليار جنية، وأصبحت في السنة المالية(20092020) 124مليار جنيه تم تمويلها بإصدار أذون وسندات خزانة علي الحكومة واقتراض وإصدار أوراق مالية أجنبية.
وبلغت مديونية وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي نحو 121 مليار جنية في 30/6/2010، نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانونا عن العام المالي 2009/2010 وأعوام مالية سابقة، الأمر الذي أدى إلي حرمان الصندوق من عائد استثمار هذه الأموال مما اثر بالسلب علي حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وأشار إلي أن صافي رصيد الدين العام الداخلي في 30 /6/2010 بلغ (888 مليار جنية) بنسبة 73,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي (1080مليار جنيه) بنسبة 85,5 من الناتج المحلي الإجمالي في 30/6/2010 الأمر الذي يشير إلي تخطي النسب للحدود الآمنة.
وأوضح أن الجهاز قام بإعداد العديد من التقارير الخاصة التي أرسلت للمسئولين المختصين بشأن (احتكار حديد التسليح ، وبيع شركات الأسمنت وأثره علي السوق المصري، وأسباب بناء وهدم جراج رمسيس ، عقد بيع أرض مدينتي، والمبيدات المسرطنة، وبيع ارض السليمانية، وأرض بالم هيلز، وجامعه النيل، استيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات، وموافقة رئيس الوزراء علي هدم فندق ونتر بالاس بالأقصر وإنشاء مبني بديل).
وأكد علي أن الجهاز قدم العديد من التقارير بشأن المفارقات الصارخة بين مجموع ما يتقاضاه بعض القيادات والمسئولين بالوزارات والهيئات وبن باقي العاملين.
وأشار الملط إلي أن الجهاز قام بدورة الرقابي علي أكمل وجه طبقا للدستور والقانون وأرسل جميع تقاريره للجهات الرقابية وجهات التحقيق المختصة.
نص تقرير الملط وفيما يلى نص التقرير الموقع من المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات:
أرسل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال الفترة من يوليو 2004 حتى يوليو 2010، نحو ألف تقرير رقابى وهى فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف، التى صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها فى 13 يوليو 2004.
وهذه التقارير أرسلت جميعها إلى مؤسسة الرئاسة، وإلى رئيس مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما أرسلت إلى الوزراء والمحافظين المختصين، وإلى رؤساء الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة.
وأشارت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات عديدة، يجب عدم تجاهلها والاعتراف بها، حتى تكون خطوة على طريق الإصلاح، وذلك على النحو التالى:
أولا ً سبق لرئيس الجهاز أن أعلن أمام مجلس الشعب مجتمعاً على مدى السنوات العديدة السابقة أن عدداً من الوزراء والمسئولين فى هذا الوطن أعطوا فأوفوا، لهم بصمات واضحة وأداء متميز فى مواقعهم يدركون معنى المسؤولية وأمانة المنصب وشفافية القرار، وقدرة نادرة فى الإنجاز ورؤية واسعة، يعملون لحساب الوطن.
إلا أن عدداً ليس بالقليل من الوزراء والمسئولين، لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، ويتخذون قراراتهم بناء على ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع، غير قادرين على التنبؤ بالمشكلات، عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدى للمشكلات العامة، تركوا الأزمات تتفاقم رغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، بل إن بعض المسئولين يساهمون فى صنع الأزمات.
ثانيا وجود أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة:
من مظاهرها ودلائلها أنه ليست هناك لغة واحدة للحكومة، ولكنها لغات مختلفة، فى ضوء غياب التنسيق والأداء الجماعى، وضعف قنوات الاتصال بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية وضعف المراقبة والمتابعة، وكثرة التصريحات الوردية على لسان بعض الوزراء والمحافظين، ولجوء بعض المسؤولين إلى التعتيم الإعلامى، وإنكار حدوث الأزمة فى بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أى خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه، أو تمييع الحدث حتى ينساه الجميع، وإحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهموم ومواجع وأنات المهمشين ومحدودى الدخل.
ثالثا إن ما تحقق من إنجازات اقتصادية، لم ينعكس على الحياة اليومية للأغلبية العظمى من المواطنين، فلم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودو الدخل، بل والطبقة المتوسطة، بإنجازات الحكومة الاقتصادية حيث إن عائد الإنجازات الاقتصادية لا يتم توزيعه بشكل عادل.
رابعاً ظاهرة الاحتكار والإغراق وانفلات الأسعار:
فقد تفشت فى الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وانتشار تجارة الرصيف، والسلع المغشوشة والمقلدة، وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع، واتجاه البعض إلى تعطيش السوق، ومن ثم الزيادة غير المبررة فى أسعار السلع والخدمات، ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد فى الأسعار.
خامساً فى مجال الفقر:
طبقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للفقر خطوط ثلاثة (المدقع، والأدنى، والأعلى).
ويبلغ عدد من ينتمون إلى خط الفقر الأدنى (16.232) مليون نسمة بنسبة 21.6٪على مستوى الجمهورية.
وترتفع نسبة الفقر فى محافظات الصعيد، فتصل نسبة الفقر إلى (61٪) بمحافظة أسيوط، (47.5٪) بمحافظة سوهاج، (41.4٪) بمحافظة بنى سويف، (40.9٪) بمحافظة أسوان، (39٪) بمحافظة قنا.
سادساً استمرار السلبيات والمآخذ والمخالفات التى شابت تنفيذ بعض المشروعات القومية وغالبية المشروعات الاستثمارية:
من أبرزها سوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة، ومن ثم وجود أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية، وفنية وتنفيذية، وبيئية، ومجتمعية، وعدم كفاية وعدم دقة، وعدم سلامة الدراسات الأولية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، لعدد كبير من المشروعات صغيرها وكبيرها. وكل ذلك سبب إهداراً للمال العام، يستوجب المساءلة والعقاب.
سابعاً خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات:
قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراض وتخصيصها لبعض المستثمرين، بالأمر المباشر، فى خروج سافر وإهدار بواح (ظاهر) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وعدم إرسال هذه العقود إلى إدارة الفتوى المختصة لمراجعتها، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
ثامناً التعديات على أراضى الدولة:
من الظواهر الخطيرة التى انتشرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، التى من مظاهرها الاستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى، والتعدى على المصادر المائية بغير وجه حق لرى هذه المساحات، والتعدى على الأراضى المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع فى غير الغرض المخصص لها (منتجعات فيلات ملاعب جولف نواد فنادق حمامات سباحة مطاعم منشآت خدمية بحيرات ترفيهية.. إلخ) بالمخالفة للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
وهذه الظاهرة تمثل ضعفاً شديداً فى الرقابة الداخلية، وتهاوناً بالغاً من جانب الأجهزة الحكومية، ومساساً بهيبة الدولة، وإغراء لشركات أخرى بالاعتداء على القانون، وقد ألحق كل ذلك ضرراً بالمال العام.
تاسعاً حصيلة الخصخصة خلال الفترة من 1/7/2004 حتى 30/6/2009 (خمس سنوات من فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف):
1 بلغت حصيلة الخصخصة خلال الفترة المشار إليها نحو (52) مليار جنيه.
2 حصلت وزارة المالية من الحصيلة المشار إليها على مبلغ (19.3) مليار جنيه بنسبة 37٪ (سبعة وثلاثين فى المائة) لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة.
3 اقتصرت تصرفات صندوق إعادة الهيكلة من حصيلة بيع الخصخصة فى الفترة المشار إليها على تمويل بندين أساسيين هما:
أ الاختناقات المالية، وتمثل 51.6٪ من إجمالى تصرفات الصندوق.
ب المعاش المبكر، ويمثل 47٪ من إجمالى تصرفات الصندوق، بينما لم يتم الصرف على الإصلاح الفنى والإدارى للشركات إلا بنسبة تقل عن 2٪ (اثنين فى المائة) من إجمالى تصرفات الصندوق (1.75٪).
4 لم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تمنع أو تتحكم فى الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل:
أ مشكلة البطالة. ب زيادة معدلات التضخم. ج وجود الأشكال الاحتكارية.
عاشراً- عدم نجاح الحكومة فى تطوير التعليم:
سواء التعليم العام، أو التعليم الفنى "الصناعى والزراعى والتجارى"، أو التعليم الجامعى، وخروج الجامعات الحكومية من التصنيفات العالمية أو وجودها فى مؤخرة هذه التصنيفات من منطلق أن التعليم بأنواعه يمثل قضية أمن قومى.
حادى عشر- كما نبهت تقارير الجهاز إلى أزمة البحث العلمى فى مصر، حيث تواجه منظومة البحث العلمى كثيراً من المعوقات والتحديات.
ثانى عشر- عدم نجاح الحكومة فى الارتقاء بالرعاية الصحية للمواطنين، التى مازالت دون المستوى المطلوب.
وقد أعد الجهاز تقريراً مفصلاً عن قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج انتهى إلى:
■ إن التطبيق العملى لقرارات العلاج على نفقة الدولة، قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة، وضعفاً شديداً للرقابة الداخلية، مما ألحق ضرراً بالمال العام.
■ إن بعض المسؤولين الوارد ذكرهم بالتقرير، أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، مما ترتب عليه إهدار المال، والتأثير على مستوى الخدمة، وأدى إلى عدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.
ثالث عشر- كل ذلك فضلاً عن ضعف الخدمات الأخرى المتعلقة بالنقل، والإسكان، وخدمات الصرف الصحى، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى العديد من المشاكل التى تواجه التعامل مع المناطق العشوائية.
رابع عشر- سوء معالجة الأزمات والكوارث:
لقد مرت بالحكومة السابقة أزمات وكوارث وحوادث كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال:
أزمة القمح والخبز - حوادث الطرق "نزيف الأسفلت" - حوادث القطارات "السقوط والانفصال والمصادمات والحريق" - الحرائق - غرق العبارات - كارثة الانهيار الصخرى بهضبة المقطم "لدويقة" نفلونزا الطيور - أنفلونزا الخنازير - انفلات أسعار المواد الغذائية - أنابيب البوتاجاز - السيول التى تعرضت لها مصر فى يناير 2010 "شمال سيناء - جنوبسيناء – أسوان" - أزمة القمامة المزمنة - أزمة المقطورات.. إلخ.
لقد فشل بعض المسئولين فى الحكومة السابقة فى تبرير الأزمات، وتركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، حيث إن الإدارة فى مصر تعانى من أمراض مزمنة.
خامس عشر- استمرار زيادة الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية:
باستقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة، يتضح أن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية بلغت فى السنة المالية 2004/2005(61) مليار جنيه وأصبحت فى السنة المالية 2009/2010 (124) مليار جنيه يتم تمويلها بإصدار أذون وسندات خزانة على الحكومة واقتراض وإصدار أوراق مالية أجنبية.
سادس عشر- تضخم المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى:
1- بلغت مديونية وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاعى الأعمال العام والخاص نحو (121) مليار جنيه فى 30/6/2010، نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانوناً عن العام المالى 2009/2010 وأعوام مالية سابقة.
2- وقد أدى ذلك إلى حرمان الصندوقين المشار إليهما، من عائد استثمار هذه الأموال، وأثر ذلك على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
3- وفى ضوء ما تقدم، على وزارة المالية إصدار صك على الخزانة العامة، لصالح الصندوقين، بقيمة تلك المديونية.
سابع عشر- الدين العام:
طبقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى بلغ صافى رصيد الدين العام الداخلى فى 30/6/2010 (888) مليار جنيه بنسبة (73.6٪) من الناتج المحلى الإجمالى.
كما بلغ مجموع صافى رصيد الدين العام الداخلى والخارجى (1080) مليار جنيه بنسبة (89.5٪) من الناتج المحلى الإجمالى فى 30/6/2010.
ويلاحظ أن النسب المشار إليها قد ارتفعت عن الحدود الآمنة.
ثامن عشر- الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص:
1- بلغ ما أمكن حصره من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص (6368) صندوقاً وقد بلغت جملة إيرادات العام المالى 2009/2010 نحو (21) مليار جنيه، وجملة المصروفات نحو (15) مليار جنيه، بفائض مرحل فى 30/6/2010 نحو (12) مليار جنيه.
2- بلغت جملة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزى المصرى "الحساب الموحد" نحو (12) مليار جنيه، ونحو (270) مليون جنيه بالبنوك التجارية.
3- تكشف للجهاز من خلال فحوصه، العديد من الملاحظات، بلغت جملة ما أمكن حصره من الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو (8.8) مليار جنيه، تم تصويب ملاحظات وإزالة آثارها بلغت (122) مليون جنيه، وجار متابعة ملاحظات بنحو (8.7) مليار جنيه.
تاسع عشر- وبخلاف التقارير السنوية التى أرسلها جهاز المحاسبات إلى الجهات التى نص عليها قانونه، فقد قام الجهاز بإعداد العديد من التقارير الخاصة أرسلت إلى المسؤولين المختصين، نذكر منها على سبيل المثال ما يلى:
1- احتكار حديد التسليح.
2- بيع شركات الأسمنت وأثره على السوق المصرية.
3- جراج رمسيس «أسباب بنائه وأسباب هدمه».
4- جامعة النيل.
5- المبيدات المسرطنة.
6- عقد الدعاية السياحية «نورت مصر».
7- عقد بيع أرض مدينتى.
8- عقد بيع أراضى السليمانية وملحقاته.
9- عقد بيع أراض لشركة بالم هيلز.
10- عقد بيع أرض المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.
11- التصرف بالبيع فى جزء من الأراضى المخصصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لغرض امتداد مدينة الإنتاج الإعلامى.
17- موافقة رئيس مجلس الوزراء على هدم فندق ونتر بالاس بالأقصر (136 غرفة)، وإنشاء مبنى بديل يتكون من (80 غرفة).
18- المفارقات الصارخة بين مجموع ما يتقاضاه بعض القيادات والمسئولين بالوزارات والمصالح والهيئات والبنوك والشركات العامة، وبين باقى العاملين.
عشرون- إنه من المتعذر بل من المستحيل، أن يشتمل هذا البيان على جميع الملاحظات والسلبيات التى صاحبت أنشطة الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة، ويتعين الرجوع إلى ما سجلته تقارير الجهاز فى هذا الشأن.
وفى ضوء ما تقدم يتضح جلياً أن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بدوره الرقابى طبقاً للدستور والقانون، وقام بإرسال تقارير إلى الجهات التى نص عليها قانون الجهاز، فضلاً عن إرسال جميع تقاريره إلى هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك إرسال بعض تقاريره التى ارتأى فيها إهداراً للمال العام إلى جهات التحقيق المختصة ،النيابة العامة والنيابة الإدارية، فى العام الماضى والأعوام السابقة.
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تحريراً فى 14 فبراير 2011
كيفية استرداد المليارات المهربة من ناحية أخرى، وبعد مخاطبة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، وزارة الخارجية لتقوم بإرسال طلبات رسمية للدول التى وردت فى تحقيقات النيابة والموجود بها أرصدة المسئولين السابقين، الجارى التحقيق معهم حالياً، للتحفظ على هذه الأرصدة وتجميدها لحين انتهاء التحقيق، كان لابد من الإجابة عن سؤال طرح نفسه وهو كيفية إعادة هذه الأموال بعد التحفظ عليها من قبل تلك الدول، وما الآليات التى ستتبعها كل جهة فى الدولة لاستعادة تلك الأموال التى كشفت المعلومات الأولية أنها تجاوز مئات المليارات؟!
يقول الدكتور أحمد أبوالوفا، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن النائب العام اتخذ فعلياً أولى خطوات استعادة هذه الأموال، إذ إنه بمجرد بدء التحقيق مع أى متهم فى مثل هذه الجرائم وورود أى معلومات عن إيداعه حسابات شخصية فى بنوك خارجية، لابد أن تطالب جهات التحقيق بالتحفظ على هذه الأموال حتى تنتهى التحقيقات وتتم الإحالة للمحاكمة. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تعد إجراءات وتدابير احترازية ووقتية من الناحية القانونية إلا أنها فى ذات الوقت تعد من أهم الإجراءات التى تمكن الدولة من استعادة الأموال المهربة، إذا ما ثبت الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
ويضيف أبوالوفا أن القانون نظم هذا الشأن وخوّل لوزارة الخارجية دون غيرها سلطة مخاطبة أى من الدول المطلوب استرداد الأموال منها، عن طريق مذكرات رسمية مدعمة بطلب النائب العام أو جهات التحقيق، وتكون الخطوة التالية لذلك بعد انتهاء التحقيقات وثبوت ملكية هؤلاء المتهمين للأموال بهذه الطرق غير الشرعية ويتم إرسال نسخة من تحقيقات النيابة إلى المدعى العام فى هذه الدول أو الجهة القانونية المختصة للبدء فى عملية استعادة هذه الأموال.
ويشير أبوالوفا إلى أنه لابد أن تكون تحقيقات النيابة مستوفاة وبها جميع الأدلة التى تقطع اتهاماتها باليقين، حتى لا يتمكن المتهمون من الطعن فى قرارات الدول الأخرى بالتحفظ على أموالهم وتجميدها، خاصة أن هذه الدول تعتمد بشكل أساس على ما أجرته النيابة العامة من تحقيقات ولا تلجأ لأى تحقيق من جانبها.
وترسل الخارجية المصرية عقب ذلك أحد ممثليها ومن تراه الحكومة المصرية نيابة عنها إلى هذه الدولة لتسلم هذه الأموال لإعادتها مرة أخرى إلى مصر. وفى حالة إذا كانت هذه الأموال فى شكل ممتلكات عقارية أو أى صورة أخرى غير السائلة يتم بيعها بالمزاد العلنى فى تلك الدولة للحصول على قيمتها أو تركها باسم مصر واستغلالها فى أى أغراض أخرى.
مستندات مارينا وكشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان، عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجهز حالياً أوراقاً ومستندات طلبتها الأجهزة الرقابية، لإضافتها إلى التحقيقات الخاصة بالشخصيات المتقدم فيها بلاغات فساد للنائب العام. وقال المصدر إن المستندات التى يتم تجهيزها حالياً عبارة عن المستندات والعقود الخاصة بمنتجع مارينا، رافضاً فى الوقت نفسه الإفصاح عن أى أسماء أخرى تمت مخاطبة الهيئة لتجهيز مستنداتها.
من جهة أخرى، قال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن الوزارة لا توجد بها وحدات سكنية فى الوقت الحالى، لكنها لن تتوقف عن تسلم طلبات المواطنين المحتاجين لهذه الوحدات، وتتم إضافتها إلى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى المقبل. وأضاف البرادعى إن المنتج الذى تنتجه الوزارة والخاص بتشييد وحدات سكنية يعد منتجاً بطيئاً، وما يطمئن المواطنين أن هناك سياسة جادة لاستهداف شريحة محدودى الدخل والمقبلين على حياة جديدة، وأنه يتم حالياً الإعداد لبرنامج ومواعيد المشروع الجديد، وهناك طموح بزيادة عدد الوحدات المطروحة به.
ورداً على مطالبات موظفى هيئة المجتمعات العمرانية الذين تم نقلهم الفترة الماضية واعتصموا أمس الأول بديوان عام الوزارة، أشار البرادعى إلى أنه تم حصر جميع الموظفين الذين تم نقلهم، وتلبية مطالب العديد منهم بالعودة مجدداً إلى مواقعهم ماعدا من عليه ملاحظات قانونية، رافضاً مطالبتهم بإقالة النائب الأول لرئيس الهيئة، وقال "لهم حقوق يحصلون عليها فقط، وأعتقد أن هذا المطلب انتهى بالعودة إلى أماكنهم".
بدء التحقيق فى اتهام مبارك بتهريب الثروات هذا، وبدأت نيابة استئناف القاهرة، أمس، التحقيقات فى بلاغات قدمها محامون وشخصيات عامة، يتهمون فيها حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، وعائلته، بالاستيلاء على المال العام، وتهريب ثرواتهم إلى خارج البلاد، كما استمعت النيابة إلى أقوال أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، فى اتهامه ببيع أراضى الدولة بالأمر المباشر.
ذكرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أن الاتحاد الأوروبى يعتزم مناقشة تجميد محتمل لأرصدة مبارك، خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، مؤكدة أن فرنسا مستعدة للتعاون مع القضاءين المصرى والتونسى، فى إطار مبادرة البنك الدولى والأمم المتحدة المسماة "استعادة الأصول المسروقة"، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو استعداد بلاده لتجميد أصول مبارك، حال طلب السلطات المصرية ذلك.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إنه سيدعم تجميد أصول الرئيس المصرى السابق، أو أى مسؤولين مصريين، وجددت بريطانيا دعوتها المجتمع الدولى لاتخاذ خطوات فى هذا الشأن. وقال رئيس المكتب البريطانى لمكافحة الاحتيال ريتشارد ألد رمان إن السلطات تتعقب أرصدة الرئيسين المصرى والتونسى السابقين.
وتلقت نيابة الأموال العامة بلاغات جديدة تتهم أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، بإهدار المال العام، إضافة إلى بلاغ يتهم منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، بتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربح 2 مليار جنيه، وإضاعة 341 مليوناً على خزانة الدولة.
وأحال المستشار محمد عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، 17 عضواً فى مجلس الشورى، إلى المحاكمة الجنائية لعدم تقديمهم إقرارات الذمة المالية، منهم هشام طلعت مصطفى، وعبدالإله عبدالحميد، ومحمد رفعت، وعبدالرازق السديس، وعبدالحميد يونس، وعبدالفتاح شلبى، وعاطف عبدالفتاح، فيما حددت محكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسة بعد غد الخميس، لنظر قرار التحفظ على أموال حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق.
وذكرت مصادر مصرفية مسئولة أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، طالب رؤساء البنوك بمراقبة حسابات الأرصدة المجمدة لمسؤولين ووزراء سابقين، لضمان عدم تحويل هذه الأموال إلى حسابات أخرى.
القاهرة تطالب برلين بتجميد أرصدة وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن السلطات المصرية طلبت من ألمانيا تجميد أرصدة مسئولين سابقين فى الحكومة ومجلس الشعب المصريين.
وقال المتحدث: "تلقينا طلب مساعدة قضائية من السلطات المصرية يتصل بتجميد أرصدة أعضاء سابقين فى الحكومة والبرلمان المصريين"، وأضاف: "ندرس حاليا هذا الطلب".
ومطالبة فرنسا كما أعلنت فرنسا أنها تلقت طلبا من السلطات المصرية لتجميد أموال عدد من المسئولين السابقين باستثناء الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو فى تصريح صحفى إن السلطات الفرنسية تفحص طلب السلطات المصرية، وستتعاون بالطبع مع مصر فى هذا الشأن، وأوضح أن هذا الطلب لا يتضمن الرئيس السابق حسنى مبارك أو أفراد أسرته.
وذكرت مصادر قريبة من الملف فى فرنسا أن قائمة المسئولين السابقين المعنيين الذين يشملهم الإجراء تضم أقل من عشرة أسماء.
يذكر أن بريطانيا وألمانيا أعلنتا فى وقت سابق عن تلقى طلبات مماثلة من السلطات المصرية، علما أن وزراء المال الأوروبيين قد يبحثون هذه القضية فى بروكسل.
