المركزي للمحاسبات يكشف فساد حكومة نظيف.. والملط يؤكد: أرسلت ألف تقرير عن الفساد لمبارك ونظيف وسرور وتجاهلوها

* الجهاز المركزي: قدمنا تقاير عن احتكار الحديد وبيع شركات الأسمنت وعقد بيع مدينتي، والمبيدات المسرطنة، وبيع السليمانية، وبالم هيلز واستيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات
* الملط :حصيلة الخصخصة في 5 سنوات 52 مليار جنية حصلت وزارة المالية منها (19,3) مليار فقط لسد عجز الموازنة
* في عهد وزارة نظيف تفشت ظاهرت تهريب السلع والمنتجات مجهولة المصدر وتعطيش الاسواق
* التقاير فضحت فروق المرتبات بين القيادات والمسئولين وباقي العاملين.. والوزراء كانوا يعتمدون علي التقارير الكتوبة
كتب : محمد علام
أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز أرسل نحو ألف تقرير رقابي خلال الفترة ما بين (2004_2010) هي فترة حكومة أحمد نظيف،إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن جميع التقارير كانت ترصد إلي إهدار المال العام والملاحظات والسلبيات, وأوصت بضرورة معالجتها.
وأكد الملط خلال بيان أصدره اليوم “أن عدد ليس بالقليل من الوزراء والمسئولين كانوا لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة،وكانوا يتخذون قراراتهم بناء علي ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع، كما إنه في ضوء غياب التنسيق والأداء الجماعي بين الحكومة المركزية وبين الإدارة المحلية،وكثرة التصريحات الوردية لبعض المسئولين انعدمت الثقة بين المواطنين والحكومة” .
وأشار إلي أن كل ما تحقق من إنجازات اقتصادية لم ينعكس بأي شكل علي الأحوال اليومية للأغلبية العظمي من المواطنين، مما تسبب في عدم شعور البسطاء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطي بأي إنجاز للحكومة،كما إنه خلال فترة نظيف تفشت في الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق، وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر،وشاعت ظاهرة
الاحتكار لبعض السلع،واتجاه البعض لتعطيش الأسواق للقيام بزيادة غير مبررة في أسعارالسلع والخدمات.
وأوضح أن تلك الفترة شهدت قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراضي وتخصيصها لبعض المستثمرين بالأمر المباشر، في خروج سافر لأحكام المناقصات والمزايدات ولم ترسل تلك المناقصات إلي إدارة الفتوى المختصة لمراجعتها، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة .
وأضاف “انتشرت خلال تلك الفترة ظاهرة خطيرة تمثلت في التعديات علي أراضي الدولة حيث قام بعض المسئولين بالاستيلاء علي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بغير وجه حق، وقاموا باستغلال المصادر المائية لري تلك المساحات وقاموا بإنشاء( منتجعات وفيلات وملاعب جولف ومنشآت ترفيهية )عليها بالمخالفة للقوانين، وتلك الظاهرة أكدت وجود ضعفا شديدا في الرقابة الداخلية،وتهاونا بالغا من جانب الأجهزة الحكومية التي تاجرت بهيبة الدولة مما ألحق ضرر بالغا بالمال العام”.
وأكد الملط أن حصيلة الخصخصة خلال 5 سنوات (20042009)،بلغت 52 مليار دولار، حصلت وزارة المالية منها علي مبلغ (19,3) مليار جنية بنسبة 37% لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة، كما أن الحكومة لم تستطيع أن تمنع أو تتحكم في الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل(البطالة،التضخم،الاحتكار).
وأضاف المط أن تقارير الجهاز نبهت مرارا إلي أن البحث العلمي في مصر واجه الكثير من المعوقات والتحديات خلال تلك الفترة،وخرجت الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية, مما أصاب الأمن القومي من منطلق أن التعليم يقع ضمن قضايا الأمن القومي.
وأضاف أن الجهاز قدم تقريرا مفصلا عن قرارات العلاج علي نفقة الدولة في الداخل والخارج كشف عن وجود سلبيات وتجاوزات صارخة ألحقت الضرر بالمال العام، وأن بعض المسئولين قاموا بالاستفادة من تلك القرارات، الأمر الذي أدي إلي عدم وصولها إلي الفئات غير القادرة.
وأشار الجهاز إلي فشل المسئولين في حكومة نظيف في التصدي للازمات والكوارث أو حتى تبريرها وتركوها تتفاقم،ومن أهمها (أزمة القمح، والخبز، وحوادث القطارات، وانهيار صخرة الدويقة،وانفلات أسعار المواد الغذائية، وغرق العبارات، وأنابيب البوتاجاز، والسيول ).
وأكد علي أن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية بلغت في السنة المالية (20042005) 61 مليار جنية،وأصبحت في السنة المالية(20092020) 124مليار جنيه تم تمويلها بإصدار أذون وسندات خزانة علي الحكومة واقتراض وإصدار أوراق مالية أجنبية.
وبلغت مديونية وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي نحو 121 مليار جنية في 30/6/2010،نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانونا عن العام المالي 2009/2010 وأعوام مالية سابقة،الأمر الذي أدى إلي حرمان الصندوق من عائد استثمار هذه الأموال مما اثر بالسلب علي حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وأشار إلي أن صافي رصيد الدين العام الداخلي في 30 /6/2010 بلغ (888 مليار جنية) بنسبة 73,6% من الناتج المحلي الإجمالي،وبلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي (1080مليار جنيه) بنسبة 85,5 من الناتج المحلي الإجمالي في 30/6/2010 الأمر الذي يشير إلي تخطي النسب للحدود الآمنة.
وأوضح أن الجهاز قام بإعداد العديد من التقارير الخاصة التي أرسلت للمسئولين المختصين بشأن (احتكار حديد التسليح ، وبيع شركات الأسمنت وأثره علي السوق المصري ، وأسباب بناء وهدم جراج رمسيس ، عقد بيع أرض مدينتي، والمبيدات المسرطنة، وبيع ارض السليمانية، وأرض بالم هيلز، وجامعه النيل، استيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات، وموافقة رئيس الوزراء علي هدم فندق ونتر بالاس بالأقصر وإنشاء مبني بديل ).
وأكد علي أن الجهاز قدم العديد من التقارير بشأن المفارقات الصارخة بين مجموع ما يتقاضاه بعض القيادات والمسئولين بالوزارات والهيئات وبن باقي العاملين.
وأشار الملط إلي أن الجهاز قام بدورة الرقابي علي أكمل وجه طبقا للدستور والقانون وأرسل جميع تقاريره للجهات الرقابية وجهات التحقيق المختصة .