مصادر صحفية مقربة من أسرته.. الرئيس السابق في غيبوبة متكررة ويرفض تناول العلاج

أصيب حسنى مبارك، الرئيس المصري المخلوع، بحالة من الاكتئاب وتعرض لنوبات غيبوبة متكررة منذ تنحيه عن السلطة إثر مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد على مدار 18 يوماً متصلة، حسب ما أفادت غالبية الصحف المصرية الصادرة اليوم، الاثنين 14 – 2 – 2011.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر مطلعة أن الرئيس السابق حسني مبارك دخل في غيبوبة كاملة منذ مساء السبت الماضي في مقر إقامته بشرم الشيخ.
وأضافت الصحيفة أن مبارك "تحت رعاية طبية، ولم يتقرر نقله إلى أي مستشفى داخل أو خارج مصر".
ونقلت صحيفة "الجمهورية" الرسمية المصرية عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة وقريبة من الرئيس السابق القول إن مبارك "مريض إلا أنه يرفض تناول العلاج لأنه في حالة نفسية صعبة للغاية بلغت حد الاكتئاب".
وأضافت المصادر أن مبارك لم يغادر شرم الشيخ، كما أن حرسه مازال موجوداً بالمقر الرئاسي حتى الآن، مشيرة إلى أن الرئيس السابق "أصر على عدم مغادرة البلاد تحت أي ظروف".

ونسبت الصحيفة إلى مصدر آخر لم تسمه القول إن "فريقاً طبياً قد وصل منذ يومين إلى شرم الشيخ لعلاج مبارك بعد إصابته بنوبات غيبوبة متكررة".

وقال مصدر مقرّب من أسرة مبارك إن وضعه "الصحي والنفسي في تدهور واضح ومستمر".

يُذكر أن الرئيس المصري السابق كان قد أجرى جراحة في ألمانيا في شهر مارس/آذار من العام الماضي، كما أن أحد المستشفيات الألمانية قد أعلن قبل تنحيه عن السلطة أنه على استعداد لاستقباله في رحلة علاج طويلة، إلا أن نائبه عمر سليمان قال آنذاك إن مبارك يتمتع بصحة جيدة ولن يسافر إلى ألمانيا.

كانت شائعات ترددت، الأحد، عن أن الرئيس السابق تعرض لنوبتى إغماء خلال إلقائه بيانه المسجل، الذى أذاعه التليفزيون المصرى مساء الخميس الماضى.

من المعروف أن مبارك - 82 سنة - أجرى جراحة فى مارس من العام 2010 فى مستشفى هايدلبرج بألمانيا، لاستئصال الحويصلة المرارية وورم حميد من الإثنى عشر، وخضع بعدها لمتابعة طبية دقيقة وعلاج تحفظى غير تقليدى طوال الفترة الماضية، حسب وصف الأطباء المعالجين له.

حراسة مشددة بشرم الشيخ
ووضع الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، حدا للتكهنات حول مكان تواجد الرئيس السابق حسنى مبارك، وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس إنه موجود حتى الآن في منتجع شرم الشيخ منذ أن تنحى عن السلطة مساء الجمعة وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، فيما تحدثت الأنباء عن خضوعه لحراسة مشددة بمشاركة الجيش والشرطة.

يأتي ذلك بعد أن نفى مصدر مسئول بإمارة الشارقة الأحد، هبوط طائرة مبارك بمطار الإمارة الدولي، ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مصدر بدائرة الطيران المدني بالشارقة، نفيه "هبوط طائرة مبارك في مطار الشارقة الدولي، ردا على ما أوردته بعض وكالات الأنباء وشبكات ومواقع الإنترنت".

وكانت مواقع إلكترونية وصحف عربية قد نشرت معلومات تفيد أن الرئيس المصري السابق توجه للإقامة في الشارقة، بعد تخليه عن السلطة الجمعة. بينما أوردت فضائية "الحرة" نقلا عن مصادر بدولة الإمارات، لم تكشف عنها، قولها إن مبارك يستقر حاليا في قصر (المنهل) في أبوظبي.

مهلة لتهريب الأموال
في غضون ذلك، تواصل الكشف عن المعلومات المتعلقة بثروة مبارك، التي قيل إنه قام بتحويلها إلى الخارج في الأيام الأخيرة من حكمه، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة البريطانية أنها لم تتلق حتى الآن أي طلب رسمي بشأن تجميد أرصدة الرئيس السابق بالبنوك البريطانية.

ونقلت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية عن مصادر استخباراتية غربية، إن مبارك استغل الأيام الثمانية عشر التي اشتعلت فيها المظاهرات المطالبة بإسقاط حكمه مساء لتحويل ثروته الهائلة إلى حسابات بالخارج لا يمكن تتبعها.

وبحسب مسئول استخباراتي غربي رفيع- لم تكشف عن هويته، فإن الرئيس مبارك هرّب ثروته للخارج خلال الأسابيع الأخيرة، وأضاف "كنا على علم ببعض المحادثات الهامة داخل عائلة الرئيس مبارك حول كيفية تهريب وحفظ هذه الأصول والثروة".

وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن مستشاري مبارك الماليين تمكنوا من تحويل بعض من تلك الأموال إلى جميع أنحاء العالم، وإن كان يعتقد بقوة أن معظم ثروة الرئيس المخلوع وأفراد عائلتة في بنوك مدينة زيورخ السويسرية.

تجميد أصول بسويسرا
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أعلن الجمعة، أنه تم تجميد أصول من المحتمل أنها مملوكة للرئيس المصري المخلوع وأفراد عائلته في بنوك سويسرا، في خطوة تأتي وسط مطالبات على نطاق واسع في مصر بمحاكمة الرئيس ورموز نظامه واستعادة الأموال "المنهوبة".

وتحدث التقرير عن وجود ضغوط متزايدة حاليًا على الحكومة البريطانية، لتحذو حذو سويسرا فيما يتعلق بتجميد أرصدة عائلة مبارك بالبنوك البريطانية والتى تقدر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، لكنه أكد وجود اتصالات قوية للرئيس المخلوع في لندن.

وأشار إلى أن مبارك حول أمواله وثروته قبل سقوط حكمه، لتكون بعيدة عن أيدي جهات التحقيق بعد أن تيقن أنه على وشك السقوط.

وبحسب التقارير فإن هناك تقديرات بأن ثروة مبارك تقدر بنحو ثلاث مليارات جنيه إسترليني، فى حين يقدرها البعض الآخر ب 40 مليار جنيه إسترليني جمعها خلال 30 عامًا من توليه الحكم في مصر.

وقال المصدر الاستخباري، إن مبارك ربما يكون قد تعلم الدرس من رفيقه المستبد السابق زين العابدين بن علي، رئيس تونس المخلوع، الذي أجبر هو وأسرته على الهروب بسرعة إلى السعودية بينما جمدت السلطات السويسرية حسابات الأسرة في بنوكها.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي، إنه "كان هناك بلا شك بعض النشاط المالي المحموم يجري وراء الكواليس، ويمكن أن يخسروا ملكيات وبعض الحسابات البنكية، لكنهم سيكونون قد أمنوا خروج سبائك الذهب والاستثمارات الأخرى إلى أماكن آمنة".

وأشارت إلى أن أفراد أسرة مبارك أرادوا تحويل الأصول إلى دول خليجية، حيث توجد لديهم بالفعل استثمارات كبيرة هناك بالإضافة إلى العلاقات الودية.

إجراءات بريطانية
من جانبها، دعت بريطانيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات "جماعية" للتعامل مع أي أرصدة يحتفظ بها الرئيس المصري السابق حسني مبارك خارج بلاده.

وقال وزير الإعمال البريطاني فينس كيبل إن الحكومة البريطانية ستتخذ إجراءات ضد أي بنك بريطاني يساعد مبارك على نقل امواله بطريقة غير مناسبة.

وقال كيبل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لم أكن أعلم أنه (مبارك) يمتلك هذه الأرصدة الضخمة هنا، ولكن يجب أن يقوم المجتمع باتخاذ عمل جماعي بهذا الشأن".

وأضاف "لا يكفي أن تعمل حكومة واحدة لوحدها، ولكن علينا بالتاكيد أن ندرس الأمر. وذلك يعتمد على ما إذا كانت تلك الأموال قد تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية أو غير صحيحة".

وحذر كيبل المصارف البريطانية من أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد أي مؤسسة قد تساعد الرئيس المصري السابق على نقل الأموال، وأضاف إن "إحدى المهام التي انكبت عليها الحكومة منذ وصولها إلى الحكم هي إنهاء عمليات التهرب الضريبي لصالح زبائنها من شركات أو أفراد"، وقال "سنتصرف بالتالي بما يلزم في حال حصول شيء غير طبيعي".

لكن وكيل وزارة الخارجية اليستير بيرت قال إن بريطانيا لا تستطيع اتخاذ أي خطوات ضد أرصدة مبارك إلا إذا تلقت طلبات رسميا من مصر للقيام بذلك، وأضاف "يجب أن نتلقى طلبا للقيام بأي من هذه الخطوات".

وأوضح أن "هناك أمورًا يمكن القيام بها، ولكن حتى الآن لم نتلق أي طلب، وبالتالي فليس من الممكن التكهن".

من جهته، قال وزير الدولة العمالي السابق للشئون الخارجية، مارك مالوك براون، إنه يأمل أن تحذو بريطانيا حذو سويسرا وتجمد "الحسابات المشبوهة" في بريطانيا. وقال "يفضل تجميد الحسابات المشبوهة هنا لأن قيام الحكومة (المصرية) الجديدة بالتقدم بطلب قضائي سيستغرق وقتا".

وأضاف "سيكون مؤسفا أن تكون الأموال نقلت عند وصول هذا الطلب. أعتقد أن من الأفضل أن تجمد هذه الأرصدة الآن".

وقال ريتشارد الدرمان رئيس المكتب البريطاني لمكافحة الاحتيال في تصريحات منفصلة ان السلطات تتعقب لأرصدة مبارك والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي تمت الإطاحة به الشهر الماضي.

وأضاف إن "الناس يتوقعون منا ان نبحث عن بعض هذه الأموال إذا علمنا بها، ومحاولة إعادتها تعود بالفائدة على شعوب تلك الدول".

مطالب بتجميد أرصدة عائلة مبارك
هذا، ويتعرض رئيس الوزراء البريطانى دايفد كاميرون لضغوط قوية، من أجل تجميد أموال الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك فى بريطانيا، والتى تُقدَّر ب 5 مليارات جنيه إسترلينى (9.9 مليار دولار).

واتهم وزير الدولة البريطانى السابق للشئون الخارجية فى حكومة حزب العمال مارك مالوك براون حكومة كاميرون ب"عدم إدانة مبارك بما فيه الكفاية، والمبادرة إلى تجميد أمواله وأصول ابنه جمال"، وذلك حسب ما ذكر فى صحيفة "صندى ميرور" البريطانية أمس الأحد، ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق على إمكانية تجميد أموال مبارك فى بريطانيا.

وترددت مخاوف من أن عائلة مبارك سوف تتجه إلى لندن، حيث يملكون منزلاً فخماً ذى ست طوابق يُقدر بعدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية فى منطقة بلغرافيا وسط لندن.

وقال الخبراء إن أى تأخير فى تجميد أموال عائلة مبارك فى بريطانيا سيسهِّل عليهم نقلها إلى الخارج، فيما رجحوا احتمال أن تُدِير عائلة مبارك هذه الأموال من خلال المراكز المالية فى لندن.

وتشمل ممتلكات عائلة مبارك عشرات المنازل والفنادق فى جميع أنحاء العالم، وتُقدر قيمتها بنحو 10.5 مليار جنيه إسترلينى (16.8 مليار دولار).

وأفاد مسئولون أن عائلة مبارك، ومن ضمنها ابنه جمال، جمعت ثروة مقدارها 43.5 مليار جنيه إسترلينى (70 مليار دولار).

يُذكر أن سويسرا أعلنت أمس الأول، أنها جمدت الأموال التى أودعها مبارك وعائلته سرًا فى بنوكها، مما أدى إلى مطالبة رئيس الوزراء البريطانى كاميرون بالحذو حذوها.

سحب 2 مليون يورو
وفى سياق متصل، صرح مصدر مطلع بالإدارة المالية بشركة "ناشيونال جاز"، التى يملكها رجل الأعمال، مجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس المصرى السابق، أنه منذ الإعلان عن تنحى الرئيس، قام بإجراء عمليات تحويلات مالية ضخمة من فرع الشركة بالشرقية تجاوزت 2 مليون يورو.

وأشار المصدر إلى أن المسئولين بالمقر الرئيسى للشركة بالقاهرة، حضروا لمقر الفرع بالشرقية وقاموا بأمر المحصلين بها بالقيام بتحصيل جميع الفواتير مقدما، كما قاموا برفع جميع الفواتير على المواطنين حتى يتم تحصيل أكبر نسبة من الأموال التى تم تحويلها إلى عملات أجنبية، وقام المسئولون عن الإدارة المالية وعدد من المسئولين بالشركة بأخذها معهم على الفور.

تمديد إجراءات التحويلات الكبيرة للخارج
هذا، وقرر البنك المركزى تمديد فترة تسوية التحويلات الكبيرة إلى الخارج، لتصبح 5 أيام بدلاً من يومين، وحدد قراره بأنه يخص التحويلات البالغة 100 ألف دولار أو أكثر. وقال مصدر بارز بالبنك إن القرار يستثنى التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، شريطة تأكد البنك من الجدية وتوافر المستندات.

وأضاف المصدر أن القرار يهدف إلى إبطاء خروج رأس المال ومنع المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال من تحويل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد بحسب صحيفة المصرى اليوم الاثنين.

وانتقد شريف سامى، الخبير الاستثمارى، هذا الاتجاه، مؤكداً أن من شأنه تغيير قواعد اللعبة، والإضرار بمناخ الاستثمار وتخويف المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بسهولة دخول وخرج الأموال من السوق. وأضاف أن الأصل فى الأمور حرية تحرك الأموال تحت أى وضع، مؤكدا أن الإجراءات الاستثنائية تؤثر سلباً على الاستثمار.

وقال إن أذون الخزانة التى تم طرحها مؤخرا بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه، اكتتب فيها المستثمرون الأجانب بنحو 66%، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضر بالاكتتابات.

وقالت مصادر من الحكومة السابقة، وصفت نفسها بالتيار الوطنى المعتدل داخل الحكومات السابقة أن عدداً من السياسيين ورجال الأعمال يحاول حالياً تحويل أرصدة خاصة بها إلى الخارج عبر بعض البنوك أو أشخاص غير مصريين وأجانب فى بعض دول أوروبا وأمريكا.

ودعت تلك المصادر وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى مراقبة أى تحويلات، والتأكد مما يحيط بها من ملابسات. وطالب هؤلاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومكتب النائب العام، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة الفساد، مشددين على أنه ما لم تتم تصفية رموز الفساد فى الفترة السابقة فقد يؤدى الأمر إلى انتكاسة لثورة الشباب.

على صعيد أخر إنتقلت الوقفات الإحتجاجية من بعض الوزارات ومؤسسات الدولة إلي العاملين في بنوك القطاع العام الأهلي ومصر والقاهرة وامتدت لبنك الأسكندرية المملوك لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي.

كما شملت إعتصاما ببنك التنمية الصناعية وتظاهرة أمام بنك التنمية والإئتمان الزراعي‏.‏ وطالب المحتجون القيادات العليا لبنوكهم بعدد من المطالب أولها المساواة بين جميع العاملين بالبنوك وزملائهم المعينون حديثا والذين لا تتماشي رواتبهم مع رواتب قدامي العاملين‏، ورصدت الأهرام الموقف في كل من هذه البنوك‏، ففي البنك الأهلي إجتمع طارق عامر رئيس البنك بعدد من الموظفين المحتجين مساء الخميس الماضي ولم يسفر الإجتماع عن قرار ملموس مما أدي لوقفة إحتجاجية أمس الأحد أمام المبني الرئيسي لإدارة البنك القائم علي كورنيش النيل‏.‏

وطالب المحتجون برفع الرواتب والتخلص من مستشاري رئيس مجلس الإدارة‏.‏وترددت شائعات عن إستقالات لبعض القيادات إلا انها لم تتأكد من البنك المركزي حتي مثول الجريدة للطبع‏.‏

وطالب بعض المحتجين ببنك مصر برفع رواتبهم لتتساوي مع رواتب موظفي البنك الأهلي‏,‏ وحل شركة بريمير التي تعاقد معها البنك لمده بالعمالة المعاونة حيث يطالب العاملون بهذه الشركة بضمهم وتثبيتهم ببنك مصر وعددهم يصل الي نحو‏500‏ شخص‏.‏

وطالبوا بدعم البنك لجمعية الزمالة لتتمكن من تقديم خدمات لائقة ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لبند المكافآت والديون المعدومة‏ ، كما طالبوا بعقد جمعية عمومية غير عادية لإسقاط جميع أعضاء اللجنة النقابية بالبنك‏.‏ وفي بنك التنمية الزراعية طالب المحتجون رئيس البنك بعدة مطالب لتحسين دخولهم كما إعتصم العاملون ببنك التنمية الصناعية مطالبين رئيس البنك بإصلاحات جذرية والنظر فيما سموه بالمخالفات التي إعترض عليها الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏

وفي بنك الأسكندرية المملوك لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي طالب المحتجون رئيس البنك برفع الرواتب وتحسين الأجور‏.‏ وتأتي هذه المطالبات في الوقت الذي نجحت فيه إدارات البنوك من إصلاح هيكلي رفع الحد الأدني لرواتب العاملين من حديثي التعيين من‏115‏ جنيها إلي‏1500‏ جنيه‏، والعمالة الوسطي تتراواح رواتبها الحالية من‏4‏ إلي‏12‏ ألف جنيه‏، ومديري العموم من‏18‏ إلي‏20‏ الف جنيه‏.‏

وبالرغم من هذه الوقفات الإحتجاجية لم تتأثر أعمال البنوك إلا في بعض فروع وسط المدينة التي تم غلقها مؤقتا حماية صالات التعامل وللعملاء داخل الفروع‏.‏ واستمر التعامل النشط علي آلات الصرف الآلي واختفت كافة مظاهر الزحام من العملاء أمام فروع البنوك‏.‏

بدء التحقيق في بلاغات ثروة مبارك وأسرته
وفيما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الاثنين القادم للنظر في التحفظ على أموال العادلي وأسرته.. تبدأ نيابة الأموال العامة اليوم التحقيق في البلاغات المقدمة ضد ثروة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وعائلته، وقررت النيابة فحص المستندات والأرقام والمعلومات الواردة في البلاغات، بجانب فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من قبل مبارك وعائلته.

و كان فريق من المحامين تضامن معهم عدد من الشخصيات العامة قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الرئيس المخلوع مبارك ونجليه جمال مبارك وعلاء مبارك سوزان منير ثابت، حرم رئيس الجمهورية، للتحقيق فيما نشرته صحف أجنبية حول ثروة عائلة مبارك والتي تتراوح بين 40 و70 مليار دولار.

وأشار البلاغ إلى ما نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية من أن إجمالى ثروة عائلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمكن أن تصل إلى 70 مليون دولار نقدا بالبنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، بالإضافة إلى ملكيتها لعقارات فى لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى منتجعات على البحر الأحمر، معظمها من فرض شراكة جبرية على الشركات الأجنبية.. وأوضحت الصحف ان أرصدة جمال مبارك في بنوك سويسرا تصل إلى 17 مليار دولار فيما تصل أرصدة مبارك إلى 15 مليار ومليار لزوجته و8 مليارات دولار لنجله الأكبر علاء.

ونقلت الصحيفة أن مبارك كان يحصل على نسبة توازي 20 % من قيمة المشروعات التي تقام في مصر كانت تحول إلى حسابات سرية فى بنوك أو يتم استثمارها فى أصول وفنادق. ودشن مجموعة من النشطاء حملة توقيعات لمطالبة بنوك أوربا بأن تحذو حذو البنوك السويسرية وتقوم بتجميد ودائع واموال مبارك وعائلته وجميع المسئولين الحاليين والسابقين حتى يتسنى استعادتها فيما بعد.

وحدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الأثنين للنظر فى قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وأفراد أسرته زوجته الصحفية إلهام شرشر ونجله ومنعهم من التصرف فيها.

ياتي ذلك استنادا لما ورد فى بلاغات عن تحويل الوزير السابق ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصى من إحدى شركات المقاولات, وذلك أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم.

وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد قرر بالأمس أيضا منع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق من مغادرة البلاد إلى جانب تجميد أرصدته وأفراد أسرته , ومنع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق , وأنس الفقى وزير الإعلام المستقيل من مغادرة البلاد وذلك فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين.

وخاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق , ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق , وزهير جرانه وزير السياحة السابق , وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق , ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ،وذلك لحين اتخاذ باقى إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.

أعلن الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية إنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسئولين ورجال الاعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم فى البنوك ومنعهم من السفر بما تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى بشأنهم. وقال سري صيام إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت بإتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الاسهم والسندات التى يمتلكها الورزاء السابقين والمسئولين الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر.

وقال إنه لن يتم ايقاف التداول على أسهم الشركات التى يساهم فيها هؤلاء نظرا لان هذه الشركات تضم مساهمين أخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام، موضحا أن لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين أفراد عاديين أو صناديق ومؤسسات إستثمارية.

وكان محمد عبدالسلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة قد صرح بأن الشركة ستقوم بتجميد الاسهم التى يمتلكها الوزراء ورجال الاعمال والمسئولين ممن تضمنهم قرار النائب العام وذلك حتى لا يتمكنوا من التصرف فى حصصهم.

ولفت إلى أن هناك نحو 8 أو 9 شركات بها حصص لرجال الاعمال والمسئولين الذين يجرى التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي وهذه الحصص سيتم تجميدها. يشار الى ان إدارة البورصة المصرية قررت استئناف التداولات الأربعاء

الديلى تليجراف: مبارك نقل ثروته للخليج
ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية امس الاحد عن مصادر استخباراتية غربية قولها إن الرئيس السابق حسني مبارك استغل فترة الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما لتحويل ثروته الهائلة إلى حسابات مصرفية لا يمكن تعقبها في الخارج.

واشارت الصحيفة الى أن مبارك يواجه اتهامات بجمع 3 مليار جنيه إسترليني، رغم أن البعض يقدرها ب 40 مليار إسترليني خلال فترة حكمه للبلاد التي استمرت على مدار 30 عاماً .

وأوضحت أن مبارك حاول خلال الفترة الماضية أن يضع أصوله بعيدا عن متناول المحققين المحتملين في ثروته.

وقال مصدر استخباراتي غربي بارز: "إن مبارك بدأ في نقل ثروته خلال الأسابيع الأخيرة. ووصلت إلينا معلومات حول محادثات عاجلة بين أفراد عائلة مبارك بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها إنقاذ الأموال، ونعتقد أن مستشاريهم الماليين نقلوا بعض الأموال إلى أماكن متفرقة، وما كان في زيورخ نقل بالفعل".

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي، رفض الكشف عن هويته، قوله:" من الممكن أن تفقد عائلة مبارك المنازل وبعض الحسابات البنكية، لكنهم سيريدون الحصول على سبائك الذهب وغيرها من الاستثمارات وكذلك المساكن الآمنة".

وأشارت الى أن أفراد أسرة مبارك يحاولون نقل أصولهم إلى دول الخليج، حيث يمتلكون بالفعل استثمارات ضخمة، والأهم من ذلك، علاقات ودية، موضحة الى انه تم بالفعل ذكر السعودية والإمارات في كثير من الأحيان.

وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد اعلنت إنها ستفرض سيطرتها على الأصول التي تمتلكها أسرة مبارك في بريطانيا، إذا تقدمت مصر بطلب رسمي لكن هذا الامر لم يصدر حتى الان. ونقلت مصادر استخباراتية ان ثروة أسرة مبارك ربما يسهل للغاية تتبعها من خلال التعاملات التجارية لجمال مبارك.

وفي الوقت الذي يحاول فيه الجيش أن يبعث بالطمأنينة في نفوس المواطنين، بإعلانه احترام سيادة القانون، وإنهاء قانون الطوارئ عقب انتهاء الاحداث الحالية، ارتفعت اصوات المتظاهرين المطالبة بمحاكمة الرئيس مبارك بتهمة الفساد.

واشارت الى ان مساعد وزير الخارجية السابق إبراهيم يسري و20 محاميا قدموا التماسا للنائب العام من أجل محاكمة مبارك وأسرته بتهمة سرقة ثروة الدولة.

تويتر: حكومة تهريب أموال وليس تصريف أعمال
وبعد مرور ثلاثة أيام على تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن سدة الحكم، ونجاح ثورة الشباب المصري في تحقيق أهدافها، ورغم بدء عودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى شوارع القاهرة، لا زالت رسائل تويتر نشطة في نقل آراء الشارع العربي والعالمي في كل ما حصل، بل ونشر التوقعات بشأن البلد العربي المقبل، الذي سيشهد ثورة جديدة.

تويتر كان وسيلة لتناقل الأخبار والشائعات بين أوساط مستخدميه، وقد لا تكون بعض أنبائه صحيحة مائة في المائة، إلا أنها تقدم مؤشرا على ما يمكن أن يتوقعه المتابع للشأن المصري، فقد كتب المشترك هوشا أوشا يقول "مبارك يهرب أمواله من سويسرا إلى السعودية والإمارات والبحرين".

أما المشترك محمد سيف، فقد كتب يقول "سبحان الله.. الطبع يغلب التطبع.. الأهرام إلى اليوم بتقول إن اللي ورا المظاهرات الإخوان.. صحيح يموت الزمار وايدو بتلعب".

المصرية خديجة سمير كتبت تقول "شكرا تونس.. انتم اللي علمتونا إننا نقدر.. انتم اللي شجعتونا.. احنا بنحبكم برشا".

عبد الرحمن الجندي كتب يقول "عايزين ننظف البلد من الوساخة البشرية زي ما بننظفها من الزبالة.. وعلى راسهم الناس اللي هاجمتنا وسبوا شهداءنا ورؤساء التحرير والمأجورين".

الكاتبة دلع المفتي نقلت عن المدون المصري وائل عباس قوله: "إلى المسلمين الذين حذفوا صورة سالي من قائمة الشهداء.. أنتم عورة الثورة.. أنتم العورة.. وسالي الثورة".

أحمد عصفور كتب يقول "دي حكومة تهريب أموال مش تسيير أعمال.. تحية لابن خالي الشهيد حسين طه الذي تلقى الرصاصة في صدره كي نحيا نحن ونحتفل بتحرير مصر".

من جهة أخرى، دعا كثيرون إلى ترشيح عدد من الأسماء المصرية البارزة لمنصب رئاسة الجمهورية، ومن بين تلك الأسماء أحمد زويل، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

المتظاهرون يغادرون ميدان التحرير
من ناحية أخرى، انضم الالاف الى المعتصمين في ميدان التحرير بعد محاولة الجيش اخلاء الساحة من المتظاهرين وتفكيك الخيم التي نصبها المعتصمون خلال الاسابيع الماضية في الميدان.

غادر آلاف المتظاهرين ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور.

وقال مراسل (بي بي سي) في القاهرة، توفيق أحمد، إن الميدان الذي أصبح رمزا للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك خلا تقريبا من المعتصمين عدا العشرات الذين يقومون بمظاهرات من حين لآخر.

لكن التظاهرات والإعتصامات العمالية انتشرت تعم مصر مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتثبيت العمالة المؤقتة ومحاكمة من أسموهم "رموز الفساد".

ففي ميدان التحرير تظاهر الآلآف من موظفي مجمع ميدان التحرير للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية بينما تجمع الآف العاملين بهيئة النقل العام أمام مبني التلفزيون للمطالبة بإقالة رئيس الهيئة وزيادة الرواتب.

كذلك تظاهر المئات من إداريي جامعة الأزهر داخل الجامعة لزيادة رواتبهم.

كما قام العاملون بالإدارة العامة لحماية النيل بقطع طريق الأقصر اسوان الزراعي احتجاجا علي تدني رواتبهم وعدم تعيينهم بصفة دائمة.

وفي السويس استمر اعتصام عمال مصنع المصرية للحديد والصلب لليوم الثامن علي التوالي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وكان المئات من رجال الشرطة تظاهروا أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بتحسين رواتبهم كما نظم موظفو بعض المصارف احتجاجات مماثلة.

وفي بني سويف بصعيد مصر تظاهر الآلاف للمطالبة بتحسين أوضاعهم وحاصروا مقر المحافظة هناك.
عطلة

من جهة أخرى قرر البنك المركزي المصري منح البنوك عطلة اليوم الاثنين على أن تعود للعمل اعتبارا من الأربعاء حيث ان الثلاثاء عطلة رسمية في الدولة للاحتفال بمولد النبي محمد.

وقالت مصادر صحفية مصرية إن القرار اتخذ على خلفية احتجاجات شهدتها بعض البنوك الحكومية من الموظفين المطالبين بزيادة رواتبهم.

إذ نظم مئات من رجال الشرطة تظاهرة أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بتحسين رواتبهم كما نظم موظفوا بعض المصارف احتجاجات مماثلة.

وفي بني سويف بصعيد مصر تظاهر الآلاف للمطالبة بتحسين أوضاعهم وحاصروا مقر المحافظة هناك.

ترحيب
في هذه الأثناء توالت ردود فعل المعارضة المصرية على البيان الخامس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

فقد اكد السيد البدوي زعيم حزب الوفد ان الإعلان "يرضي طموحاتنا كسياسيين"،وأشار في اتصال مع بي بي سي إلى ان الإعلان لا يعني إلغاء الدستور تماما ويعد بإجراء تعديلات دستورية.

كما رحبت جماعة الاخوان المسلمين، ببيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وقال عصام العريان المتحدث باسم الجماعة بي بي سي إن الجماعة ترى أن هذه الخطوات قد تمهد لإجراء الانتخابات التشريعية التي ستتيح وضع دستور جديد للبلاد.

كما طالب العريان مجددا بإلغاء قانون الطواريء وإطلاق الحريات والافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جماعة الإخوان المسلمين دعت شبابَها إلى إخلاء الميدان فور انتهاء أعمال التنظيف وإعادة الإعمار.

من جهته قال المعارض أيمن نور إن الخطوات التي اتخذتها قيادة الجيس تمثل "انتصارا للثورة".

البيان رقم 5
قرر المجلس العسكري الحاكم في مصر وقف العمل بالدستور وحلَ مجلسي الشعب والشورى.

وقال المجلس في البيان الخامس له والذي اذيع في التلفزيون المصري إنه سيتولى إدارة شؤون البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية .

وتضمن بيان المجلس التعهد بالبدء في تعديل الدستور وطرحه للاستفتاء على الشعب والاعداد لانتخابات تعددية حرة لاختيار البرلمان.

وأضاف البيان ان "التحدي الحقيقي الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق التقدم عبر اطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من ابناء شعبنا العظيم, وذلك بتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية".

واكد المجلس إيمانه بأن "حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم
ميدان التحرير

المساواة والديموقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي اسس المشروعية لاي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة".

وأوضح البيان أن المجلس سيتولى إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.وكلف المجلس وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكوم جديدة.

وجدد البيان التأكيد على التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وسيتولى يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوق تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.

الحكومة
من جهته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في مصر أحمد شفيق إن حكومته تضع مسألة استعادة الأمن في البلاد على رأس أولوياتها.

وقال شفيق في مؤتمر صحفي في أعقاب أول اجتماع تعقده حكومته بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك إن الأخير ما زال في منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر.

وفيما يتعلق بوضع نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان قال إن المجلس العسكري سيحدد موقفه.

وقد تعهد رئيس الوزراء بمحاربة الفساد واعادة الحقوق الى الشعب.

الجيش يعطل الدستور ويحل البرلمان
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي ترك له الرئيس المصري السابق حسني مبارك السلطة قبل يومين، توليه ادارة شؤون البلاد بشكل مؤقت لمدة 6 اشهر او لحين اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأضاف شفيق "موقفنا الاقتصادي الداخلي صلب ومتماسك وعندنا مخزوناتنا اللازمة لفترة كافية".

وحذر من تعطل عمل الحكومة وتردي الوضع الاقتصادي اذا ما استمرت التجمعات في ميدان التحرير.

واوضح ان الموقف سيئ "ليس بسبب ميدان التحرير بل بسبب الذين ركبوا موجة ميدان التحرير" .

واضاف "ما نحن فيه لا يرضي احدا يجب التوقف, الخسائر بالملايين يوميا" مشيرا خاصة الى الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع السياحة.