بعد قرار النائب العام بتجميد أرصدته .. هل يحاكم مبارك ؟

طلب اليوم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من الخارجية المصرية، مخاطبة الدول الأجنبية لتجميد أرصدة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته، ونجليهما جمال وعلاء مبارك وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ.
هذا الطلب أثار عددا من التساؤلات بخصوص جدية هذا القرار وإمكانية استرجاع أموال مصر خاصة بعد تأخر قرار النائب العام في اتخاذ هذا القرار لمدة تزيد عن أسبوع بعد أول بلاغ مقدم إليه للتحري عن مشروعية ثروة الرئيس السابق، وبين المؤيد والمعارض لإمكانية استرجاع هذه الأموال جاءت أراء أساتذة القانون والمحامين.
وقد أوضح الأستاذ الدكتور حمدي عبدالرحمن أستاذ الحقوق بجامعة عين شمس أن هذه الخطوة جريئة وممتازة حتي لو تأخرت وأنه من الضروري الآن استكمال التحقيقات التي تثبت أن هذه الأموال غير مشروعة، وأضاف أن هذا الإجراء أصبح متبعا الآن في معظم دول العالم، خاصة مع زيادة عمليات غسيل الأموال، وأضاف أن مسئولية الحكومة الآن هي استرداد هذه الأموال لأنها أموال الشعب، وليست أموال الرئيس السابق وعائلته فحسب ولكن أموال المسئولين والوزراء السابقين والذين ثبت بالفعل تورطهم في عمليات رشاوي وفساد كبيرة وعلي الحكومة أن تقرر كيفية استخدام هذه الأموال وفقا لخطة معروفة وواضحة للرأي العام.
وأضاف الدكتور محمد علي عمران أستاذ القانون المدني أن هذه التجربة جديدة علي الحكومة والقضاء والنظام المصري ككل، وأن عملية استرجاع هذه الأموال معقدة جدا لأن إثبات أن هذه الأموال غير مشروعة سواء من فساد أو غسيل أموال صعب جدا، نتيجة حنكة النظام السابق في تقنين أوضاع الفساد، وأضاف أن تجميد هذه الأموال يعني منع الشخص من التصرف فيها ليس أكثر أما استرجاعها فهي خطوة أخري وتحتاج الي أدلة وحكم محكمة.
وتختلف معه الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي في صعوبة إثبات أن هذه الأموال مشبوهة لأن مصر موقعة على اتفاقية محاربة الفساد مع معظم دول العالم وهذه الأموال تقع تحت بند أموال فساد، وبالتالي يحق للنائب العام والجهات السيادية المطالبة باستعادتها بعد صدور حكم قضائي يثبت أنها أموال غير مشروعة، وأضافت أن الرئيس السابق كان ضابطا بالقوات المسلحة ثم رئيسا للجمهورية وراتبه معروف في الوظيفيتن ثم أن الدستور لا يسمح لرئيس الجمهورية بأن تكون له أنشطة تجارية أخري، وهنا يأتي السؤال من أين لك هذا؟، والإجابة عليه لن تكون إلا بأنها أموال مشبوهة، وأوضحت أن الشعب المصري أولي بكل مليم فيها وأنه يجب علي الحكومة والنائب العام عدم التراجع عن استعادة هذه الأموال.
وأضاف سامح عاشور المحامي بالنقض ونقيب المحامين السابق أن استرجاع هذه المليارات يتوقف علي مدي تعاون الدول الأوروبية مع القضاء والنظام المصري، وأوضح أن مصر موقعة علي اتفاقيات تنفيذ أحكام قضائية مع معظم دول العالم وبالتالي سيكون هناك إلتزام بأحكام القضاء المصري، وأضاف أن هذه التجربة ليست جديدة علي الحكومة المصرية فقط انما علي القضاة والمحامين أيضا، وأن الجهات السيادية فقط هي التي تضمن عودة هذه الأموال إلي مصر كما هو متعارف عليه مع سقوط الأنظمة في دول العالم المختلفة.