أموال مصر المهربة لن تضيع

أكد المستشار الدكتور‮ يحيي‮ البنا رئيس محكمة الاستئناف ممثل مصر السابق في‮ مفاوضات التوقيع علي‮ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنه من الصعب أن تتقاعس أي‮ دولة في‮ التعاون مع مصر في‮ استرداد أموالها،‮
‬لأنها ملتزمة وفقا لأحكام اتفاقية مكافحة الفساد بالتعاون الدولي‮ من أجل مكافحة جريمة الفساد،‮ كما أنها ملتزمة برد الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة إلي‮ الدولة صاحبة هذه الأموال،‮ وعدم احترام هذا الالتزام‮ يرتب مسئولية علي‮ الدولة المتقاعسة طبقا لقواعد المسئولية الدولية التي‮ تقرها قواعد القانون الدولي‮ لإخلالها عمدا بتنفيذ التزام قبلته بمقتضي‮ اتفاقية دولية‮.
وأشار إلي‮ أنه‮ يجوز لمصر تحريك دعوي‮ المسئولية تجاه هذه الدولة بجميع الوسائل القانونية،‮ وقد تلجأ مصر في‮ هذه الحالة إلي‮ وسيلة سلمية لتسوية هذا النزاع إعمالاً‮ لمبدأ‮ »‬حرية اختيار الوسائل‮« الوارد في‮ إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة‮.‬
وحول إمكانية سقوط حق مصر في‮ المطالبة باسترداد أموالها بالتقادم أكد‮ »‬البنا‮« أن إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمنصوص عليها في‮ اتفاقية مكافحة الفساد لا‮ يسري‮ عليها أحكام التقادم،‮ لأن جرائم الفساد تهدد الأمن والنظام العام والمصالح الأساسية للدول،‮ إضافة إلي‮ أن الرأي‮ العام العالمي‮ لا‮ يتقبل قواعد التقادم المنصوص عليها في‮ التشريعات الداخلية،‮ وهناك رأي‮ وجيه للمجلس الدستوري‮ الفرنسي‮ يقول إن الجرائم الأشد جسامة وتمس الجماعة الدولية لا تسقط بالتقادم ما دام لا‮ يوجد مبدأ دستوري‮ يحظر عدم التقادم‮.‬
وتعليقا علي‮ تصريح الاتحاد الأوروبي‮ بأن قرار تجميد الأموال‮ ينتهي‮ في‮ 22‮ إبريل الحالي‮ أشار‮ »‬البنا‮« إلي‮ أن قرارات التجميد بطبيعتها قرارات وقتية تنتهي‮ ويرفع التجميد خلال فترة زمنية محددة وقصيرة إذا لم تتقدم مصر بأحكام قضائية نهائية بمصادرة الأموال،‮ لكن نظرا لضخامة الأموال المنهوبة والمهربة إلي‮ الخارج،‮ وعدم استطاعة جهات التحقيق الحصول علي‮ أحكام قضائية بمصادرتها في‮ وقت قصير،‮ وعلي‮ وزارة الخارجية أن تتقدم بطلبات للاتحاد الأوروبي‮ لتمديد قرارات تجميد الأموال حتي‮ تنتهي‮ جهات التحقيق من إحالة المتهمين إلي‮ القضاء لمحاكمتهم والحصول علي‮ أحكام نهائية بالمصادرة،‮ وعليها أن تطلب من دول الاتحاد الأوروبي‮ تقديم تقارير استخبارية تكشف حجم الأموال المهربة وأسماء أصحابها والممتلكات الخاصة بالمشتبه فيهم ومواقعها وأوصافها واقتفاء أثرها وتجميدها أو الحجز عليها تمهيدا لمصادرتها تنفيذا للمادة‮ (‬55‮) من اتفاقية مكافحة الفساد،‮ وفي‮ هذه الحالة‮ يكون أمامنا متسع من الوقت لإنهاء التحقيقات وتقديم المتهمين إلي‮ المحاكمة‮.‬
وأكد‮ »‬البنا‮« أنه‮ يتعين علينا أثناء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي‮ الانتباه إلي‮ مسألة‮ غاية في‮ الخطورة،‮ هي‮ أن بنوك الاتحاد الأوروبي‮ حين قبلت أموالا مهربة ومتحصلة بطرق‮ غير مشروعة أو عن طريق عمليات‮ غسيل الأموال أخلت بأحكام اتفاقية مكافحة الفساد التي‮ تضع علي‮ عاتق الدول التزاما بوضع ضوابط قانونية تلزم كل بنك بالتحري‮ عن مصدر الأموال المحولة إليه،‮ وأن تكشف عن تلك الحسابات المشبوهة وإخطار الدولة المحولة منها الأموال،‮ دون أن تكون سرية الحسابات عائقا قانونيا أمام تحقيق هذا الالتزام،‮ وكل ذلك في‮ إطار التعاون الدولي‮ من أجل مكافحة الفساد‮.‬