اتفاقية الأمم المتحدة تمنع عودة الأموال المنهوبة

شدد المستشار الدكتور‮ يحيي‮ البنا رئيس محكمة استئناف القاهرة ووكيل إدارة التشريع بوزارة العدل سابقاً،‮ علي‮ ضرورة صدور قرار علي‮ وجه السرعة لإنشاء نيابة جديدة لمكافحة الفساد‮.‬
وشدد‮ »‬البنا‮« علي‮ أن تكون مهمتها التحقيق في‮ قضايا الفساد بدلاً‮ من نيابة الأموال العامة التي‮ انتهي‮ دورها المقصور علي‮ نصوص قانون العقوبات التقليدية الخاصة بالرشوة والاختلاس والتربح من المال العام‮.‬
وقال‮ »‬البنا‮« انه لا‮ يعقل أن‮ يعاقب من‮ يتقاضي‮ رشوة بضعة جنيهات بنص عقوبة المرتشي‮ بالملايين،‮ أو من‮ يختلس مئات الجنيهات بذات عقوبة من‮ يختلس عشرات المليارات‮!‬
أوضح‮ »‬البنا‮« أنه آن الأوان لإنشاء نيابة مكافحة الفساد خصوصاً‮ وأن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حصل علي‮ درجة الدكتوراة في‮ مكافحة الفساد،‮ لأنه‮ يشترط طبقاً‮ لاتفاقية مكافحة الفساد التي‮ وقعت عليها مصر والدول الأعضاء بالأمم المتحدة،‮ لاستعادة الأموال المنهوبة من البنوك الأجنبية،‮ أن تشمل الأحكام القضائية المصادرة لها أنها متحصلة علي‮ جريمة فساد،‮ وليس جرائم تربح أو رشوة أو اختلاس‮!‬
وأوضح‮ »‬البنا‮« دعم النيابة المستحدثة لمكافحة الفساد،‮ بوحدة مستقلة للمعلومات الاستخبارية‮ يتم إنشاؤها بقرار من رئيس الوزراء،‮ إعمالاً‮ لنص المادة‮ »‬58‮« لاتفاقية مكافحة الفساد‮.‬
كما أوضح‮ »‬البنا‮« ان هذه الوحدة المعلوماتية تشكل من خبراء متخصصين في‮ مجال البنوك والبورصة،‮ ومن بين أعضائها ممثلون عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية‮.‬
وأضاف ان مهمتها الرئيسية،‮ إجراء التحريات عن الأموال المنهوبة،‮ وقيمتها،‮ وتتبعها في‮ الداخل والخارج وملاحقتها،‮ وتحديد الدول التي‮ هربت إليها،‮ وتقديم المشورة والمساعدة لنيابة مكافحة الفساد،‮ في‮ إعداد الطلبات الموجهة للدول الموجود لديها هذه الأموال وفقاً‮ للشروط التي‮ تطلبتها الاتفاقية‮.‬
وكشف‮ »‬البنا‮« انه بدون تلك الإجراءات لن تلتزم الدول الأعضاء في‮ اتفاقية مكافحة الفساد بإعادة الأموال المهربة في‮ الخارج إلي‮ مصر،‮ لأن قرارات التجميد الصادرة في‮ الخارج علي‮ أموال رأس النظام السابق ورموزه هي‮ إجراءات تحفظية ووقتية بناء علي‮ طلبات من الحكومة المصرية بأنها متحصلة من تربح واختلاس واستيلاء،‮ وليس من جريمة فساد كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة‮!!‬