"‬البنا‮": اتفاقية الفساد تسمح بمقاضاة‮ "‬مبارك‮"

أكد المستشار الدكتور‮ يحيي‮ البنا وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل السابق ورئيس محكمة الاستئناف جواز محاكمة الرئيس السابق حسني‮ مبارك ورموز حكمه مدنياً‮ في‮ حالة تحرج الحكومة من محاكمته جنائياً،‮ لاستعادة المليارات المنهوبة من الخارج‮.‬
أوضح أن البديل للمحاكمة الجنائية طبقاً‮ لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال الموقعة عليها مصر،‮ من خلال قيام الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني‮ المحلية،‮ برفع دعوي‮ مستعجلة أمام القضاء المدني‮ المستعجل ضد مبارك ورموز الفساد،‮ ولابد أن تتضمن الدعوي‮ طلباً‮ بندب خبير جدول بالمحكمة،‮ للانتقال لإدارة الكسب‮ غير المشروع بوزارة العدل والاطلاع علي‮ إقرارات الذمة المالية الخاصة بالرئيس السابق مبارك وأسرته وحاشيته المدرجين في‮ قرار الاتحاد الاوروبي‮ بتجميد أموالهم وممتلكاتهم في‮ الدول الأعضاء‮.‬
كما أوضح المستشار‮ »‬البنا‮« أن الهدف الرئيسي‮ من هذا المطلب الحيوي‮ هو اثبات مضمون هذه الاقرارات،‮ وحصر أموالهم وممتلكاتهم فيما ورد بها،‮ وتقديم كل ذلك في‮ تقرير رسمي‮ لمحكمة القضاء المستعجل،‮ لتصدر حكماً‮ عاجلاً‮ بإثبات تلك الأموال باعتبارها الثروة الحقيقية للمتهمين،‮ وما دون ذلك من أموال وممتلكات متحصلة بطرق‮ غير مشروعة،‮ وملكاً‮ للدولة ويجب استعادتها من الخارج بهذا الحكم المستعجل‮.‬
وأوضح أن اقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهمين للكسب‮ غير المشروع،‮ دليلا لهم أو دليلا ضدهم،‮ فإذا ثبت وجود أموال خارج هذه الإقرارات،‮ يمكن التحرك بالحكم المستعجل أمام الدول المطلوب منها تجميد الأموال لمصادرتها وعودتها لمصر‮.‬
وأشار إلي‮ دور وزارة الخارجية في‮ مطالبة الاتحاد الأوروبي‮ بمواصلة تجميد أموال لحين صدور حكم القضاء المدني،‮ وإمداد مصر بمعلومات عن الأموال المملوكة لهؤلاء الأفراد والموجودة لدي‮ الدول الأعضاء تطبيقاً‮ لالتزاماتها الدولية،‮ بالتعاون الدولي‮ من أجل مكافحة الفساد المنصوص عليها في‮ المادتين‮ »‬55‮« و‮»‬56‮« من الاتفاقية الدولية لاستعادة الأموال ومكافحة الفساد