مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد

بدأت بالجامعة العربية أعمال الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد علي ضوء الملاحظات التي وردت من بعض الدول العربية، ومنها الكويت وقطر ولبنان والجزائر وتونس.
وتستهدف مناقشات الاجتماع المشترك علي مدي ثلاثة ايام وضع مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في صورته النهائية ورفعه لمجلس وزراء العدل والداخلية لاقراره.
واكد عبدالله الكيلاني نائب رئيس الادارة القانونية بالجامعة العربية وممثل الجامعة في الاجتماع اهمية استكمال المناقشات لرفع النتائج لمجلسي وزراء العدل والداخلية.
وقال الكيلاني في بداية اعمال الاجتماع ان المشروع يعبر عن قلق الدول العربية ازاء خطورة المشاكل الناشئة عن الفساد التي تهدد امن واستقرار المجتمعات وتقوض القيم الديمقراطية والاخلاقية وتعرض التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للخطر كما يعبر المشروع عن قلق الدول العربية ايضا للصلات القائمة بين الفساد وسائر اشكال الجريمة وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الاموال.
كما يؤكد المشروع الحاجة الماسة الي سياسات للتصدي للفساد تتضمن تدابير عامة لمنع الفساد وكذلك تدابير خاصة في مجالات الادارة وانفاذ القانون، كما يعبر المشروع عن اقتناع الدول العربية بضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
ويؤكد المشروع التزام الدول العربية بالمبادئ السامية والاخلاقية ولاسيما احكام الشريعة الاسلامية الغراء وباهداف وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والاقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والامن للوقاية ومكافحة الجريمة ومنها جرائم الفساد التي تكون الدول العربية طرفا فيها.
وكان ممثلو وزارات العدل والداخلية العرب قد ناقشوا الاسبوع الماضي مشروع قانون استرشادي عربيا لمكافحة الفساد لتسترشد به الدول العربية في قوانينها الوطنية لمكافحة الفساد.