وزراء العدل العرب يصيغون اتفاقيات حول القرصنة والاتجار بالبشر

خلال اجتماع المكتب التنفيذى للمجلس بالجامعة العربية..

بدأ المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب مساء أمس الاثنين أعمال الدورة ال 44 برئاسة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، والتى يناقش من خلالها وعلى مدار يومين عددا من الاتفاقيات وقضايا العمل العربى المشترك فى مجال العدل والقضاء.
ويبحث وزراء العدل إعداد مشروع بروتوكول عربى حول مكافحة القرصنة البحرية، وذلك وفقا لقرار المجلس الذى شجع جميع الدول والمنظمات الدولية التى تكافح القرصنة فى السواحل الصومالية على إنشاء آلية تعاون دولية تكون نقطة اتصال مشتركة بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعنى بجميع جوانب القرصنة أمام السواحل الصومالية.
كما يناقش الوزراء على مدى يومين مقترحا مقدما من اليمن حول مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، وكذلك مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشرى ومناقشة وضع استراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة وتطوير آليات عمل مجلس وزراء العدل العرب.
كما ستتم متابعة تنفيذ الجهود العربية فى مجال مكافحة الإرهاب خاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها وتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن متابعة إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى ومتابعة توحيد التشريعات العربية فى مجال العدل والقضاء، ومنها مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التى أقرها مجلس وزراء العدل العرب.
وسيستكمل المكتب عددا من مشاريع القوانين منها مشروع القانون العربى الاسترشادى لمكافحة الفساد ومشروع آخر لمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت، وثالث حول حماية الملكية الفكرية ومكافحة غسل الأموال.
وشارك فى الاجتماع الوزارى وزراء العدل فى كل من مصر وليبيا والعراق والأردن والإمارات، وفى حين انخفض تمثيل البحرين ولبنان إلى مستوى وكيل وزارة، رأس وفد قطر مندوبها الدائم بالجامعة العربية.