مصر تدعم جهود الدول النامية لمكافحة الفساد

دعت مصر الثلاثاء المجتمع الدولى الى دعم جهود الدول النامية الرامية الى مكافحة الفساد واسترداد اصولها المهربة.
وقال النائب العام المصرى عبد المجيد محمود فى كلمة مصر امام مؤتمر الامم المتحدة الثانى للدول الموقعة على اتفاقية الفساد والذى بدأ اعماله بجزيرة بالى الاندونيسية الاثنين ويستمر حتى الجمعة القادمة ان مصر تدعم موقف دول مجموعة السبع والسبعين تجاه القضايا المدرجة فى المؤتمر وخاصة فيما يتعلق بالية مراجعة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمساعدات الفنية للدول النامية واعادة الاصول المهربة.
وأضاف ان الفساد يعد وباء يهدد استقرار المجتمعات ويؤثر على المؤسسات الديموقراطية والعدالة والتنمية المستدامة وسيادة القانون منوها ان الفساد يرتبط بكافة اشكال الجرائم الاخرى وخاصة الجرائم المنظمة والاقتصادية والتى تتضمن غسيل الاموال.
وأشار الى ان تنامى الجرائم المنظمة فى جميع انحاء العالم يستلزم تدعيم آليات التعاون القضائى على المستوى الدولى موضحا ان مصر تعد من الدول الرائدة فى مجال مكافحة الفساد.
وقال ان قانون العقوبات المصرى الصادر عام 1937 يجرم غالبية اشكال الفساد مضيفا ان مصر تبنت مؤخرا عددا من التشريعات والاجراءات التى تستهدف مواجهة كافة اشكال جرائم الفساد وخاصة المرتبطة بالتطور التكنولوجى وثورة المعلومات.
وقال النائب العام عبد المجيد محمود ان مصر انشأت عددا من الهيئات المعنية بتعقب كافة اشكال الفساد والجرائم من بينها هيئة قضائية لمتابعة اعمال القضاء دون التدخل فى استقلاله وهيئات قضائية اخرى لمراقبة الاجهزة الادارية الاخرى بالدولة مثل النيابة الادارية وهيئات المتابعة البرلمانية واجهزة المراقبة الداخلية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات واجهزة حماية المال العام وهيئة مراقبة الصادرات والوارادات وهيئة الرقابة المصرفية .
واضاف ان مصر أنشات العام الماضى لجنة الشفافية لتفعيل اجراءات مكافحة الفساد تضم فى عضويتها ممثلين عن كافة قطاعات المجتمع والمنظمات غير الحكومية .
وأشار إلى أن دراسات تجرى حاليا فى مصر بشأن إنشاء هيئة تنسيقية قومية لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات واسعة منوها أن مصر اعدت مشروع قانون لتعديل قانون العاملين بالدولة فى اطار التزاماتها الواردة فى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد .
وأوضح أن الدستور والقانون المصرى أتاح صلاحيات واسعة للنائب العام بشان التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد ومن بينها الرشوة واختلاس المال العام أو اهداره .
وقال إن المشرع المصرى وضع جرائم غسيل الاموال والاختلاسات فى مقدمة الجرائم التى ينبغى مواجهتها باجراءات حاسمة منوها ان مكتبا تابعا للنائب العام يختص بالتحقيقات المتعلقة بالاستيلاء على المال العام .
ودعا النائب العام المجتمع الدولى إلى دعم جهود الدول النامية والرامية الى تنفيذ البنود الواردة فى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد موضحا أن آلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية تعد أمرا ضروريا لضمان التطبيق الفعال لبنود الاتفاقية .
وقال النائب العام المصرى عبد المجيد محمود ان مؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ينبغى ان يعد الجهة الوحيدة المعنية باجراء عملية التقييم بشان التزام الدول بالبنود الواردة فى الاتفاقية .
واضاف ان أى الية لمراجعة تنفيذ الاتفاقية ينبغى ان تكون تابعة لمؤتمر الدول الموقعة على الاتفاقية منوها ان غالبية دول العالم اقرت اتفاقيات واجراءات ووقعت اتفاقيات ثنائية واقليمية لمكافحة الفساد .
وأشار إلى أن استعادة الاصول المهربة يعد الركيزة الرئيسية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد مشددا على ضرورة تدعيم التعاون الدولى من اجل اعادة تلك الاصول وفقا للمادة 51 من الاتفاقية
وأوضح ان اعادة الاصول المهربة يجابه بعدد من الصعوبات تتمثل فى التباين التشريعى بين الدول مضيفا ان مصر تؤيد مشروع القرار الذى قدمته مجموعة السبع والسبعين والصين بشان انشاء مجموعة استشارية من الخبراء الدوليين لمساعدة الدول الاعضاء بالاتفاقية على استعادة الاصول المهربة .
وقال انه لا توجد دولة فى العالم مهما بلغت قوتها يمكنها مكافحة الفساد بمفردها أو استعادة اصولها المهربة دون التعاون مع الدول الاخرى فى ضوء الطبيعة الدولية لجرائم الفساد .
وأضاف ان مصر ابرمت اتفاقيات للتعاون القضائى على اسس ثنائية واقليمية ودولية لمكافحة الفساد مشددا على ان مصر مستعدة لتقديم المساعدات القضائية للدول الاخرى لاستعادة الاصول المهربة وفقا لاسس التعاون الدولى والمعاملة بالمثل.
ودعا الدول المتقدمة الى تحمل مسئولياتها تجاه دعم مساعى الدول النامية من اجل استعادة اصولها المهربة وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحة الفساد وتنفيذ القوانين.