جدل قانونى أثناء استعراض تعديل قانون الرقابة الإدارية بالشورى

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى أمس برئاسة محمد رضا فهمي خلافا حادا بين النواب حول تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء حيث طالب مسئولوا الرقابة الإدارية ببقاء الهيئة مستقلة بعيدا عن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك خلال مناقشة اللجنة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية .
وقال محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة في سبتمبر2003 لم تنص على إنشاء مسمي معين يسمى مفوضية مكافحة الفساد وفي جلسات الاستماع لإعداد الدستور تم توضيح ذلك و كان الاتجاه لإنشاء هذه المفوضية وجاء في الاتفاقية أن يكون كافة الدول الموقعة عليها أن يكون لديها جهاز أو أكثر لمكافحة الفساد .
وأكد أن استقلالية الجهاز المالي والإداري للهيئة يضمنها الدستور بأنها هيئة مستقلة وتبعيتها لرئيس الجمهورية أم لا مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى مجلس الشورى .
وقال :إن التبعية لرئيس الجمهورية شرفية ولم يتدخل السيد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في عمل الهيئة ولكنه إجراء إحترازي لابد أن نكون مستقلين تماما حسب الدستور مشيرا أن الهيئة لا علاقة لها بمفوضية مكافحة الفساد
وأكد رئيس الهيئة اننا نتمتع بالضبطية القضائية التى تمنحنا احتجاز اى متهم لمدة 24 ساعة ولدينا غرف للحبس تعد 7 نجوم وقال ان عملنا خلال ال 8 شهور الماضية زادت عدد القضايا 200% وحول اعارة العاملين بالهيئة للخارج طالب بالابقاء عليها فى ضوء اعتماد عدد من الدول العربية على ابناء الهيئة لتدريبهم على مكافحة الفساد ومواحهة الجريمة
وعاد وطالب رئيس الهيئة من الاعضاء بضرورة بقاء الاستقلالية للهيئة قائلا سوف أموت بحسرتى لوفقدت الهيئة استقلاليتها وسوف تكونوا انتم الملومين فى ذلك قاصدا بذلك اعضاء مجلس الشورى
وأكد رئيس الهيئة" النظام السابق بعد أن طال حكمه كان يريد رقابه طيعة ولم نتمكن من تعديل القانون طوال 50 عاما بالرغم من عوار بعض مواده وعدم تماشي الأخر مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحادة
وقال خلال مناقشة تعديل قانون اعادة تنظيم الرقابة الادارية "حاولنا تلافي كافة سلبيات النظام الماضي وتطبيق مواد الدستور الجديد وتطبيق الرقابة الفاعلة المانعة ومتابعة الاستراتيجيات الخاصة لنشر قيم النزاهة والرقابة الصارمة على أعضاء الجهاز وإعطائهم حرية الحركة في ممارسة عملهم دون خطوط حمراء وأقصد بها الإرادة السياسية التى كانت أحد اسباب انتشار الفساد في النظام السابق مما أدى إلي قيام الثورة .
وأشار إلى أن الهيئة كانت بصدد منع المناقصات الحكومية المستشري فيها الفساد وتمكنا من منع 88 مناقصة خلال العام الماضي بقيمة شراء14.9 مليار جنيه وأوقفنا إجراءا ت بيع أجهزة 3.2 مليار.
و فحصنا1700 بلاغ من النيابات المختلفة و 700 بلاغا من الكسب غير المشروع و177 اشتباه من جهاز غسل الأموال والأرقام السابقة بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن
وأضاف أن الهيئة ضبطت 81 ألف مواد بترولية مدعمة مهربة تصل إلي 244مليون جنيه ولأول مرة يتم رصد 3500 عقار مخالف وجاري دفع الغرامات وضبط 60 ألف طن أغذية فاسدة
وقال " الهيئة منتجة وليست خدمية يصرف عليها حيث بعد الثورة حققنا عائد مادي بما يقرب من 7.2 مليار جنيه تتمثل في أراضي مستولى عليها وتم تسليمها للجهات الأصلية المالكة لها في الدولة وينطبق ذلك على الأموال أيضا في التأمينات والضرائب والجمارك .
بعد تولي المسئولية في سبتمبر الماضي حتى تاريخه حتى يتم تفعيل الجهاز لتحقيق المنع الحقيقي وسيتم خلال عامين مضاعفة عدد أعضاء الهيئة ولدينا430عضو منهم 360 عضو يعملون في العمل الرقابي ب 27 مكتب بالمحافظات وسنكون قادرين على مضاعفة هذا العدد لإيجاد جهاز مكافحة فساد آخر ويتم تدريبهم على أعلى مستوى تدريب في الخارج دون تكلفة حقيقية على الدولة وخاصة في مجال المنع.
وقال ان اصدار هذا القانون سيدفع المواطن للإبلاغ دون خوف وقانون تضارب المصالح نننتظر من المسئولين عن مكافحة الفساد اكتمال المنظومة لتطبيق ذلك بشكل فعلي .
ومن جانبه قال اللواء بدوى حمودة نائب رئيس الهيئة لم تجر أي تعديلات على القانون منذ السبعينات ونرغب في التمكن من مكافحة الفساد والرقابة الإدارية ضمانة للشعب المصري كله خلال الفترة المقبلة ولن نقضى على الفساد ب 400 عضو ولكن يمكننا الحد من الفساد وعمل الرقابة ينطبق على كافة أجهزة الدولة وعلى شئونها الداخلية .
وأكد أنه يجري تقويم العمل الداخلي بشكل دائم وقال: الدولة تمنحنا ميزانية ولكن لنا عائد مادي من خلال ضبط القضايا .نحن لا ننتظر ورود البلاغ لأن هناك ندرة في المبلغين ولكننا نعمل بشكل تلقائي وضبطنا رئيس شركة التعدين في 2008كان يأخذ نصف دولار على كل طن يتم تصديره والأموال التى نأخذها من الموازنة نعيد نصفها للدولة

وفي سياق متصل أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع والقائم باعمال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مفوضية مكافحة الفساد نص عليها الدستور ولابد أن يحفظ القانون الاستقلال لهيئة الرقابة الإدارية مشيرا أن الهيئة ليست بمفردها التى تقوم بمكافحة الفساد فمعها أجهزة أخرى وبحكم طبيعة عملها تكافح الفساد مثل الجهات التابعة للداخلية والجهات الخاصة بالمركزي للمحاسبات ولدينا أجهزة كثيرة وفي وقت سابق كان لدينا قرار سابق من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجنة تنسيقية بمكافحة الفساد والمفوضية ستقوم بهذا الدور التنسيقى الهام .
وقال: إن الجهات الكثيرة التى تكافح الفساد تقوم بمفردها بالعمل وتتوصل إلى أدلة في غاية الأهمية وإذا أضفنا هذا العمل إلى جهات أخرى تقوم بنفس الدور مشيرا إلى أن المفوضية أهم اختصاصاتها التنسيق وإنشاء لجنة لاستراداد الأصول بالتنسيق مع الجهات المختلفة مؤكدا أن وجود المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد لا يؤكد تبعية هيئة الرقابة الإدارية لها ووفقا للقانون فلكل منهما عمله والمفوضية تنسق بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد ولابد أن يكون رابط بينها في العمل مع التأكيد على استقلالية الجهات في الدستور وفي القوانين الخاصة بها .
وأضاف الشريف أن هذه الهيئات مستقلة بنص الدستور ولابد من إجراء رابط بينهم ولأننا لم نصدر قانون المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد إذن علينا ألا نعطل تطبيق الدستور وسوف يراعي ما تم إنجازه في القوانين الخاصة بالهيئات المستقلة .
ومن جانبه قال النائب جمال حشمت بالرغم من وجود أجهزة رقابية كثيرة إلا أننا وجدنا أن هناك هيئة رقابية تدين وأخرى تبرئ نفس الشخص وفكرة المفوضية في غاية الأهمية لكي تحدث التنسيق وفي المادة 2 من القانون يتم التحدث عن جزء أصيل من عمل الرقابة الإدارية وعلينا صياغة المواد ولا يصلح نفس التى تتم في النيابة الإدارية تتم في الرقابة الإدارية .
واقترح استقلال الرقابة الإدارية في ظل وجود المفوضية وتساءل قائلا: لماذا لم يشترط في مواد هذا القانون أن تذهب تقاريرها لإبلاغ سلطات التحقيق ففي المادة201 من الدستور تنص على إبلاغ جهات التحقيق.
وانتقد تجاهل العديد من الجهات تقارير الرقابة الإدارية في تعيين بعض المسئولين من باب الإسترشاد متسائلا :هل ترمي بها عرض الحائط وكيف يتم اختيار رقم 5 والأول لا ونحتاج لإلزام المؤسسات بما تقره الرقابة.
ورفض إعارة أحد أعضاء الهيئة لأنها لا تناسب حتى نحافظ على استقلالية الهيئة .
وفي سياق متصل قال النائب اللواء كمال عامر إن أهم مشكلة كانت تواجهها مصر وعشناها في حياتنا العملية أن العمل يتم في جزر منفصلة وكل جهاز لا ينسق مع الآخر وبالتالي لا تحقق التناغم لكي تعمل في منظومة واحدة لصالح مصر حتى يقوم كل جهاز بدوره فوجود قانون المفوضية هام ولذا يجب أن ينظر لها كحقيبة واحدة مع القوانين الأخرى لكي ننسق عمل هذه الهيئات .