رفض اللواء محمد عمر وهبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية اشراف الرئيس او السلطة التنفيذية علي الهيئات الرقابية المستقلة وقال خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشوري كيف يكون الجهاز تابعا لجهة يراقبها؟!. وقال خلال اجتماع اللجنة: اتفاقية مكافحة الفساد لم تنص علي انشاء مسمي مفوضية مكافحة الفساد ولكن كان هناك اتجاه لانشاء هذه المفوضية بسبب النص الدستوري. وتابع: قيل لي من أحد العاملين بمؤسسة الرئاسة إنهم لا يريدون إنشاء جهاز جديد يكلف الدولة الملايين ولا يجب أن اكون تابعا لجهاز تنفيذي أراقب عليه و تبعيتنا لرئيس الجمهورية هي تبعية شرفية. وأضاف أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لا يتدخلان في عمل الهيئة وحديثنا عن الاستقلالية مجرد إجراء احترازي ولا علاقة للمفوضية بعملنا. ومن جانبه علق المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع: الدستور نص علي المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ولابد ان يحفظ القانون استقلالها و تقوم بدور التنسيق لمكافحة الفساد. وقال: هيئة الرقابة لن تكون تابعة للمفوضية العليا لمكافحة الفساد. ونشبت مشادة كلامية بعدما قال محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط: يجب ان تتبع الرقابة الادارية للمفوضية. وهنا علق اللواء وهبة: لابد من تفعيل دوري الرقابي ولا يوجد في الدستور ما يمنعني من القيام بهذه المهمة. وهنا رد محمد عبد اللطيف: امامنا عدد من الخيارات اولها ان تخضع الاجهزة للمفوضية او ان تنسق فيما بينها. كما نشبت مشادات كلامية بعد ان قال عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن استقلالية الجهاز لا تعني عمله بمفرده وقال: ايه المشكلة أن يكون تابعا لرئيس الجمهورية؟. وهنا قال ناجي الشهابي: لابد ان تكون الهيئات مستقلة. وهنا رد العريان: نؤيد ان تعمل المفوضية علي التنسيق مع كل الجهات حتي لا يحتكر احد المعلومة مفيش جهاز بيعمل مستقل عن الدولة والبنك المركزي مثلا لايمكن ان يخرج عن السياسات التي حددتها الدولة. وهنا رد اللواء عمر وهبة: انا ابن الرقابة الادارية و اكاد اموت حسرة لو اندمجت الهيئة او فقدت استقلاليتها واللوم كل اللوم يوجه لكم اذا حدث ذلك. وتابع: نحن جاهزون لشطب والغاء الاعارة للجهات الداخلية فقط ولن نلغي الخارجية لان الاخوة العرب يحتاجوا معاونتنا. وكان اللواء وهبة قد قال في بداية الجلسة: النظام السابق بعد أن طال حكمه كان يريد رقابة طيعة ولم نتمكن من تعديل القانون طوال50 عاما بالرغم من عوار بعض مواده وعدم تماشي الآخر مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحادة. وقال خلال مناقشة تعديل قانون اعادة تنظيم الرقابة الادارية: حاولنا تلافي كل سلبيات النظام الماضي وتطبيق مواد الدستور الجديد وتطبيق الرقابة الفاعلة المانعة ومتابعة الاستراتيجيات الخاصة لنشر قيم النزاهة والرقابة الصارمة علي أعضاء الجهاز. رابط دائم :