الشوري يوافق علي ملاحظات هيئة كبار العلماء بشأن قانون الصكوك

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة محمد الفقي علي ملاحظات هيئة كبار العلماء علي قانون الصكوك باستثناء المادة 30 الخاصة بتحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالقانون والواردة بالملاحظات.
قال محمد الفقي ردا علي بعض الاعضاء لانريد ان نتعامل مع هيئة كبار العلماء كما نتعامل مع المحكمة الدستورية العليا حيث ان الاخيرة من حقها الرقابة السابقة علي بعض القوانين ولابد من الاخذ برأيها بينما الهيئة رأيها استشاري.
وقرر مجلس الشوري برئاسة الدكتور احمد فهمي اعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية حتي تأتي الحكومة بما طالب به اعضاء المجلس الشرائح التي ستدخل ضمن الضريبة الجديدة.
د.احمد فهمي رئيس المجلس انفعل علي الحكومة. حيث كان المجلس حدد جلسة امس للتصويت النهائي علي مشروع القانون كما ان ممثل الحكومة لم يرد بالشكل الذي يرضي المجلس مما ادي إلي قرار المجلس باعادة مشروع القانون للجنة مرة اخري حتي تستعد الحكومة.
رفض اللواء محمد عمر وهبة رئيس هيئة الرقابة الادارية اشراف الرئيس او السلطة التنفيذية علي الهيئات الرقابية المستقلة.
وتساءل امام اجتماع لجنة الشئون العربية والامن القومي: كيف يكون الجهاز تابعا لجهة يراقبها؟!
وقال ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لايتدخلان في عمل الهيئة وحديثنا عن الاستقلالية مجرد اجراء احترازي ولاعلاقة للمفوضية بعملنا.
واوضح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الدستور نص عي المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ولابد ان يحافظ القانون علي استقلالها وتقوم بدور التنسيق لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة لن تكون تابعة للمفوضية العليا لمكافحة الفساد.
واشار رئيس الهيئة إلي ان النظام السابق بعد ان طال حكمه كان يريد رقابة طيعة ولن نتمكن من تعديل القانون طوال 50 عاما.
واوضح اللواء محمد عمر خلال مناقشة قانون اعادة تنظيم الرقابة الادارية ان الهدف تلافي كافة سلبيات النظام الماضي وتطبيق مواد الدستور الجديد وتطبيق الرقابة الفاعلة المانعة ومتابعة الاستراتيجيات الخاصة لنشر قيم النزاهة والرقابة.