"مالية الشورى" توافق على ملاحظات كبار العلماء بشأن "الصكوك" ماعدا مادة تحريك الدعوى الجنائية

وافقت اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى، على الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك، باستثناء المادة 30 الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالقانون والواردة بالملاحظات، حيث تركت اللجنة حسمها للجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء المقبل.
وشهدت اللجنة في اجتماعها اليوم، جدلا حول هذه المادة بين المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل ونواب النور من جهة والذين تبنوا رأي هيئة كبار العلماء بأن يكون تحريك الدعوى بناء على القواعد العامة بالقانون المصري، بحيث يتم تحريكها من النيابة العامة، والجهة الأخرى متمثلة في نواب حزب الحرية والعدالة وممثل وزارة المالية والذين تبنوا النص كما رود بالقانون الذي وافق عليه المجلس، وهو أن يكون تحريك الدعوى من خلال تقديم طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية أو شكوى من المتضرر أو إذن من الوزير المختص.
وقال المستشار عمر الشريف، ممثل وزارة العدل، إن رأي الأزهر هو الأفضل وذلك لغلق باب الفساد، ورد محمد الفقي، رئيس اللجنة، بأن رأي الهيئة قد يساهم في حبس المخالف ولكن دون الحصول على حقوق المتضرر، وأيده الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، الذي أكد أن قانون سوق المال أعطى هيئة الرقابة المالية تحريك الدعوى عند وجود مخالفات بسوق المال أو البنك المركزي حتى لا يفتح الباب للإدعاءات من البعض بأنه تعرض للضرر.
وأضاف الفقي "مش عايزين نقيد أنفسنا بقيود تعطل الغرض من مشروع يضخ استثمارات بسبب الخوف من انحراف كان موجود في الفترة السابقة"، ورد الشريف "إنت قول رأيك وأنا سأارد عليك بالجلسة العامة".
وطلب الفقي، من رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي، باستدعاء رئيس هيئة الرقابة المالية لحضور الجلسة العامة بعد غد الثلاثاء، والتي ستشهد إعادة مناقشة قانون الصكوك لإدخال ملاحظات هيئة كبار العلماء على القانون.
وصرح الفقي أن حضور رئيس الهيئة ضروري لمساندتهم خلال عرض الرأي الخاص بالمادة 30 التي أرجأت اللجنة البت فيها.