"الشورى" يحسم "الصكوك" الثلاثاء بعد موافقة اللجنة المالية على ملاحظات الأزهر

وافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على قانون الصكوك، باستثناء المادة 30 الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالقانون والواردة بالملاحظات، حيث تركت اللجنة حسمها للجلسة العامة المقررة بعد غد الثلاثاء، حول هل يتم الأخذ برأى الهيئة أم تترك المادة كما وردت بالقانون.
وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل، إن رأى الأزهر حول هذه المادة هو الأفضل، وذلك لغلق باب الفساد، فيما قال محمد الفقى رئيس اللجنة، إن رأى الهيئة قد يساهم فى حبس المخالف ولكن دون الحصول على حقوق المتضرر، وهو ما أيده الدكتور أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية، حيث قال إن قانون سوق المال أعطى هيئة الرقابة المالية تحريك الدعوى عند وجود مخالفات بسوق المال أو البنك المركزى حتى لا يفتح الباب للادعاءات من البعض بأنه تعرض للضرر.