مالية الشورى توافق على تعديلات هيئة كبار العلماء وتلغي "صكوك الوقف"

الفقي: ملاحظات "كبار العلماء" غير ملزمة والرأي النهائي ل"الشورى"

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تعديلات وملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وقال محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وافقت على قانون الصكوك، وأن الملاحظات التي أبدتها الهيئة من باب التجويد والتحسين، والأمور التي تختلف فيها وجهات النظر، مضيفاً: "لا يوجد بها تعليق على خطأ شرعي أو قانوني".
وأضاف رئيس اللجنة المالية، خلال اجتماع اللجنة بمجلس الشورى، اليوم، لمناقشة ملاحظات هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك، أن المجلس يقدر الهيئة الشرعية والأزهر الشريف، مشيراً إلى أن رأي الهيئة "استشاري"، وأن الرأي النهائي يكون للمجلس.
وأوضح الدكتور حسين حامد حسان عضو اللجنة والخبير العالمي في شؤون الصكوك، أن رئيس الجمهورية أرسل تعديلات جبهة كبار العلماء على قانون الصكوك ليبرئ ساحته أمام الله ويلقي المسؤولية على المجلس.
وأضاف حسان، أن اللجنة بصدد مناقشة الملاحظات حول كونها تتعلق بحكم شرعي أو لا تتعلق بحكم شرعي، ولكن نحن بصدد الاسترشاد برأي الهيئة، وقال إن هدف الهيئة هو المصلحة العامة، وأنا أنصح وأقدر اللجنة – مع الإقرار لحقها الكامل لأخذ ما تراه مناسبا وفقا للدستور – مشيرا إلى أن الملاحظات في جملتها لا تضر المشروع وتحقق المصلحة وتلبي الحاجة، وهي أمور في عمومها مقبولة، وليس الأمر سجالا بين اللجنة وهيئة كبار العلماء.
وتابع: أننا كنا نرى أن المصلحة بأن الصك لا يزيد عن 12 عاما، فإن رأي الهيئة بأنه من الممكن أن يكون الصك لمدة 25 سنة، فإن هذا ليس لدينا مانع فيه ومن الممكن أن نأخذ به، وقال إن الهيئة رأت المصلحة كذلك فإننا نقبل بهذا، خصوصا وأن أكثر مدة صدر بها صك هو 7 سنوات حتى الآن.
وحول المطالبة بألا تصدر صكوك لإعمار الوقف، قال حسان ليس لدينا مشكلة، فنحن لدينا 27 نوعا من أنواع الصكوك لكل نوع شكلين بما يعني وجود 54 نوع صك، ولن يضر القانون بإلغاء كل ما يتعلق بالوقف.
وحول المادة الرابعة، قال إننا في العديد من مواد القانون أكدنا حرصنا علي حماية أصول الدولة، ونحن ليس لدينا مانع من حذف تلك المادتين.
وحول ما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل إن (الأعيان والمنافع في صكوك الصناديق والمحافظ الاستثماريّة لا تقل عن الثلث إلى (لا تقل عن الثلثين)، أضاف: لا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التي يقوم التعاقد عليها؛ حيث إنه من المعلوم: أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفورية فراراً من الربا بنوعيّه (النساء، والفضل)، وهو ما لا يتحقق في النص الجاري.
وحول رأي اللجنة في معايير اختيار أعضاء الهيئة الشرعية، قال إننا ليس لدينا مانع في التأكد من كفاءة أعضاء تلك الهيئة، ورغم أن تلك المسائل لا تتعلق بحكم شرعي، إلا أننا ليس لدينا ما يمنع ما هو في الصالح العام.
وقال إنه من المهم وفقا لرأي هيئة كبار العلماء، أن تمر الأسماء التي ستترشح لعضوية الهيئة الشرعية العليا للصكوك على هيئة كبار العلماء، وهذا الأمر من الممكن أن تتم ولا مانع في ذلك، وقال إن الهيئة رأت المصلحة في رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد المعمول بها في القانون المصري، وهذا لا مانع فيه ومن الممكن إذا كانت المصلحة تقتضي تعديل فمن الممكن أن يتم تعديل مواد بعض القوانين الأخرى لتحقق المصلحة التي رأتها اللجنة لوضع طبيعة خاصة لتحريك الدعوى الجنائية فيما يخص الصكوك.
و قال صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، إنه من الممكن في الصياغة الأخذ بجميع الاقتراحات، خصوصا وأنها لا تحتوي على اختلاف فقهي.
وذكر صالح أنه من الممكن أن نستغل الفرصة لإعادة تعديل بعض المواد من حيث الصياغة للتحسين والتجويد.
وقال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن ملاحظات هيئة كبار العلماء على المادة الخاصة بملكية الصكوك الخاصة والعامة تخلط بين الخاص والعام في الصياغة داعيا إلى الفصل في الصياغة بين نوعي الملكية.