مالية الشورى توافق على تعديلات " كبار العلماء " على قانون الصكوك

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تعديلات وملاحظات هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف وقال محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وافقت على قانون الصكوك، وأن الملاحظات التى أبدتها الهيئة من باب التجويد والتحسين، و الأمور التى تختلف فيها وجهات النظر، مضيفاً:" ولا يوجد بها تعليق هلى خطأ شرعى أو قانونى".

وأضاف رئيس اللجنة المالية، خلال اجتماع اللجنة بمجلس الشورى ، اليوم " الاثنين" ، لمناقشة ملاحظات هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك، أن المجلس يقدر الهيئة الشرعية والأزهر الشريف، مشيراً إلى أن رأى الهيئة "استشارى"، وأن الرأى النهائى يكون للمجلس .

الدكتور حسين حامد حسان عضو اللجنة الخبير العالمي في شئون الصكوك اوضج ان رئيس الجمهورية ارسل تعديلات جبهة كبار العلماء على قانون الصكوك ليبرء ساحته امام الله والقى المسئولية على المجلس واضاف حسان أن اللجنة بصدد لمناقشة الملاحظات حول كونها تتعلق بحكم شرعي أو لا تتعلق حكم شرعي، ولكن نحن بصدد الإسترشاد برأي الهيئة، وقال أن هدف الهيئة هو المصلحة العامة، وأنا أنصح وأقدر اللجنة – مع الإقرار لحقها الكامل لأخذ ما تراه مناسبا وفقا للدستور – مسيرا الى أن الملاحظات في جملتها لا تضر المشروع و تحقق المصلحة وتلبي الحاجة، وهي إمور في عمومها مقبولة، وليس الامر ا سجاال بين اللجنة وهيئة كبار العلماء
وتابع : أننا كنا نري أن المصلحة بأن الصك لا يزيد عن 12 سنة، فإن رأي الهيئة بأنه من الممكن أن يكون الصك لمدة 25 سنة، فإن هذا ليس لدينا مانع فيه ومن الممكن أن نأخذ به، وقال أن الهيئة رأت المصلحة كذلك فإننا نقبل بهذا خصوصا أن أكثر مدة صدر بها صك هو 7 سنوات حتي الآن.
وحول المطالبة بألا تصدر صكوك لإعمار الوقف، قال حسان ليس لدينا مشكلة، فنحن لدينا 27 نوع من أنواع الصكوك لكل نوع شكلين بما يعني وجود 54 نوع صك ، ولن يضر القانون بإلغاء كل ما يتعلق بالوقف.
وحول المادة الرابعة قال أننا في العديد من مواد القانون أكدت علي حرصنا لحماية أصول الدولة ، ونحن ليس لدينا مانع من حذف تلك المادتين.
وحول ما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل إن (الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق والمحافظ الاستثماريّة لا تقل عن الثلث إلى (لا تقل عن الثلثين)، فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التى يقوم التعاقد عليها،حيث إنه من المعلوم : أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفوريّة فراراً من الربا بنوعيّه (النساء، والفضل)، وهو ما لا يتحقق فى النص الحالى.
وحول رأي اللجنة في معايير إختيار أعضاء الهيئة الشرعية، فإننا ليس لدينا مانع في التأكد من كفائة أعضاء تلك الهيئة، وبالرغم من أن تلك المسائل لا تتعلق بحكم شرعي، إلا أننا ليس لدينا ما يمنع ما هو في الصالح العام.
وقال أنه من المهم وفقا لراي هيئة كبار العلماء، أن تمر الأسماء التي ستترشح لعضوية الهيئة الشرعية العليا للصكوك على هيئة كبار العلماء ، وهذا الأمر من الممكن أن تتم ولا مانع في ذلك، وقال أن الهيئة رأت المصلحة في رفع الدعوة الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون للقواعد المعمول بها فى القانون المصرى، وهذا لا مانع فيه ومن الممكن إذا كانت المصلحة تقتضي تعديل فمن الممكن أن يتم تعديل مواد بعض القوانين الأخري لتحقق المصلحة التي رأتها اللجنة لوضع طبيعة خاصة لتحريك الدعوة الجنائية فيما يخص الصكوك.
و قال صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أنه من الممكن في الصياغة الأخذ بجميع الإقتراحات خصوصا أنها لا تحتوي علي إختلاف فقهي.
وذكر صالح أنه من الممكن أن نستغل الفرصة لإعادة تعديل بعض المواد من حيث الصياغة للتحسين والتجويد
وقال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة ووعضو الهئيئة البرلمانية لحزب النور ان ملاحظات هيئة كبار العلماء على المادة الخاصة بملكية الصكوك الخاصة والعامة تخلط بين الخاص والعام في الصياغة داعيا للفصل في الصياغة بين نوعي الملكية