»النور« يشيد بمبادرة الرئيس.. والفقي: رأي الهيئة استشاري والكلمة الأخيرة للمجلس التشريعي

»مالية الشوري« ترحب بتعديلات كبار العلماءعلي تأييد إلغاء صكوك الوقف وخلاف حول التصالح في الجرائم المالية والشركات المخصخصة

أبدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري ترحيبها بملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف التي ابدتها علي قانون الصكوك. وأكد د. محمد الفقي، رئيس اللجنة أن الملاحظات التي أبدتها الهيئة جاءت من باب التجويد والتحسين، ومن منطلق الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر، ولا يوجد بها تعليق علي خطأ شرعي أوقانوني". كانت اللجنة قد خصصت اجتماعها امس لمناقشة ملاحظات هيئة كبار العلماء علي قانون الصكوك،وشدد رئيس اللجنة علي أن المجلس يقدر الهيئة الشرعية والأزهر الشريف، مشيراً إلي أن رأي الهيئة"استشاري"، والرأي النهائي سيكون للمجلس التشريعي.
ومن جانبه طالب د. حسين حامد حسان فقيه الاقتصاد الإسلامي والنائب المعين بالشوري بالأخذ بالملاحظات الواردة من الهيئة الاعتداد بها .. مشدداً علي ضرورة التوافق بين الرأي الشرعي والرأي التشريعي.
كاشفاً عن موافقة اللجنة علي إلغاء صكوك الوقف من القانون حسب طلب الهيئة رغم ان المشكلة الثانية ليس لها علاقة بحلال اوحرام و انما الهيئة تنظر الي وجه المصلحة ونحن نقبل رأيهم في الوقف الذي رفضوه تماما.
وتابع حسان ان الهيئة رأت حذف فقرتين من المادة 4 الخاصة بشركات القطاع العام التي تم خصخصتها حتي لا يكون هناك نوايا في المستقبل لتملك الأصول الخاصة للدولة وحتي لا يحدث التفاف علي عدم التصرف في الملكية العامة للدولة ونحن نؤيد ذلك. واثناء المناقشات شدد نائب حزب "النور السلفي" سيد عارف بمبادرة الرئيس مرسي وإحالته للقانون إلي الهيئة وأرجولا نخرج عنها فيما بعد.. وهوما يعد تفعيلاً لمضمون الدستور ونتمني العمل برأي الهيئة وليس الاخذ به فقط وأضاف: كنا نعد قانون مع الحرية والعدالة واتفقنا فيه علي كل الملاحظات التي علقت عليها الهيئة وذلك قبل مشروع القانون الذي قدمته الحكومة والذي اختلفنا فيه حول المادة 4 من القانون وهونفسه ما علقت عليه الهيئة وطالب عارف بالاخذ بملاحظة الهيئة في حذف الفقرتين من المادة 4 حسب طلبها. ولفت الفقي الي ان الحديث حول التصالح مع مرتكب اي جريمة مالية والوارد في القانون اثار قلق البعض واعتبروه انه يفتح باباً للفساد وعلق المستشار محمد الناغي ممثل وزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية ان هذا نص وارد في جميع القوانين الخاصة بالجرائم المالية وقانون سوق المال بان يدفع الشخص مثلي الضريبة في حالة التصالح. ورفض الناغي طلب هيئة كبار العلماء بحذف الفقرة الخاصة بحق شركات القطاع العام التي تم خصخصتها في إصدار صكوك قائلاً: اذا حذفناها سيكون من حق الشركات اصدار صكوك دون القيد الوارد في المادة. واضاف ان هذا التحفظ الذي ابدته الهيئة فيه خطورة
فيما رحب د.أحمد النجار مستشار وزير المالية بملاحظات الهيئة مؤيداً فكرة التوافق حولها وقال ان القانون تم بذل جهد كبير فيه واللجنة بذلت جهد غير عادي في الحوار المجتمعي.