اقتصادية الشوري ترحب بملاحظات الأزهر حول الصكوك

رحبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة الدكتور محمد الفقي بملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حول مشروع قانون الصكوك في مجملها ومنها الغاء اصدار صكوك مقابل الوقف وقررت اللجنة مناقشة المواد في اجتماعات مقبلة لضبط وصياغة المواد من الناحية الفنية.
وقد شهدت اللجنة جدلا حول اصدار صكوك مقابل ملكية العقارات أو المنقولات أو الموجودات لشركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية خاصة حيث أكد ممثل حزب النور سيد عارف أن الأزهر الشريف يؤكد في ملاحظاته علي ضرورة عدم اصدار صكوك مقابل هذه الشركات ومنها شركات الأسمنت علي سبيل المثال التي تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة وفي حال اصدار صكوك مقابل هذه الشركات فإن ذلك يعني خصخصتها بصورة أخري.
وكانت الحكومة ممثلة في المستشار محمد الناغي قد طالب بعدم الأخذ بملاحظة الأزهر بحذف فقرة من المادة الرابعة وطالب إن تظل كما هي بأنه لايجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التي للدولة أو الاشخاص الاعتباريةالعامةوالمخصصة للنفع العام ولا ملكية المنقولات القائمة وقت الاصدار لشركات قطاع الأعمال العام محلا لعقد اصدار صكوك.وكان الأزهر قد طالب بحذف الفقرة التي تنص علي ان هذا الحظر مرتبط بكون هذه الشركات تدر مصلحة أو خدمة عامة حيث طالب بحذف الفقرة التي تنصة علي( متي كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)وهو ما تمسك به ممثل حزب النور الذي أكد ضرورة الالتزام برأي الازهر وأشار الي أن هذه هي نقطة الخلاف الجوهرية حول القانون.
و من جانبه قال محمد الفقي, رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري, إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, وافقت علي قانوني الصكوك, وأن الملاحظات التي أبدتها الهيئة من باب التجويد والتحسين, ومن باب الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر, مضيفا: هذا شئ يسعدنا جدا أن هذا الملاحظات لا يوجد بها تعليق علي خطأ شرعي أو قانوني و أن المجلس يقدر الهيئة الشرعية والأزهر الشريف, مشيرا إلي أن رأي الهيئة استشاري, وأن الرأي النهائي للمجلس التشريعي. من جانبه قال الدكتور حسين حامد حسان أن الهيئة بذلت جهدا مشكورا وهذا الجهد لابد أن يقدر, مطالبا بالاخذ بملاحظات الهيئة بالكامل وأكد أن هذه الملاحظات بهدف تحقيق المصلحة العامة مؤكدا أن ملاحظاتهم في عمومها مقبولة ولا مانع من الغاء صك الوقف كما طلبوا, مشيرا الي أن القانون ليس فيه حلال أو حرام بل هي ملاحظات وتحظي بالدراسة الدقيقة.