جدل فى "مالية الشورى" حول إصدار صكوك مقابل ملكية العقارات أو المنقولات لشركات قطاع الأعمال

شهدت اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم جدلا حول إصدار صكوك مقابل ملكية العقارات أو المنقولات أو الموجودات لشركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وأكد ممثل حزب النور سيد عارف أن الأزهر الشريف يؤكد فى ملاحظاته على ضرورة عدم إصدار صكوك مقابل هذه الشركات ومنها شركات الأسمنت -على سبيل المثال- والتى تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة، وفي حال إصدار صكوك مقابل هذه الشركات، فإن ذلك يعنى خصخصتها بصورة أخرى.
وكانت الحكومة ممثلة فى المستشار محمد الناغى قد طالبت بعدم الأخذ بملاحقة الأزهر لحذف فقرة من المادة الرابعة وأن تظل كما هى:" بأنه لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التي للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفس العام ولا ملكية المنقولات القائمة وقت الاصدار لشركات القطاع العام القطاع الأعمال العام متى كان تدير مصلحة أو خدمة عامة محلا لعقد إصدار صكوك".
وكان الأزهر قد طالب بحذف الفقرة التي تنص على أن هذا الحذر مرتبط بكون هذه الشركات تدير مصلحة أو خدمة عامة حيث طالب بحذف الفقرة التي تنصة على (متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)وهو ما تمسك به ممثل حزب النور الذي أكد ضرورة الالتزام برأى الأزهر. وأشار الى أن هذه هى نقطة الخلاف الجوهرية حول القانون.