مجلس الشورى يواصل جلساته لمناقشة مشروع قانون الصكوك

واصل مجلس الشورى ،خلال جلسته مساء اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى ،مناقشة مواد مشروع قانون الصكوك .
، وفى بداية الجلسة وافق المجلس على اعادة المادة الثالثة والتى تنص على انه يجوز لمؤسسات الوقف اصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستثمر حصيلتها فى مشاريع وانشطة استثمارية تصرف عوائدها حسب شروط الواقفين الى لجنة الشئون المالية لاعادة ضبطها فى اطار المناقشات التى دارت بين الاعضاء بشانها.
وانتقل المجلس الى مناقشة المادة الرابعة والتى تنص على انه لايجوز ان تكون ملكية العقارات او المنقولات التى للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة و المخصصة للنفع العام ، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الاصدار لشركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام متى كانت تدير مصلحة او خدمة عامة محلا لعقد اصدار صكوك ولا محلا لحجز ناشئ عن اصدارها ، كما لايجوز ترتيب اى حق عينى اخر عليها .
ولكن يجوز ان يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته...ويصدر بتحيد الاموال التى يجوز ان يصدر فى مقابلها صكوك حكومية قرار من مجلس الوزراء ، وفى جميع الاحوال لايجوز للجهات المنصوص عليها فى البندين ا ، ب ، من المادة 2 من هذا القانون اصدار صكوك مقابل ملكية الاصول القابلة للتاجير المملوكة للدولة ملكية عامة .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط و معايير تحديد الاموال التى يجوز ان تصدر فى مقابلها الصكوك ، ويجب تقييم الاموال التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة او اكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء و تعتمد توصياتها من مجلس الوزراء ..و تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير التقييم.
ثم رفعت الجلسة على ان تعود للانعقاد غدا صباحا.