مجلس النواب اللبناني يقر موازنة العام 2026 بأكثرية 59 صوتا

قرّ مجلس النواب اللبناني مساء اليوم الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بأكثرية 59 صوتا، بعد جلسة مناقشة استمرّت 3 أيام.
وأقرّ المجلس مشروع قانون الموازنة العامة عن العام 2026 باكثرية 59 صوتا ومعارضة 34 صوتا وامتناع 11 نائبا عن التصويت.
وكانت جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 قد بدأت أول من أمس الثلاثاء، بجلستين صباحية ومسائية. واستؤنفت بجلستين صباحية ومسائية أمس الأربعاء، واستكملت اليوم الخميس بجلستين صباحية ومسائية.
وتناوب على الكلام خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة على مدى ثلاثة أيام 65 نائباً، انتقد معظمهم ضآلة الإنفاق على الاستثمار في الموازنة، وعدم استناد الموازنة إلى رؤيا اقتصادية وإصلاحي".
وطالب غالبية النواب بإنصاف الموازنة للأساتذة والعسكريين. وتطرق بعض النواب لموضوع حصر السلاح، والاعتداءات الإسرائيلية. وطالب آخرون بحماية السلم الأهلي وضمان الأمن للمواطنين.
وأشاد بعض النواب بإقرار الموازنة ضمن مهلها الدستورية، وبالتوازن الذي تضمنته الموازنة بين النفقات والإيرادات.
وأثار بعض النواب خلال مداخلاتهم غياب الدولة عن مناطق في شمال لبنان منها مدينة طرابلس ومناطق في شرق لبنان.
وتضمنت بعض كلمات النواب المداخلات السياسية، التي انتقدت الخطاب الأخير للأمين العام ل "حزب الله" نعيم قاسم"، فيما انتقد بعضها قصور الحكومة عن حماية السيادة.
كان موظفو القطاع العام وروابط التعليم الرسمي والعسكريون المتقاعدون قد نفّذوا اعتصاماً منذ صباح اليوم أمام مجلس النواب للمطالبة بحقوقهم، بالتزامن مع انعقاد جلسة مناقشة وإقرار الموازنة العامة. وطالب المحتجون برفع الرواتب والأجور.