الشورى يواصل مناقشات مواد الصكوك ويجيز لمؤسسات الوقف إصدارها

أ ش أ- واصل مجلس الشورى، خلال جلسته مساء اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى ،مناقشة مواد مشروع قانون الصكوك.

وفى بداية الجلسة وافق المجلس على إعادة المادة الثالثة والتى تنص على انه يجوز لمؤسسات الوقف إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستثمر حصيلتها فى مشاريع وأنشطة استثمارية تصرف عوائدها حسب شروط الواقفين الى لجنة الشئون المالية لإعادة ضبطها فى إطار المناقشات التى دارت بين الأعضاء بشأنها.

وانتقل المجلس الى مناقشة المادة الرابعة والتى تنص على انه لا يجوز ان تكون ملكية العقارات أو المنقولات التي للدولة او الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام متى كانت تدير مصلحة او خدمة عامة محلا لعقد إصدار صكوك ولا محلا لحجز ناشئ عن إصدارها، كما لا يجوز ترتيب اى حق عيني آخر عليها.

ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التي استحدثته...ويصدر بتحييد الأموال التي يجوز ان يصدر فى مقابلها صكوك حكومية قرار من مجلس الوزراء ، وفى جميع الأحوال لا يجوز للجهات المنصوص عليها في البندين ا ، ب ، من المادة 2 من هذا القانون اصدرا صكوك مقابل ملكية الأصول القابلة للتأجير المملوكة للدولة ملكية عامة.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر فى مقابلها الصكوك، ويجب تقييم الأموال التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء ..وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير التقييم.