مالية الشورى ترحب بتعديلات الأزهر على قانون الصكوك

رحبت اللجنة المالية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الاثنين بملاحظات هيئة كبرا العلماء بالازهر الشريف التى ابدتها على قانون الصكوك.
قال محمد الفقى،رئيس اللجنة إن الملاحظات التى أبدتها الهيئة جاءت من باب التجويد والتحسين،ومن باب الأمور التى تختلف فيها وجهات النظر، ولا يوجد بها تعليق هلى خطأ شرعى أو قانونى.
وأضاف الفقى أن مجلس الشورى يقدر الهيئة الشرعية والأزهر الشريف، مشيراً إلى أن رأى الهيئة "استشارى"،والرأى النهائى سيكون للمجلس التشريعى.
من جانبه،طالب الدكتور حسين حامد حسان، عضو اللجنة والخبير الاقتصادى الاسلامىى، بالااخذ بالملاحظات الواردة من الهيئة.
وأضاف أنهم يوافقوا على إلغاء صكوك الوقف من القانون حسب طلب الهيئة رغم ان المشكلة الثانية ليس لها علاقة بحلال او حرام و انما الهيئة تنظر الى وجه المصلحة و نحن نقبل رأيهم فى الوقف الذى رفضوه تماما .
وأوضح حسان أن الهيئة رأت حذف فقرتين من المادة 4 الخاصة بشركات القطاع العام التى تم خصخصتها حتى لا يكون هناك نوايا فى المستقبل لتملك الاصول الخاصة للدولة،وحتى لا يحث التفاف على عدم التصرف فى الملكية العامة للدولة و نحن نؤيد ذلك.
ولفت الفقى الى ان الحديث حول التصالح مع مرتكب اى جريمة مالية فى القانون اثار قلق البعض وأنه يفتح باب للفساد.
وعلق المستشار محمد الناغى، ممثل وزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية، بأن هذا نص وارد فى جميع القوانين الخاصة بالجرائم المالية، وقانون سوق المال بان يدفع الشخص مثلى الضريبة فى حالة التصالح.
اعترض الناغى على طلب هيئة كبار العلماء بحذف الفقرة الخاصة بحق شركات القطاع العام التى تم خصخصتها فى اصدار صكوك،وقال: اذا حذفناها سيكون من حق الشركات اصدار صكوك دون القيد الوارد فى المادة و اضاف ان هذا التحفظ الذى ابدته الهيئة فيه خطورة.
وأيده حسان قائلا"عندما رايت الاخذ بملاحظات الهيئة كاملة كان على اساس ان لديهم مستشارين قانونيين يرجعون اليهم.
وطالب الفقى باعادة صياغة المادة لمنع الالتباس الموجود لدى البعض كما طلب من الناغى توضيح خطورة حذف الفقرة الحالية الذى طلبته الهيئة و توضيح فلسفتها.
من جانبه، جدد الدكتور احمد النجار مستشار وزير المالية الترحيب بملاحظات الهيئة و ايد فكرة التوافق حولها،وقال ان القانون تم بذل جهد كبير فيه و اللجنة بذلت جهد غير عادى فى الحوار المجتمعى.
وقال نائب حزب النور سيد عارف"اشكر الرئيس مرسى لارساله القانون للهيئة وارجو الا نخرج عنها فيما بعد،الأمر الذى يعد تفعيل لمضمون الدستور،متمنيا العمل براى اللهيئة وليس الاخذ به فقط.
و اضاف"كنا نعد قانون مع الحرية و العدالة واتفقنا فيه على كل الملاحظات التى علقت عليها الهيئة و ذلك فبل قانون الحكومة والذى اختلفنا فيه حول المادة 4 من القانون وهو نفسه ما علقت عليه الهيئة.
وطالب عارف بالاخذ بملاحظة الهيئة فى حذف الفقرتين من المادة 4 حسب طلبها.