لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري توافق علي ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر علي قانون الصكوك

أعلن الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس الشوري أن اللجنة في اجتماعها اليوم قد وافقت علي الملاحظات التى ابدتها هيئة كبار العلماء بالأزهر علي مشروع قانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الشوري نهائيا يوم 19 مارس الماضي.


وقال الفقي في بيان له اليوم أن اللجنة فى اجتماعها اليوم الاثنين قامت باستعراض ملاحظات هيئة كبار العلماء حول مشروع قانون الصكوك.


وأضاف الققي قائلا ، إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وافقت على قانون الصكوك، وإن الملاحظات التى أبدتها الهيئة من باب التجويد والتحسين، ومن باب الأمور التى تختلف فيها وجهات النظر، مضيفا: "هذا شيء يسعدنا جدا أن هذه الملاحظات لا يوجد بها تعليق على خطأ شرعى أو قانونى".


وأضاف رئيس اللجنة المالية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة ملاحظات هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك، أن المجلس يقدر الهيئة الشرعية والأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن رأى الهيئة "استشارى"، وأن الرأى النهائى للمجلس التشريعى.


وكان الرئيس محمد مرسي قد أحال ملاحظات الأزهر علي قانون الصكوك لمجلس الشوري مرة أخري . وكان حزب النور قد طلب من مرسي إعادة القانون لهيئة كبار العلماء بالأزهر بعد تمريره لبيان مدى مطابقته للشريعة الإسلامية وفقا للمادة 5 من الدستور ووافق مرسي .