جدل قانونى أثناء استعراض تعديل قانون الرقابة الإدارية

رئيس الهيئة: سأموت بحسرتى لو فقدنا الاستقلالية
لدينا غرف لحجز المتهمين و200% زيادة حجم القضايا خلال ال 8 أشهر الماضية التى تم ضبطها بمعرفة الهيئة
النظام السابق كان يريدنا رقابة طيعة
المناقصات الحكومية مستشرى بها الفساد
شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى أمس، برئاسة محمد رضا فهمي، خلافا حادا بين النواب حول تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، حيث طالب مسئولو الرقابة الإدارية ببقاء الهيئة مستقلة، بعيدا عن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك خلال مناقشة اللجنة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
وقال محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة في سبتمبر 2003 لم تنص على إنشاء مسمى معين يسمى مفوضية مكافحة الفساد، وفي جلسات الاستماع لإعداد الدستور تم توضيح ذلك، وكان الاتجاه لإنشاء هذه المفوضية وجاء في الاتفاقية أن يكون كافة الدول الموقعة عليها أن يكون لديها جهاز أو أكثر لمكافحة الفساد.
وأكد أن استقلالية الجهاز المالي والإداري للهيئة يضمنها الدستور بأنها هيئة مستقلة وتبعيتها لرئيس الجمهورية أم لا، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى مجلس الشورى.
وقال إن التبعية لرئيس الجمهورية شرفية ولم يتدخل السيد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في عمل الهيئة، ولكنه إجراء احترازي لابد أن نكون مستقلين تماما حسب الدستور، مشيرا إلى أن الهيئة لا علاقة لها بمفوضية مكافحة الفساد.
وأكد رئيس الهيئة أننا نتمتع بالضبطية القضائية التى تمنحنا احتجاز أى متهم لمدة 24 ساعة، ولدينا غرف للحبس تعد 7 نجوم، وقال إن عملنا خلال ال 8 أشهر الماضية زاد عدد القضايا 200%، وحول إعارة العاملين بالهيئة للخارج طالب بالإبقاء عليها فى ضوء اعتماد عدد من الدول العربية على أبناء الهيئة لتدريبهم على مكافحة الفساد ومواجهة الجريمة.
وعاد وطالب رئيس الهيئة الأعضاء بضرورة بقاء الاستقلالية للهيئة، قائلا: سوف أموت بحسرتى لو فقدت الهيئة استقلاليتها، وسوف تكونون أنتم الملومين فى ذلك، قاصدا بذلك أعضاء مجلس الشورى.
وأكد رئيس الهيئة: النظام السابق بعد أن طال حكمه كان يريد رقابة مطيعة، ولم نتمكن من تعديل القانون طوال 50 عاما، بالرغم من عوار بعض مواده وعدم تماشي الآخر مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحادة.
وقال، خلال مناقشة تعديل قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية: حاولنا تلافي كافة سلبيات النظام الماضي وتطبيق مواد الدستور الجديد وتطبيق الرقابة الفاعلة المانعة ومتابعة الاستراتيجيات الخاصة لنشر قيم النزاهة والرقابة الصارمة على أعضاء الجهاز وإعطائهم حرية الحركة في ممارسة عملهم دون خطوط حمراء، وأقصد بها الإرادة السياسية التى كانت أحد أسباب انتشار الفساد في النظام السابق، مما أدى إلى قيام الثورة.
وأشار إلى أن الهيئة كانت بصدد منع المناقصات الحكومية المستشرى فيها الفساد، وتمكنا من منع 88 مناقصة خلال العام الماضي بقيمة شراء 14.9 مليار جنيه، وأوقفنا إجراءات بيع أجهزة 3.2 مليار.
وفحصنا1700 بلاغ من النيابات المختلفة و700 بلاغ من الكسب غير المشروع و177 اشتباه من جهاز غسل الأموال والأرقام السابقة بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وأضاف أن الهيئة ضبطت 81 ألف مواد بترولية مدعمة مهربة تصل إلى 244 مليون جنيه، ولأول مرة يتم رصد 3500 عقار مخالف، وجارٍ دفع الغرامات وضبط 60 ألف طن أغذية فاسدة.
وقال: "الهيئة منتجة وليست خدمية يصرف عليها، حيث بعد الثورة حققنا عائدا ماديا ما يقرب من 7.2 مليار جنيه، تتمثل في أراضٍ مستولى عليها، وتم تسليمها للجهات الأصلية المالكة لها في الدولة، وينطبق ذلك على الأموال أيضا في التأمينات والضرائب والجمارك".
بعد تولي المسئولية في سبتمبر الماضي حتى تاريخه، تم تفعيل الجهاز لتحقيق المنع الحقيقي، وسيتم خلال عامين مضاعفة عدد أعضاء الهيئة ولدينا 430 عضوا، منهم 360 عضوا يعملون في العمل الرقابي، ب27 مكتبا بالمحافظات، وسنكون قادرين على مضاعفة هذا العدد لإيجاد جهاز مكافحة فساد آخر، ويتم تدريبهم على أعلى مستوى تدريب في الخارج دون تكلفة حقيقية على الدولة وخاصة في مجال المنع.
وقال إن إصدار هذا القانون سيدفع المواطن للإبلاغ دون خوف وقانون تضارب المصالح ننتظر من المسئولين عن مكافحة الفساد اكتمال المنظومة لتطبيق ذلك بشكل فعلي.
ومن جانبه، قال اللواء بدوى حمودة، نائب رئيس الهيئة لم تجر أي تعديلات على القانون منذ السبعينيات ونرغب في التمكن من مكافحة الفساد والرقابة الإدارية ضمانة للشعب المصري كله، خلال الفترة المقبلة، ولن نقضى على الفساد ب400 عضو، ولكن يمكننا الحد من الفساد وعمل الرقابة ينطبق على كافة أجهزة الدولة وعلى شئونها الداخلية.
وأكد أنه يجري تقويم العمل الداخلي بشكل دائم، وقال: الدولة تمنحنا ميزانية ولكن لنا عائد مادي من خلال ضبط القضايا، نحن لا ننتظر ورود البلاغ، لأن هناك ندرة في المبلغين، ولكننا نعمل بشكل تلقائي وضبطنا رئيس شركة التعدين في 2008، كان يأخذ نصف دولار على كل طن يتم تصديره والأموال التى نأخذها من الموازنة نعيد نصفها للدولة.
وفي سياق متصل، أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع والقائم بأعمال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مفوضية مكافحة الفساد نص عليها الدستور، ولابد أن يحفظ القانون الاستقلال لهيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أن الهيئة ليست بمفردها التى تقوم بمكافحة الفساد، فمعها أجهزة أخرى وبحكم طبيعة عملها تكافح الفساد مثل الجهات التابعة للداخلية والجهات الخاصة بالمركزي للمحاسبات، ولدينا أجهزة كثيرة، وفي وقت سابق كان لدينا قرار سابق من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجنة تنسيقية بمكافحة الفساد والمفوضية ستقوم بهذا الدور التنسيقى الهام.
وقال إن الجهات الكثيرة التى تكافح الفساد تقوم بمفردها بالعمل وتتوصل إلى أدلة في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن المفوضية أهم اختصاصاتها التنسيق وإنشاء لجنة لاسترداد الأصول بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مؤكدا أن وجود المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد لا يؤكد تبعية هيئة الرقابة الإدارية لها، ووفقا للقانون فلكل منهما عمله والمفوضية تنسق بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد، ولابد أن يكون رابط بينها في العمل مع التأكيد على استقلالية الجهات في الدستور، وفي القوانين الخاصة بها.
وأضاف الشريف أن هذه الهيئات مستقلة بنص الدستور، ولابد من إجراء رابط بينهم، ولأننا لم نصدر قانون المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، إذن علينا ألا نعطل تطبيق الدستور وسوف يراعى ما تم إنجازه في القوانين الخاصة بالهيئات المستقلة.
ومن جانبه، قال النائب جمال حشمت: بالرغم من وجود أجهزة رقابية كثيرة، إلا أننا وجدنا أن هناك هيئة رقابية تدين وأخرى تبرئ نفس الشخص، وفكرة المفوضية في غاية الأهمية لكي تحدث التنسيق، وفي المادة 2 من القانون يتم التحدث عن جزء أصيل من عمل الرقابة الإدارية، وعلينا صياغة المواد ولا يصلح نفس التى تتم في النيابة الإدارية تتم في الرقابة الإدارية.
واقترح استقلال الرقابة الإدارية في ظل وجود المفوضية، وتساءل قائلاً: لماذا لم يشترط في مواد هذا القانون أن تذهب تقاريرها لإبلاغ سلطات التحقيق، فالمادة 201 من الدستور تنص على إبلاغ جهات التحقيق.
وانتقد تجاهل العديد من الجهات تقارير الرقابة الإدارية في تعيين بعض المسئولين من باب الاسترشاد، متسائلا: هل ترمي بها عرض الحائط؟ وكيف يتم اختيار رقم 5 والأول لا؟ ونحتاج لإلزام المؤسسات بما تقره الرقابة.
ورفض إعارة أحد أعضاء الهيئة لأنها لا تناسب حتى نحافظ على استقلالية الهيئة.
وفي سياق متصل، قال النائب اللواء كمال عامر، إن أهم مشكلة كانت تواجهها مصر وعشناها في حياتنا العملية، إن العمل يتم في جزر منفصلة، وكل جهاز لا ينسق مع الآخر، وبالتالي لا تحقق التناغم لكي تعمل في منظومة واحدة لصالح مصر، حتى يقوم كل جهاز بدوره، فوجود قانون المفوضية هام، ولذا يجب أن ينظر لها كحقيبة واحدة مع القوانين الأخرى لكي ننسق عمل هذه الهيئات.