وزير التخطيط يكشف أوجاع الجهاز الإدارى بالدولة

كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وجود تحديات كبيرة للوضع الراهن ومشاكله بالجهاز الإدارى للدولة منها تضخم العمالة وكثرة التشريعات وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها والمركزية الشديدة وسوء حالات الخدمات العامة
وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، لافتاً إلى تعقد الهيكل التنظيمى للدولة بسبب كثرة الوزارات والمصالح والوحدات الإدارية وغياب معايير إنشاء وتعديل الوحدات التنظيمية للدولة وغياب وجود أهداف محددة وتضارب الصلاحيات والمسئوليات وكان نتيجة ذلك التشوه وعدم الاستقرار التنظيمى وزيادة الأعباء المالية على الموازنة وصعوبة التنسيق.
أشار الوزير فى ورقة حصلت «الوفد» على نسخة منها حول رؤيته للإصلاح الإدارى فى مصر إلى أن الهيكل الإدارى للدولة يضم نحو 34 وزارة و234 هيئة منها 63 هيئة مستقلة و120 هيئة خدمية و51 هيئة اقتصادية و23 مصلحة حكومية إضافة إلى الوحدات المحلية وتضم 27 محافظة تتبعها 323 مديرية خدمية وهو الشكل الذى يعكسه قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وهو ما يختلف عن الهيكل وفقاً للموازنة العامة للدولة نظراً لوجود وحدات إدارية تتبعها أكثر من موازنة مثل جامعة القاهرة ومستشفياتها.
وقال الوزير: إن كثرة الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية من أسباب تعقد الهيكل التنظيمى إضافة إلى غياب معايير إنشاء وتعديل الوحدات التنظيمية للدولة وغياب وجود أهداف محددة وتضارب الصلاحيات والمسئوليات مما أدى إلى التشوه وعدم الاستقرار التنظيمى وزيادة الأعباء المالية على الموازنة وصعوبة التنسيق التقييم.
وكشف الوزير عن تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها، حيث بلغ عدد العاملون بالجهاز الإدارى نحو 6.37 مليون موظف وتبلغ تكلفة العمالة فى القطاع الحكومى 207 مليارات جنيه ما يعادل 26% من مصروفات الموازنة العامة خلال عام 2014/2015 بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية مما نتج عنه بطالة مقنعة وإنتاجية متدنية وضغط أكبر على الموازنة وعدم الرضا عن الأجهزة العامة، مشيراً إلى وجود 725 وكيل وزارة بالدرجة الممتازة و2138 وكيل وزارة بالدرجة العالية و236 ألفاً و581 مديراً عاماً وهناك نحو مليون و29711 موظفاً بالدرجة الأولى ومليون و415463 بالدرجة الثانية ومليون و197468 موظفاً ببداية الدرجة الثالثة المؤهل العالى و545719 بالدرجة الرابعة و237364 بالدرجة الخامسة و181293 بداية الدرجة السادسة وهناك 3014 وظيفة غير موزعة.
ونحو 4 ملايين و849476 إجمالى الكادر العام ونحو مليون و74139 إجمالى الكادر الخاص ويبلغ الإجمالى العام لموظفى الدولة نحو 5 ملايين و923766 موظفاً، ويبلغ عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية نحو 447 ألفاً و749 موظفاً ليصل الإجمالى العام إلي 6 ملايين و371 و551 موظفاً بالدولة والهيئات الاقتصادية.
وكشف عن عدم وجود معايير واضحة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين أو معايير للتوظيف وهناك تفاوتات كبيرة فى دخول العاملين بين الجهات المختلفة مما أدى إلى سوء استغلال للوظيفة العامة وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية وشيوع مظاهر التربح من الوظيفة العامة.
وأدت كثرة التشريعات والقرارات وتضاربها وضعف الالتزام بها إلى انتشار ظواهر التحايل والالتفاف حولها وتغول البيروقراطية.
وحول التشريعات السارية بالجهاز الإدارى حتى الآن قال الوزير: إن هناك 12702 قانون و11949 قراراً جمهورياً و2352 قرار مجلس الوزراء و489 أوامر عسكرية و23342 قرارات وزارية و3750 قرار محافظ بجانب الدستور بإجمالى 5 ملايين و4585 تشريعاً تحكم العمل الإدارى فى مصر، فضلاً عن المركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية وضعف قدرتها على القيادة المحلية وسوء حالة الخدمات وضعف الكفاءات والتنافسية وتحمل المواطن أعباء تحسين الخدمة من دخله، وفيما يتعلق بالأصول فإن هناك سوء إدارة المرافق والأصول المملوكة للدولة وضعف الإيرادات الناتجة عنها وضعف برامج التشارك مع القطاعين الأهلى والخاص فى تحسينها مما نتج عنه سوء الخدمات المقدمة ومزيد من الضغط على الموازنة وتحمل الأجهزة بمفردها عبء التنمية.
حدد الدكتور أشرف العربى ثلاثة سيناريوهات وبدائل للإصلاح وهي إما بقاء الوضع على ما هو عليه وهو غير مقبول سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإما الاستمرار فى تقديم الحلول الجزئية وهو من الصعب الاستمرار فيه ومكلف فى الأجلين الأقصي والمتوسط والسيناريو الثالث هو الرؤية الكلية للإصلاح وهو يحتاج إرادة سياسية وجهداً كبيراً ولكن النتائج تستحق.
وأكد الوزير أنه تم وضع رؤية للإصلاح الإدارى تتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة وتقدم خدمات ذات جودة وتخضع للمساءلة من خلال جهاز إدارى كفء.
وقال: إن هناك مبادئ حاكمة للإصلاح تضم الشمول والتدرج والمكاشفة والمصارحة بمراحل وخطوات الإصلاح والحفاظ على حقوق العاملين الحاليين واعتماد الجدارة والكفاءة فى التوظيف والترقى والأجور والإيمان بقدرة وكفاءة الإنسان المصرى على إدارة التغيير واعتماد معايير الجودة والتميز فى تقديم الخدمات واعتماد اللامركزية فى إدارة الشئون العامة والتوسع فى استخدام التكنولوجيا فى الإدارة وإتاحة المعلومات عن الخدمات العامة والشراكة مع القطاعين الأهلى والخاص وإعطاء دور أكبر للمواطن فى تحديد الأولويات وتقييم الخدمات واستدامة واستمرارية عمليات الإصلاح والتطوير الإدارى.
ولفت إلى أن رؤية الإصلاح تتضمن 3 مستويات للإصلاح تجرى أولها فى المدى الزمنى القصير خلال 3 شهور والثانى من 6 شهور إلى 3 سنوات والثالث مدى زمنى أطول من ثلاث سنوات.. لافتاً إلى أن متطلبات الإصلاح على المدى القصير توجب البدء فى بناء قواعد البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة والعاملين بها وتفعيل منظومة لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتقديم مقترح لإصلاح هيكل أجور العاملين فى الحكومة وتقديم حزمة مقترحات لتطوير الخدمات العامة مركزيا وبالمحليات ووضع نظام لإدارة المرافق العامة ذات الأولوية وتصميم برامج لتطوير قدرات العنصر البشرى بالمنظمات الحكومية
أما متطلبات الإصلاح فى المدى المتوسط فتشمل إنفاد حزمة الإصلاحات التشريعية والاستمرار فى تنفيذ عمليات الإصلاح المؤسسى وتنفيذ برامج بناء القيادات وتعزيز القدرات البشرية بالحكومة وتطوير منظومة المتابعة وتقيم الأداء المؤسسى وتفعيل خطوات اللامركزية كوسيلة لتطوير الخدمات العامة وزيادة كفاءتها إضافة إلى منظومة جديدة لإدارة الأصول الحكومية وحزمة الإصلاح المالى والتوسع فى تقديم الخدمات العامة إلكترونياً ومنظومة إشراك المواطن فى الشأن العام.
أما متطلبات الإصلاح على المدى الطويل فهى ضمان استدامة الإصلاحات المؤسسية والبشرية من خلال إعداد استراتيجيات فى كافة القطاعات وتطوير القدرات التنافسية لوحدات الإدارة العامة على المستويين المركزى والمحلى والاستمرار فى قياس الأداء المؤسسى لوحدات الادارة العامة والانتقال من الإصلاح إلى التحديث لضمان تحقيق اهداف الدولة.
وأعد الوزير خطة عمل للإصلاح الإدارى ورفع كفاءة أجهزة الدولة تضمنت البرامج والمشروعات والجهة المسئولة عن التنفيذ والتوقيت الزمنى للانتهاء منه متضمناً كافة الإصلاحات فى المديين القصير والمتوسط والمدى الطويل.
التشريعات السارية حتي الآن
البيان
دستور
قانون
قرار جمهوري
قرار مجلس وزراء
أوامر عسكرية
قرارات وزارية
قرار محافظ
الإجمالي
العدد
1
12702
11949
2352
489
23342
3750
54585
المصدر: بوابة الحكومة المصرية، البوابة القانونية، شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية، لادس (شركة حكومية)، يونية 2014
التنظيم الإداري للدولة
التنظيم الإداري للدولة
وزارات (34)
هيئات (234)
مصالح حكومية (23)
وحدات محلية
27 محافظة
323 مديرية خدمية
32 وزارة
2 وزارة دولة
63 هيئة مستقلة
120 هيئة خدمية
51 هيئة اقتصادية
هذا الشكل يعكس الهيكل الإداري للدولة وفقاً لقانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وهو ما يختلف عن الهيكل وفقاً للموازنة العامة للدولة نظراً لأن الوحدة الإدارية تتبعها أكثر من موازنة مثل جامعة القاهرة ومستشفياتها.