سجن إبراهيم سليمان.. وإطلاق سراح أموال مصر الهاربة مع شركائه

ربما لن تكون نهاية عصر من الفساد.. أو نهاية طريق طويل من المعاناة في مطاردة رجال حكم فاسدين.. ربما لن تكون الراحة التي طالما تمنيتها من كاتب يحب مصر ويحلم بمستقبل أفضل يبنيه رجال أشرف قدرا وأنظف يدا من رجال مبارك أمثال محمد ابراهيم سليمان.. رجل بلغت به الروح الحلقوم من اليد الغليظة لهؤلاء في محاولات منعه من الكتابة والتي وصلت إلي حد حبسه في زنزانة حقيرة مع عتاة المجرمين 4 أشهر كاملة منها شهران في حجز البساتين.
ربما لن تكون كلمات المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة صباح الخميس التي وضعت ابراهيم سليمان وراء القضبان ثماني سنوات من السجن المشدد نهاية لذلك كله.
فما زال جبل الجليد الذي خلفه هؤلاء بفسادهم وإفسادهم في الأرض يأبي أن يظهر أو يجري تطهيره وهدمه من الجذور.
قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن 8 سنوات ضد محمد إبراهيم سليمان في قضيتي الاستيلاء علي أراضي «سوديك» والقاهرة الجديدة وعاقبت مجدي راسخ صهر مبارك غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات وسنة مع ايقاف التنفيذ ل3 من قيادات الوزراء السابقين وآخر محبوس سنة مع الشغل، كما قضت المحكمة بمعاقبة رجلي الاعمال يحيي الكومي حضوريا وعماد الحاذق غيابيا بالسجن سنة مع الشغل وإيقاف تنفيذ العقوبة وألزمت «سليمان» برد مبلغ مليار و78 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا له.
وقالت المحكمة في القضية الأولي المتهم فيها سليمان وفؤاد مدبولي وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الاسبق وعزت عبدالرءوف الحاج رئيس قطاع الشئون العقارية والتجارية ومجدي راسخ رئيس مجلس ادارة شركة السادس من أكتوبر وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة سليمان بالسجن المشدد 5 سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف و81 مليون جنيه و13 مليونا و869 ألفا وتغريمه مبلغا مساويا للمبالغ سالفة الذكر.
وعاقبت كلا من فؤاد مدبولي محمد وحسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد أحمد محمد عبدالدايم بالحبس مع الشغل ورد مبلغ 970 مليون جنيه و700 ألف و13 مليونا و869 ألفا وتغريم كل منهما مبلغا مماثلا.
كما عاقبت المحكمة عزت الحاج بالحبس سنة مع الشغل ورد مبلغ 81 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا والزامه بدفع المصروفات الجنائية ومعاقبة مجدي راسخ غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ 970 مليون جنيه .
وقضت المحكمة في القضية الثانية الاستيلاء علي أراضي القاهرة الجديدة حضوريا بمعاقبة سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 14 مليونا و92 ألفا و10 ملايين و861 ألفا وتغريمه مبلغا مساويا للمبلغين لما أسند إليه من اتهام وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
كما عاقبت المحكمة يحيي الكومي «حضوريا» وعماد الحاذق غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وإلزام الثاني برد مبلغ 4 ملايين و274 ألف جنيه وتغريمه مبلغا مساويا لما أسند إليها من اتهام وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عليهما واحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة وشهدت المحكمة عقب الحكم ثورة غير مبررة من أقارب سليمان وتهديد للمحامين المدعين بالحق المدني وكان أشدهم انفعالا أخاه محمود الذي حصل هو وأولاده مروة ومحمد وأحمد علي العديد من قطع الاراضي وباعها في نفس يوم تخصيصها.
إلا أن ذلك كله لم يكن ليشفي غليل الحقيقة ودم مصر المسفوح في جيوب وأرصدة هؤلاء التي امتلأت من كثرة نهب قوت هذا الشعب في بنوك أوروبا وأمريكا.
فقد انحصرت القضية التي أدين فيها الحيتان الخمسة في مخالفات جرت بين عامي 2001و 2005 حيث حصل سليمان لنفسه علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن خصص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته، وهي عبارة عن 3 قطع: الأولي مساحتها 3737 مترا مربعا بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وأرض بمساحة 692 مترا باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة أخري مساحتها 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص، كما حصل لنفسه علي ربح 14 مليونا و 92 ألفا و 410 جنيهات..كما وافق علي تخصيص قطع أراض سكنية للمتهم يحيي الكومي غرب الجولف وولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4ملايين و 274 ألفا و 535 جنيها و5 قطع أراض سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف لرجل الأعمال عماد الحاذق شريك سليمان الأثير بمبلغ 7ملايين و 989 ألفا و 700 جنيه وعدد 7 قطع بمساحة 6859 مترا والبالغ قيمتها 10 ملايين و 861 ألفا و748 جنيها، وأنه قصد تربيح المتهمين مبلغ 23 مليونا و 125 ألفا و983 جنيها..في الوقت الذي خصص نصف مدينة زايد للصفوة بنفس الطريقة.
بينما جري تجاهل ماهو أكبر وأشد خطرا من جرائم إهدار المال العام ونهب أراضي الدولة وتربيح الأصهار والأنجال وأصدقاء السوء من رجال الأعمال..وكأن عين الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والنائب العام لم تسمع ولم تر غير هذا الفتات الصغير.
ومن عينة ما خفي كان أعظم..ما جناه سليمان مع صديقه وصهره ضياء المنيري الذي تلخص تحقيقات نيابة امن والدولة العليا في الجناية رقم 656 لسنة 2005 الوايلي بعضا من مصائبه، حيث اتهم فيها صهر وزير الاسكان الأسبق ابراهيم سليمان ضياء المنيري باستغلال نفوذ وصلاحيات زوج شقيقته حجم وهناك فضيحة رشوة أخري وفساد هذا الرجل الطليق.
وكان عضو مجلس شوري عن دائرة طنطا حصل علي موافقة رئيس مجلس الوزراء علي إنشاء محطة صرف صحي في مدينة المحلة تنفذها شركة مقاولات حدد اسمها في طلبه والفضيحة تمثلت في ان النائب المحترم كان يعمل "مقاول باطن" في هذه الشركة ثم لجأت الشركة الي عاطل يدعي محمد عبد الظاهر ليكون وسيط الرشوة مع صهر وزير الاسكان الذي يملك ان يستصدر أمر الاسناد من وزير الاسكان لصالح هذه الشركة وله طلبان محددان في كل مرة..والتي خرج منها كالشعرة من العجين.
وهناك فضيحة رشوة أخري وبحسب اعترافات عبدالظاهرنفسه قال "اتصل بي مقاول يدعي محمد بدران وهو مقاول كهرباء وله اعمال مقاولات مع شركة القاهرة وابلغني بان رئيس مجلس الادارة محسن الزيات يرغب في لقائي وأنه يعلم صلتي بضياء المنيري وأنه يرغب في قيام المنيري بمساعدته في احد الموضوعات الخاصة بالشركة في وزارة الاسكان، نظرا لصلة القرابة بين الدكتور ضياء المنيري ووزير الاسكان ثم اصطحبني المقاول محمد بدران وتوجهت معه الي شركة القاهرة وتقابلت مع محسن الزيات رئيس مجلس الادارة والمهندسة فادية ابو المجد احمد رئيس قطاع المشروعات بالشركة. وفي اللقاء ابلغني محسن الزيات بأن شركته لديها موافقة من رئيس الوزراء علي إسناد عمليات صرف صحي بقرية اليوسفية والصلاحات بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية وهذه الموافقة عبارة عن طلب مقدم من هيرماس رضوان عضو مجلس الشعب عليه موافقة من رئيس مجلس الوزراء وان موافقة رئيس الوزراء موجهة الي وزير الاسكان بالموافقة علي الاسناد طبقا للقواعد المتفق عليها وهو مايستلزم موافقة وزير الاسكان علي اسناد الاعمال وفقا لخطة الموازنة وانه يعلم بصلتي القوية بالدكتور ضياء المنيري وطلب مني إنهاء هذا الأمر معه، ووعدني بأن يحصل شقيق زوجة وزير الاسكان اذا انهي اجراءات الاسناد علي عقد قيمته 1% من اجمالي قيمة المشروع البالغة 28 مليون جنيه واحصل علي بعض اعمال المقاولات من الباطن نظير وساطتي.
ويضيف عبد الظاهر قابلت الدكتور ضياء في مكتبه وعرضت الموضوع فوافق علي التدخل..وتم تنفيذ هذا الاتفاق، حيث ذهبت إلي محسن الزيات واخذت منه العقد بعد ان قام بالتوقيع عليه وسلمته للدكتور ضياء المنيري والذي قام بالتوقيع عليه وختمه بخاتم الشركة وبعد توقيع العقد حدث لقاء بينهما علي العشاء في مطعم "الكاستن" بمدينة نصر واتفقا ان يذهب ضياء المنيري مع محسن الزيات لمقابلة الوزير والحصول علي "شغل" من الوزارة وهو ماحدث، ضياء المنيري معه شريك يدعي خالد سويلم كان شريكا لسليمان في مكتب ميسك.
مازالت خزانة أسرار فساد وإفساد ابراهيم سليمان تبوح بمعلومات وتفاصيل جديدة عن شركائه الهاربين في عواصم أوروبا والذين يواصلون إدارة بيزنس خاص لأموال مصر المنهوبة ويقيمون خطا ساخنا بين طرة وشركات رجال النظام السابق في أنحاء العالم.. حازم كمال مصطفي من أهم هؤلاء الشركاء هو شقيق السيدة إيمان كمال زوجة الدكتور عزت عبدالفتاح الشهير ب«عزت فتة» رفيق رحلة الدكتوراة لابراهيم سليمان في كندا في منتصف السبعينيات وعندما تولي سليمان وزارة الإسكان بدأت شراكته لحازم كمال حيث أسس حازم بالاتفاق مع سليمان أربع شركات.
صاحب ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتكنولوجيا البيئة «انتيك»
صاحب ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للمقاولات.
صاحب شركة باي ركس المانيا/ باي ركس ايجيبت وباي ركس لينات.
باي ركس المانيا هي الشركة التي تقوم بتوريد معدات المحطات والتي يتم تصنيعها في الصين ويتم عمل إعادة تصدير تلك المعدات من خلال المانيا بشهادة منشأ صنع في المانيا والتي بسبب تلك المعدات جميع المحطات تعاني الآن من أعطال جسيمة وتسببت في غرق شوارع المحروسة بمياه الصرف الصحي وذلك من خلال تواطؤ الاستشاريين حيث يكون استشاري هيئة الصرف الصحي هو نفسه استشاري حازم كمال في مشروع آخر وليس ببعيد القضية المشهورة التي قبضت فيها هيئة الرقابة الإدارية عام 2008 علي عميد كلية هندسة الأزهر السابق واستشاري وزارة الإسكان لمشروعات الشرب والصرف الصحي متلبسا بتقاضي 800 ألف جنيه رشوة من المقاول حازم كمال مقابل اعتماد الرسومات والتصميمات التي تدفعها شركته لتنفيذ مشروع توسعات محطة المياه والصرف الصحي بقرية طنان بمحافظة القليوبية، الضبط تم في فيلا حازم كمال بمنطقة القطامية هايتس في فيللا يؤجرها حازم رغم أنه يمتلك العديد من الفيللات.. والمثير للدهشة أن هذه القضية تم حفظها بالرغم من واقعة الضبط والتحفظ علي شيكات وأموال من منزل الاستشاري بمنطقة المهندسين ووجود تسجيلات لعملية الرشوة والضبط اعترف بها كل من حازم والمهندس المرتشي مدحت صالح ولكنها لعبة النفوذ والكبار الذين كانوا يتدخلون لحفظ القضايا.
حازم كمال لم يكن يقدم الرشوة أموالا فقط بل من الممكن أن يكون لدي المسئول قطعة أرض فيقوم حازم ببنائها له عن طريق يوسف جاره في السكن القديم خلف نادي هليوبوليس وخلال وجود ابراهيم سليمان وزيرا للإسكان كان لايحتاج إلي تقديم رشاوي لأن «ميدو» كما كان يناديه سليمان هو الذي يقوم بالقبض وذلك من خلال عمولة علي كل محطة وعن طريق تخصيص عدد 25 قطعة أرض بالتجمع الخامس تبدأ من 1500م2 إلي عشرة آلاف متر للقطعة الواحدة منها عدد 12 قطعة بغرب الجولف حي الوزراء بيعت جميعها لصالح ابراهيم سليمان مقابل الحصول علي عقود المحطات وكان حازم كمال يقوم بالبيع والحصول علي ثمنها وايداعه في حسابه الخاص في بنك CIB فرع روكسي وبعد فترة وجيزة لاتزيد علي خمسة عشر يوما يقوم بسحب المبلغ الخاص بالأرض، والذهاب به إلي منزل سليمان وفي اليوم التالي يذهب أيمن الليثي «مدير مكتب ابراهيم سليمان والمتهم في قضية رشوة حسن علام الذي اتهمه مصطفي أمين العدوي، وفوزي عبده أنهما كانا يسلمانه حقائب الأموال رشاوي لابراهيم سليمان».. بالمبلغ المذكور لايداعه في حساب سليمان ببنك مصر فرع عبد الخالق ثروت بوسط البلد.. كل هذه الاحتياطات من أجل عدم رصد الايداعات.. حازم كمال ادخل زوجته داليا فؤاد شريف وهي من أب مصري وأم المانية كندية ودخلت كشريك بنصيب سليمان واصبحت الشركة باسم حازم وداليا الطريقة الثانية لغسل الأموال هي شراء التحف من جميع دول العالم بغرض اخفاء جزءكبير من الثروة بعيدا عن البنوك وهناك واقعة مشهورة حيث اشتري سليمان ترابيزة ضخمة جدا من باريس لوضعها داخل فيللته بمصر الجديدة وعندما وجدها ضخمة اشترتها الوزارة بمبلغ 750 ألف جنيه وهي موجودة بديوان الوزارة حتي الآن وبالرغم من امتلاك حازم كمال العديد من القصور والفيللات إنما ظل حتي لحظة هروبه يسكن في فيللا بغرب الجولف رقم «164» وهي ملك رؤوف عبدالمسيح ويبلغ ايجارها الشهري 50 ألف جنيه وهي التي شهدت واقعة ضبطه في قضية الرشوة.. ايضا نقل مقر الشركة من 17 شارع الاهرام إلي التجمع الخامس.. بعد خروج سليمان من الوزارة اسرع حازم ببيع كل ما في حوزته من أراض وفيللات واخرها فيللا مارينا والتي بيعت لأحد ابناء أصحاب شاي العروسة.. بعد خروج سليمان من وزارة الإسكان أصيب حازم بالرعب ثم اطمأن قليلا عندما حصل سليمان علي حكم ضد النائب علاء عبدالمنعم وتعيين سليمان في شركة الخدمات البترولية وكان مخططا أن يتولي سليمان إدارة هيئة قناة السويس وتم فتح الموضوع. سليمان عندما كان يزور الرئيس المخلوع (كان يقدم هدية زواج جمال مبارك) ويقبل يديه كعادته وقال له ايه رأيك يامحمد تأخذ قناة السويس يومها عادت الثقة إلي حازم كمال وقام بشراء ثلاثة قصور في منتجع الجولف بجوار الجامعة الأمريكية، وبعد فترة وجيزة قامت الثورة وهرب حازم كمال إلي المانيا ولم يتم التحفظ علي أمواله وفي بداية الثورة قام أحد موظفي البنك الوطني فرع الهرم بالاتصال بحازم كمال وأبلغه حتمية تحويل حسابه الخاص إلي حساب الشركة لكي لايتم التحفظ عليه وتم ذلك بالفعل وبعد أيام تم تحويل كل المبالغ إلي المانيا علي حساب شركة باي ركس وفي الوقت نفسه كلف ابن اخته شريف (الذي كان قد أعلن عن خطوبته علي جودي ابنة إبراهيم سليمان وتم الانفصال) ببيع السيارات الخاصة به سيارتين
B.M.W الفئة السابعة وعدد 2 سيارة النترا
وعدد 1 سيارة باسات وسيارة تويوتا لاندروفر كما قام بسحب سيارة من أمام قصر ابراهيم سليمان في منتجع الجولف كانت باسم شركة انيتك كما قام ببيع القصور الثلاثة بمنتجع الجولف بجوار الجامعة الأمريكية.
وتؤكد معلوماتنا أنه في يوم 3 يوليو 2007 سافر حازم كمال برفقة زوجته داليا إلي لندن ليلحقا بزوجة سليمان مني المنيري وولديها دينا وشريف حيث نزلوا جميعا بفندق حياة ريجنسي تشرشل ومكثوا خمسة أيام ترددت خلالها مني المنيري علي عدد من البنوك لايداع كم هائل من حقائب الاموال في حين دفع كمال فاتورة الفندق التي بلغت 4950 جنيها استرليني بعد أن اضطروا لقطع الزيارة والعودة بسبب وقوع تفجيرات لندن.
حازم كمال هارب الآن خارج مصر هو وزوجته وأولاده متنقلا بين كندا والمانيا وايطاليا ولبنان تاركا مشاريع كبيرة لم يتم الانتهاء منها ومشاركا في اكبر عملية غسل أموال لابراهيم سليمان شريكه السابق فهل تتحرك الاجهزة الرقابية والنائب العام؟
أحد رموز جرائم سليمان الأكبر خطرا، هو عماد الحاذق الذي حصل علي ألف فدان علي طريق التسعين بسعر 180 جنيهاً للمتر وقام بتصميم مشروع علي أرقي مستوي أسماه "ليك فيو" يتضمن فيلات فاخرة وفندق خمسة نجوم ونادياً اجتماعياً.
لكن المساحة لم تكن كافية.. فضم إليها سليمان أرض النادي الرياضي الذي كان مقرراً إنشاؤه في هذه المنطقة ومساحتها 80 فدانا وطلب من حسن خالد تابعه الأمين ورئيس جهاز القاهرة آنذاك أن يقوم بعمل مزاد حتي تكون القسمة قانونية.. ولمرتين كان المزاد علي متزايد وحيد.. لم يتقدم أحد.. السبب أن خالد كان يمنع أي مظروف يتقدم عن طريق التهديد تارة أو منحه قطعة أرض أخري تارة أخري.
رست الأرض علي الحاذق بمبلغ 200 جنيه للمتر ليرتفع سعرها حاليا إلي عشرين ألف جنيه.
الأغرب من ذلك.. المنطقة المعروفة حالياً باسم "داون تاون" والتي أنشئ فيها أكبر تجمع تجاري وإداري وبنكي (يقع فيه بنك HSBC الذي تم السطو عليه منذ أيام)..
أرض اشتراها بمائتي جنيه للمتر ليبيعها بأربعين ألف جنيه..بل إنه قام ببيع (البدروم) إلي كارفور بالمخالفة للتخصيص بمبلغ 2000 جنيه للمتر.
أرباح الحاذق من هذا المشروع وحده تجاوزت 3 مليارات جنيه، والنتيجة أن سليمان خصص له الأرض المجاورة له تماماً في الجولف وجعله نديمه الأول وهو الآن هارب لايعلم أحد مقره.
ومما جناه الحاذق في البدايات قطعة أرض كبيرة أسمها أرض الشيراتون في مزاد صوري لم يحضره سوي الحاذق وأقيم في يوم إجازة رسمية 100 فدان وظلت هذه الأرض علي ذمة عماد لمدة سنة وأقام حولها سور وعندما فاحت رائحة هذه الصفقة تم إلغاء البيع وبيعت الأرض في مزاد علني بمبلغ 4 آلاف جنيه للمتر أعطي ابراهيم سليمان 1000 فدان في شارع التسعين أقام عليها منتجع (ليك فيو) متر الأرض اشتراه عماد ب 350 جنيها بالشراكة مع إبراهيم سليمان ... ذهب عماد إلي الكويت وأقام معرض استثمار عقاريا وباع المتر هناك ب8 آلاف جنيه والفيلا بيعت بمبلغ عشرة ملايين جنيه هناك، بعدها مباشرة أعطي إبراهيم سليمان 50 ألف متر في شارع التسعين كانت مخصصة حديقة عامة لعماد الحاذق (باسم شركة أبناء النصر للاستثمارات العقارية) ليقيم عليها أكبر مبني تجاري وإداري في الشرق الأوسط (باسم داوون تاون) ليبيع عماد الحاذق المحل هناك بمبلغ 60 ألف جنيه المطل علي شارع التسعين والجانبي سعر المتر 45 ألف جنيه.
المبني لا بد من احالة مخالفاته إلي النائب العام.
- باع عماد الحادق البدروم لكارفور وقام بتأجير الجراج وهذا مخالف للقانون حيث منع استخدام البدروم في أنشطة تجارية.
- الباركنج من ضمن اشتراطات الترخيص أن كل 50 متراً له سيارة قام عماد بتأجير البارك والسيارات في الخارج أغلقت الطريق.
- مدخل الجراج ليس من ارضه ولكنها من أرض الشارع
- باع وأجر الفراغات من المحلات
- أحاطه بأسوار حديدية وقام بزراعة الأرض فليس هناك مكان للمواطن للسير هناك.
أما ما حدث من بعض العاملين الفاسدين لشركة الكهرباء كل أرض الداون تاون كانت حديقة عامة وكانت خرائط الكهرباء انتهت علي نفقة الدولة وليس علي نفقة عماد الحاذق قام المهندسون مدحت رمضان ويعمل حاليا رئيسا لشركة توزيع الكهرباء شمال القاهرة وكان مسئولا عن الشبكات وأشرف دسوقي ومصطفي عبد الهادي بانهاء الكهرباء لعماد الحاذق بالمخالفة للقانون.
مصطفي عبدالهادي حصل علي اجازة بدون مرتب من شركة شمال القاهرة وهو يعمل مقاول بالقاهرة الجديدة علماً بأن التعليمات تنص علي أنه من يحصل علي إجازة بدون مرتب لا يعمل بنفس المنطقة درءاً للشبهات.
توصيل الكهرباء للمول تم علي نفقة الدولة وأشاع مدحت رمضان عندما قالوا إن حسن يونس ماشي أنه هو المرشح لمنصب وزير الكهرباء.
شركة كهرباء شمال القاهرة دائماً يتم كتابة شروط حيث تكتب عبارة حسب مواصفات شركة الكهرباء شمال القاهرة وهذا هو أم المفاسد ... لأن المفروض وزارة الكهرباء كلها لها مواصفات واحدة هل هم يطلقون تيارا كهربائيا مختلفا عن الكهرباء التي نعرفها.
من خلال هذا الشرط يتفاوض مهندسو كهرباء شمال القاهرة علي تقاضي الأتاوات، ولابد من سؤال الرقابة الإدارية عن هؤلاء أيام كانوا مسئولين عن كهرباء الظاهر والمنطقة الصناعية والاتاوات التي كانوا يفرضونها.
عماد الحاذق احيل في القضية الأخيرة إلي محكمة الجنايات لأنه حصل علي 5 آلاف متر بجوار إبراهيم سليمان أقام عليها قصراً فاخراً لا يفصل بينه وبين قصر ابراهيم سليمان داخل منتجع الجولف سوي سور واحد بابه مفتوح من الداخل وترك النائب العام لعماد الحاذق 1000 فدان في لاك فيو وأرض الداون تاون وما يحدث الآن أن عماد الحاذق هارب في لندن وتجلس ابنته الوحيدة سلمي لتبيع ممتلكات والدها بمئات الملايين ويتم تحويلها إلي لندن وتذهب العقود بطائرات خاصة إلي لندن.
ومن الحاذق إلي وجدي كرار الذي منح الوزير في اول مشوار الصداقة مع سليمان عددا من شقق مصر الجديدة باسماء أبنائه جودي ودينا وشريف..
وفي جلسة صلح بين سليمان وزوجته برعاية صديقتها إيمان كمال (شقيقة حازم كمال وحماة نجل وجدي كرار حيث زوجت ابنتها دينا عزت عبد الفتاح إلي ابنه محمد) وعلي غداء جمع الثلاثة علي شاطئ لابلاج، طلبت إيمان من سليمان تخصيص فندق مارينا الذي كلفته الوزارة 60 مليون جنيه لحما ابنتها وجدي كرار ليتم لها ذلك بجرة قلم من الزوج العائد لتوه إلي أحضان زوجته..في حين حصل كرار خلال جلسة أخري علي 500 فدان بالتجمع الخامس ليقيم عليها منتجع مكسيم بخلاف عدد كبير من القطع والوحدات ذهبت لإيمان كمال وابنتها دينا وحفيديها منها جانا وآدم.
وقد حدثت أزمة بسبب تخصيص الأرض في عهد سليمان دون توقيع حيث رفض خليفته احمد المغربي توقيع العقود وأرسلها إلي مجلس الدولة الذي أفتي ببطلان البيع، فاقترحت هيئة المجتمعات العمرانية زيادة السعر طبقا لآخر مزاد لكن وجدي كرار رفض وقال"مش هادفع مليم زيادة" وأقام دعوي قضائية بإلزام الهيئة بتحرير عقود البيع مازالت متداولة في محاكم الإسكندرية.
بينما مارست هيئة المجتمعات العمرانية ضغوطا علي كرار بالتلويح باصدار قرار إزالة لمبني بأرض الشانزليزيه "صالة البولينج" واجهه بتحرير محضر اثبات حالة لتقدير قيمة الأعمال التي تمت علي الأرض في حال تنفيذ الإزالة للحصول علي كامل قيمتها، لتتراجع الهيئة عن هذه الخطوة.
بينما حصل شريف نجل إيمان كمال بمجرد خطوبته علي جودي ابنة سليمان علي ألف متر في التجمع الخامس للسكن وخمسة آلاف متر لأغراض تجارية، ليبيعها فورا إلي محمد جنينة صاحب جنينة مول مقابل 7ملايين جنيه.
عن هذا التربيح والفساد المستشري لم تتحدث جهة رقابية أو نيابة عامة، بينما اكتفي الجميع بأمتار معدودة قد تقود الوزير المحبوس - رسميا الآن- إلي الخروج بطريق المصالحة الذي اخترعه المجلس العسكري لإنقاذ مجرمي عصر مبارك.
لكن يبقي السؤال: أين اختفي شهود الزور الذين راحوا يشهدون بنظافة يد الوزير المدان قضائيا، من أمثال عبد القوي خليفة محافظ القاهرة الحالي، وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2004 حتي إبريل 2011 ويتبعها 24 شركة تختص بمشروعات المياه والصرف الصحي وتدار الشركات من خلال قرارات الجمعية العمومية التي يرأسها وزير الاسكان..والذي قال إن كل شركة لها مجلس إدارة وأن وزير الاسكان لم يتدخل في أي إجراءات او أعمال خاصة بها ولم يطلب منا التسهيل أو مخالفة القانون أو إصدار قرارات.
وثانيهم محمد حازم القويضي محافظ حلوان الأسبق الذي تولي منصب رئيس الهيئة للتخطيط العمراني عام 2004 وقال إن الوزير الأسبق ابراهيم سليمان لم يطلب مني في أي وقت مخالفة القواعد أو القانون بينما كان يطالب بتنفيذ التأشيرة الصادرة منه فقط وفقا للوائح والقواعد"..مؤكدا أنه ليس له علاقة بتخصيص الأراضي لأن ذلك المجال ليس من اختصاصه، وأن تعامله ليس مع الجمهور أوالمواطنين بل مع المحافظين.
بينما الشاهد الثالث الشافعي الدكروري محافظ الغربية السابق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية في عهد سليمان قذف بما كلف به علي وجه السرعة في وجه المحكمة وقال" الوزير راجل دوغري وما يعرفش اللوع".!
وفي المقابل شهدت ماجدة ادريس وكيل اول وزارة الإسكان ومديرة مكتب الوزير بتردد يحيي الكومي وعماد الحاذق علي سليمان لتقديم طلبات تخصيص الاراضي لهم ولذويهم في القاهرة الجديدة لاسيما الحاذق الذي قدم ستة طلبات في يوم واحد وافق عليها سليمان بتاشيرة واحدة فى ذات اليوم .
نشر بتاريخ 2 إبريل 2012 بجريدة صوت الامة