النقل: نمتلك حطام سكة حديد.. والقضبان عمرها يتخطى 100 عام وتعمل بالنظام اليدوي

• السكة الحديد تحتل المركز 78 من حيث الجودة
• السكة الحديد لم تخضع لأي تطوير طوال ال10 سنوات الأخيرة
• المزلقانات نقطة ضعف السكة الحديد وتهالك الخطوط عقبة أمام تطويرها
قال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إن "حال السكة الحديد في مصر لا تسر عدو ولا حبيب، لذا أصبحت تحتل المركز 78 من حيث الجودة".
وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن "الموجود حاليا هو حطام سكة حديد، حيث مازال فيها قضبان عمرها يتخطى المائة عام تعمل بالنظام والتحويلات اليدوية والأسطوانات في حركة سير القطارات، وهو النظام الذي انتهى في دول العالم"، منوها بأن "السكة الحديد لم تخضع لأي تطوير طوال ال10 سنوات الأخيرة، كما تم تجاهل الاهتمام بتدريب العاملين بالهيئة، الذين يبلغ عددهم 62 ألف موظف، حيث لم تفكر الدولة في إنشاء كلية للسكة الحديد ولا حتى مدرسة أو معهد، فضلا عن وجود 20 ورشة مازالت فيها أوناش يتخطى عمرها المائة عام".
ووصف المتحدث الرسمي، المزلقانات في مصر بأنها "نقطة ضعف السكة الحديد، في الوقت الذي يقف فيه تهالك خطوط السكة الحديد عقبة أمام تطوير المزلقانات"، لافتا إلى أن "القوانين المنظمة للسكة الحديد عفا عليها الزمن"، معلنا إسناد مهمة التطوير إلى الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، ومضاعفة عدد عمال المزلقانات لحين الانتهاء من أعمال التطوير، لكن هذا الأمر يتطلب عمالة وأموالا كثيرة غير متوافرة في الوقت الحالي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل إلى أن "الوزير يعلم جيدا حجم خطورة ملف السكة الحديد، وأنها تركة ثقيلة محملة بالأعباء والمشاكل والديون والخسائر، لذلك فإنه يضع له الحلول الدائمة لأهميته لمصر وليست المسكنات، وقد بدأ بالفعل في ذلك من خلال إطلاق محكمة النقل لإعادة الانضباط، وإنشاء جامعة تكنولوجيا وأبحاث النقل، لتكون بيت خبرة مصري، ثم إنشاء سلطة سلامة النقل للتأكيد على توفير احتياطيات الأمن والسلامة ومنع وقوع الكوارث، ولتكون رقيب على الوزير نفسه وعدم تسيير أي وسيلة نقل لا تتوافر قيها كل احتياطيات الأمن والسلامة، مع وضع استراتيجية للنقل في مصر حتى عام 2030، تستهدف النهوض بصناعة النقل وتحويل خسائره إلى مكاسب حتى لا تكون عبئا على موازنة الدولة".
وأكد المتحدث، أن "إصلاح السكة الحديد، التي يبلغ طول خطوطها وقضبانها الحديدية 9570 كيلو متر، مهمة صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة، وتتطلب تعاون كل أجهزة الدولة وتوعية للمواطنين"، لافتا إلى أن "المعابر غير الشرعية التي يقترب عددها من 2000 معبرا، هي أخطر من المزلقانات لأنها خارج نطاق سيطرة الهيئة، وتتسبب في كوارث".
كما أعلن عن امتلاك الهيئة ل1342 عربة مطورة، 90% منها تجاوز خدمته 35 عاما، ويتم تشغيل 832 عربة فقط، في حين تحتجز الهيئة 510 عربة في الورش، فيما تمتلك الهيئة 1034 عربة مميزة، و40% من هذه العربات تجاوز خدمته 35 عاما، ويتم تشغيل 667 عربة فقط في حين توجد 367 عربة محجوزة في الورش، أما العربات المكيفة فعددها 674، يتم تشغيل 429 عربة فقط منها، وحجز 245 بالورش، لافتا إلى إضافة 70 عربة جديدة ضمن عقد توريد 212 عربة مكيفة مع مصنع سيماف بالهيئة العربية للتصنيع.
وتابع: "الهيئة تمتلك 808 جرارات، يبلغ عدد الصالحة للتشغيل 460، ويحتاج الجرار الواحد لحوالي مليون دولار للخضوع للعمرة كل ثلاث سنوات، في حين يوجد 209 جرار يحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل، وخارج من الخدمة حاليا، بتكلفة تتراوح من 1.5 إلى 2 مليون دولار للجرار الواحد".
كما أوضح أن "عدد عربات البضائع يبلغ 10649، المتاح للتشغيل 5477 عربة، مقابل حجز 5172 بالورش، وجميع هذه العربات تجاوز عمرها 35 عاما".