أقرَّت وزارة النقل والمواصلات، على لسان الناطق باسمها أحمد إبراهيم، بوجود بعض المشكلات في هيئة السكة الحديد، لا سيَّما حال القضبان والجرارات والمزلقانات. وقال إبراهيم، في بيانٍ له، اليوم الخميس: "هناك حقائق هامة يجب أن يعلمها الرأي العام عن حال السكة الحديد في مصر والذي لا يسر عدو ولا حبيب، وأصبحت تحتل المركز رقم 78 من حيث الجودة بعد أن كانت ثاني دولة في العالم بعد بريطانيا". وأضاف: "الموجود حاليًّا هو حطام سكة حديد حيث مازال فيها قضبان عمرها يتخطى المائة عام وتعمل بالنظام والتحويلات اليدوية والأسطوانات في حركة سير القطارات والذي انتهى من كل دول العالم، وطوال عشرات السنوات الماضية لم تشهد أي تطوير ولم يكن هناك أي اهتمام بتدريب العاملين بل لم تفكر الدولة في إنشاء كلية للسكة الحديد ولا حتى مدرسة أو معهد، وتوجد 20 ورشة مازالت فيها أوناش عمرها تخطى المائة عام". وتابع: "المزلقان هو نقطة ضعف السكة الحديد، وتهالك خطوط السكة الحديد يقف عقبة أمام تطوير المزلقانات، هذا هو توصيف حقيقي لحال السكة الحديد وليس تنصلاً من المسؤولية وحتى القوانين المنظمة للسكة الحديد عفا عليها الزمن". وصرَّح "المتحدث": "الوزير سعد الجيوشي يعلم جيدًا حجم خطورة ملف السكة الحديد، فهو تركة ثقيلة محملة بالأعباء والمشكلات والديون والخسائر، لكنَّه يعلم أيضًا مدى أهميته لمصر ولذلك فإنَّه يضع له الحلول الدائمة وليست المسكنات، وقد بدأ بالفعل في ذلك من خلال إطلاق محكمة النقل لإعادة الانضباط وإنشاء جامعة تكنولوجيا وأبحاث النقل حتى تكون بيت خبرة مصري ثمَّ إنشاء سلطة سلامة النقل لتأكيد توفير احتياطيات الأمن والسلامة ومنع وقوع الكوارث وتكون رقيبًا على الوزير نفسه وعدم تسيير أي وسيلة نقل لا تتوافر فيها كل احتياطيات الأمن والسلامة ووضع استراتيجية للنقل في مصر حتى عام 2030 تستهدف النهوض بصناعة النقل وتحويل خسائره إلى مكاسب حتى لا تكون عبئًا على موازنة الدولة". وأشار إبراهيم إلى أنَّه تمَّ إسناد مهمة تطوير المزلقانات إلى الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، مضيفًا: "لحين الانتهاء من أعمال التطوير سوف تتم مضاعفة عدد عمال المزلقانات، وهذا يتطلب عمالة وأموال كثيرة غير متوافرة في الوقت الحالي". واختتم "المتحدث الرسمي" قائلاً: "إصلاح السكة الحديد مهمة صعبة جدًا ولكنها ليست مستحيلةً وتتطلب تعاون كل أجهزة الدولة وتوعية للمواطنين لأنَّ الأخطر من المزلقانات هي المعابر غير الشرعية وعددها يقترب من 2000 معبر خارج نطاق سيطرة الهيئة وتتسبب في كوارث".