مستشار وزير المالية: 5% الحد الأقصى لضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

نميل لتطبيق الضريبة عبر تعديل «المبيعات» مراعاة لنفسية المواطنين
هناك خلاف مع «اتحاد الصناعات» حول إقرار حد لتسجيل المنشآت
قال ممدوح عمر مستشار وزير المالية إن وزارته اتخذت عددا من الإجراءات لمراعاة «العدالة الاجتماعية» فى ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، من بينها إقرار نسبة ضريبة منخفضة للسلع الغذائية لا تتجاوز 5%، بينما أبقت على نسبة الضريبة الحالية لسلع أخرى يستهلكها ذوو الدخول المرتفعة كالسيارات.
يُشار إلى أن اقتراح ضريبة القيمة المضافة يتضمن توحيد الضريبة على السلع والخدمات بنسبة 15%، مع بعض الاستثناءات لبعض السلع بنسب أقل أو أكثر.
«وزير المالية أصدر تعليمات بصياغة جدول (قائمة) بالسلع الغذائية تتضمن سعرا استثنائيا للضريبة مغاير للسعر الموحد الجديد يبلغ 5% بخلاف إدراج بعض تلك السلع فى جدول للسلع المعفاة»، أوضح عمر فى حوار مع (الشروق).
وأضاف أنه حتى السلع التى ستستفيد من انخفاض نسبة الضريبة عليها كالثلاجات والتليفزيونات لا يمكن اعتبارها سلعا كمالية، بينما السيارات والمقطورات بصورة عامة لن تخضع للسعر الموحد الجديد وسيتم إضافتها إلى «جدول الاستهلاك» على نحو يحافظ على مستوى سعر الضريبة الحالى عليها، وتتراوح الضريبة على السيارات حاليا بين 25 إلى 45%.
وحول آلية تطبيق الضريبة الجديدة، قال عمر إن الحكومة تتجه إلى الاكتفاء بإجراء تعديلات على قانون ضريبة المبيعات الحالى بدلا من صياغة قانون جديد للقيمة المضافة، مشيرا إلى أن الحكومة تتوخى الجانب النفسى لدى شرائح واسعة من المجتمع مخافة اقتناعهم بأن إقرار قانون جديد يعنى تمرير الحكومة لضريبة جديدة اضافية، أو استغلال التجار للموقف برفع أسعار المنتجات دون مبرر.
وأوضح أن حصيلة الضرائب لن تختلف كثيرا حال تعديل القانون الحالى أو إصدار قانون جديد، لأن إقرار تعديلات على القانون الحالى ستتضمن فى جوهرها الانتقال الكامل لتطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة وان كانت فى هذه الحالة ستحمل اسم قانون الضريبة على المبيعات كما هو، لأن التعديلات ستتضمن اقرار الضريبة على كل الخدمات وإقرار سعر ضريبة موحد والخصم الكامل للمدخلات.
وحول النسبة النهائية للضريبة الموحدة، قال عمر إن النسبة لم تحدد بعد فى مشروع القانون، لكن اتحاد الصناعات طالب بنسبة تبلغ 10% فى حين طالب اتحاد المستثمرين ب15%.
وفيما يتعلق بحد تسجيل المنشآت تمهيدا لخضوع منتجاتها للضريبة، قال مستشار وزير المالية إن القانون غالبا ما سيتضمن حدا يستند إلى حجم مبيعات يتراوح بين 500 الف ومليون جنيه، وأوضح أنه كلما ارتفع حد التسجيل كان أكثر مراعاة للعدالة الاجتماعية على نحو يجنب المنشآت الصغيرة جدا الخضوع للضريبة، ويحمى المنشآت نفسها من المنافسة الشديدة مع نظيراتها الكبيرة.
لكن حد التسجيل، بحسب عمر، يثير خلافا مع اتحاد الصناعات بسبب رغبة الأخير فى إلغاء أى حد للتسجيل من الأساس، «على نحو يؤدى فعليا إلى خضوع منشآت تجارية صغيرة جدا كعربات الفول للضريبة.. وهذا أمر غير واقعى اصلا»، كما يضيف مستشار المالية.
واستطرد: «يزعم اتحاد الصناعات أن حد التسجيل الذى تصر عليه وزارة المالية سيؤدى إلى إيجاد سعرين لنفس السلعة فى السوق على نحو يخل بالمنافسة لصالح المنشآت الصغيرة، لكنه بذلك يغفل قدرة المنشآت العملاقة على تخفيض سعر منتجاتها على نحو مضطرد مع زيادة الإنتاج والمبيعات».