يقول ممدوح عمر، مستشار وزير المالية، إن وزارته اتخذت عددا من الإجراءات لحماية "العدالة الاجتماعية" بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة من بينها إقرار وضع خاص للسلع الغذائية في مقابل الحفاظ على سعر الضريبة الحالي على سلع أخرى مرتبطة بشرائح أعلى من الدخل من قبيل السيارات. - هل استقرت وزارة المالية على إصدار قانون جديد للضريبة على القيمة المضافة أم الاكتفاء بتعديلات على الضريبة على المبيعات؟ الأمور تتجه على ما يبدو إلى الاكتفاء بإجراء عدد من التعديلات على قانون الضريبة على المبيعات بدلا من صياغة قانون جديد لضريبة القيمة المضافة. والسبب الأساسي "نفسي"... فمن المتوقع أن يؤدي إقرار قانون جديد إلى اقتناع شرائح واسعة من المجتمع بأن الحكومة قد مررت ضريبة جديدة إضافية، لا تحل محل ضريبة المبيعات. وينتظر طبعا أن يؤدي هذا بدوره لرفع التجار لأسعار منتجاتهم على نحو لا يتناسب مع أي زيادة في سعر الضريبة. - ما الفارق؟ يفترض ألا يتضمن الاستقرار على هذا السيناريو أو ذاك فارقا يذكر على صعيد الحصيلة، لأن إقرار تعديلات على القانون الحالي ستتضمن في جوهرها الانتقال الكامل لتطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة وإن كانت في هذه الحالة ستحمل اسم قانون الضريبة على المبيعات كما هي، وبالتالي فالتعديلات ستتضمن إقرار الضريبة على كل الخدمات وإقرار سعر ضريبة موحد والخصم الكامل للمدخلات (أي خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج التي يدفعها التاجر للمصنع من الضريبة على السلع تامة الصنع التي يسددها التاجر لاحقا). - لكن السعر الموحد يفترض أن يخل بوضوح بمقتضيات العدالة الاجتماعية بسبب رفع الضريبة على سلع أساسية تخضع حاليا لسعر يقل عن السعر العام في ضريبة المبيعات... وزير المالية أصدر تعليمات بحماية السلع الغذائية من ارتفاع أسعارها مع تطبيق القانون أو التعديلات عبر صياغة جدول (قائمة) بتلك السلع تتضمن سعرا استثنائيا للضريبة مغاير للسعر الموحد الجديد يبلغ 5% بخلاف إدراج بعض تلك السلع في جدول السلع المعفاة. - لكن في المقابل قد تشهد سلع كمالية لسعر ضريبة أقل من السعر الحالي لا يمكن اعتبار سلع من قبيل الثلاجات والتليفزيونات سلعا كمالية - وماذا عن السيارات؟ السيارات والمقطورات بصورة عامة لن تخضع للسعر الموحد الجديد عبر إضافتها إلى جدول الاستهلاك (الذي يضع في الوضع الحالي قائمة من السلع التي تدر عائدات عالية وتخضع لأسعار ضريبية متباينة) على نحو يحافظ على مستوى سعر الضريبة الحالي عليها (تتراوح الضريبة حاليا على السيارات من 25% إلى 45%). - كم يبلغ السعر الموحد للضريبة الجديد؟ سعر الضريبة لم يحدد بعد في مشروع القانون لكن اتحاد الصناعات طالب بسعر ضريبة يبلغ 10% في حين طالب اتحاد المستثمرين بسعر يبلغ 15%. - وماذا عن حد تسجيل المنشأت؟ غالبا ما سيتضمن القانون حدا لتسجيل المنشآت (تمهيدا لخضوع منتجاتها للضريبة) يستند إلى حجم مبيعات يتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه. وكلما ارتفع حد التسجيل هذا كلما كان تضمن حماية أكبر للعدالة الاجتماعية على نحو يجنب المنشآت الصغيرة جدا الخضوع للضريبة، على نحو يحمي المنشآت نفسها من المنافسة الشديدة مع المنشآت الكبيرة من ناحية ويحمي المستهلكين الأقل دخلا اللذين يميل نمط حياتهم إلى الشراء في الأساس من المحال الصغيرة من قبيل محال البقالة الصغيرة مقابل السلاسل التجارية الضخمة. - هل يثير حد التسجيل هذا خلافا من اتحاد الصناعات؟ نعم، الخلاف قائم بسبب رغبة اتحاد الصناعات في إلغاء أي حد للتسجيل من الأساس على نحو يؤدي فعليا إلى خضوع منشآت تجارية صغيرة جدا من قبيل عربات بيع الفول والفلافل مثلا للضريبة، وهو أمر غير واقعي أصلا. ويزعم اتحاد الصناعات أن حد التسجيل الذي تصر عليه وزارة المالية سيؤدي إلى إيجاد سعرين لنفس السلعة في السوق على نحو يخل بالمنافسة لصالح المنشآت الصغيرة، لكنه بذلك يغفل قدرة المنشآت العملاقة على تخفيض سعر منتجاتها على نحو مضطرد مع زيادة الإنتاج والمبيعات.
