خبراء يؤكدون على إيجابيات تجريم عدم إصدار الفواتير

يسهل تطبيق قانون القيمة المضافة الجديد

أكد خبراء الضرائب أهمية التعديل التشريعى الذى تم مؤخرا بمجلس الشعب والذى تم بموجبه تجريم عدم إصدار فواتير، وهو ما سيكون له أبلغ الأثر خاصة عند تطبيق قانون القيمة المضافة، بشرط رفع حد التسجيل واستبعاد المشروعات الصغيرة تسهيلا لتطبيق القانون.
وقال الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ المحاسبة وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس إن الاتجاه فى قانون القيمة المضافة الذى سيتم عرضه بمجلس الشعب فى الدورة البرلمانية المقبلة هو إخضاع جميع السلع والخدمات للضريبة، مع استثناء بعض الخدمات، وهو ما سيسهم فى حل العديد من المشكلات مثل الخلاف حول خضوع خدمة التشغيل للغير.
وأضاف عبد المنعم خلال المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد يتضمن أيضا تطبيق معدل واحد للضريبة هو 10% بالإضافة إلى المعدل الصفرى، مما يسهل الإقرار الضريبى وعمليية الفحص بالنسبة للمصلحة.
وأوضح عبد المنعم أن هناك أسلوبين لحساب ضريبة القيمة المضافة أولها طرقة الفواتير، والثانية طريقة الحسابات، مشيرا إلى أن اختيار أحد الأسلوبين عند تطبيق القانون مازال تحت الدراسة.
وقال عبد المنعم إن الاتجاه الأقرب للتطبيق هو نظام الفواتير، والذى يحتاج إلى مجتمع يتعامل بالفاتورة بشكل كامل، وهو ما بدأت وزراة المالية فى محاولة تطبيقه من خلال التعديل التشريعى الأخير بمجلس الشعب على قانون ضريبة الدخل، حيث تم تجريم عدم إصدار فواتير لإلزام الجميع بإمساك فاتورة.
وأكد أستاذ المحاسبة أن صدور قانون القيمة المضافة سيسهم فى حل العديد من المشكلات أبرزها الضريبة على السلع الرأسمالية، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة ستأخذ فى اعتبارها خصم الضريبة على السلع الرأسمالية المستخدمة.
من جانبه أكد عماد أحمد على أمين عام الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب أن التعديل الأخير بتجريم الفاتورة سيسهم بشكل كبير فى سهولة تطبيق وحساب ضريبة القيمة المضافة، مطالبا بضرورة رفع حد التسجيل البالغ حاليا 150 ألف جنيه ليصل إلى 250 أو 500 ألف جنيه لاستبعاد الصغار من السوق، بحيث تكون الفئة (أ) من المنشآت الصغيرة معفاة تماما لأنها لم تصل إلى حد التسجيل.
وتعليقا على التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة المبيعات بمجلس الشعب والذى تم بموجبه إخضاء الحديد والأسمنت لضريبة مبيعات بنسبة 10%، قال شعبان حافظ المحاسب القانونى ورئيس مجلس إدارة الجمعية أنه رغم أن الزيادة الجديدة ستؤدى لرفع الأسعار بشكل كبير مع بداية الشهر المقبل وهى سلع استراتيجية، إلا أن الحصيلة فى النهاية ستذهب تغطية نفقات ضرورية.