الأحزاب ترفض محاولة الحكومة الالتفاف على ضمانات دستورية قوانين الانتخابات

كتب محمد عنتر وأحمد البردينى وسامر عمر وعلى كمال:
شكر: الحكومة تريد دولة بلا برلمان أو برلمانًا بلا أنياب
السادات: القانون المقترح يكبد الدولة خسائر مالية بانتخاب البرلمان ثم حله
«صحوة مصر»: عودة لمجلس فتحى سرور.. النور: إلغاء الرقابة السابقة على القوانين أدخلنا فى «متاهات»
حذر عدد من رؤساء وممثلى الأحزاب السياسية، من مشروع القانون الجديد الذى تعتزم الحكومة إصداره، ليتيح إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل الفصل فى الطعون بما يعنى احتمال حل البرلمان بعد انتخابه إذا ما صدر حكم بعدم دستورية أى مادة من مواد قوانين الانتخابات الثلاثة.
وقال مسئولو الأحزاب إن مشروع القانون الجديد بمثابة «لغم قانونى جديد» يهدد البرلمان المقبل بالحل، تحت أى ظرف من الظروف.
ووفقا للمشروع الجديد، الذى انفردت «الشروق» بنشر ملامحه فى عدد أمس، فإن جميع إجراءات التقاضى الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، بحيث يمكن للمحكمة نظر طعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر) بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد.
من جانبه، قال سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد حسام الخولى، إنه لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت، مع ضمان عدم وجود عوار دستورى فى القوانين المنظمة لإجراء العملية الانتخابية حتى لا يصبح سيف الحل مسلطا على رقبة البرلمان، وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»: «يجب أن تكون الحكومة حريصة على عدم تعريض البرلمان القادم للحل، بأن تراعى ما ورد فى حكم المحكمة الدستورية بشأن المواد التى أبطلتها المحكمة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية»، لافتا إلى أن الأحزاب تقدمت بمقترحات لقوانين الانتخابات ولكن الحكومة رفضتها، وتصر على إجراء الانتخابات بالقوانين التى أعدتها دون مشاورة الأحزاب رغم عوارها الدستورى.
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عبدالغفار شكر، أن مشروع القانون الذى تعتزم الحكومة إقراره لتفادى تأجيل الانتخابات البرلمانية، سيكرر تجربة حل برلمان 2011، ومن ثم سيعرض المجلس القادم للحل فى أى وقت، حال قبول المحكمة الدستورية العليا الطعون المقدمة أمامها.
وطالب شكر، ممثلى الحكومة بالعدول عن هذا الاتجاه، خشية العصف بمستقبل البرلمان المقبل قائلا: «من باب أولى بذل الجهد فى تشريع قوانين دستورية، كما تعلن وزارة العدالة الانتقالية باستمرار، وعدم اللجوء إلى القوانين المحصنة»، وتابع مستنكرا: «وضع البرلمان المقبل تحت رحمة الطعون، يعنى أن الحكومة تريد دولة بلا برلمان أو برلمانا بلا أنياب» حقيقية فى محاسبتها ومراقبتها.
وحذر رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، من مشروع القانون الجديد، خشية أن يعيدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر، ويكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، وأوضح فى بيانه، أمس، بأنه إذا كان من الصعب تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين وفقا للقانون والدستور، فلا يجوز إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بشكل يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون، بما يفتح الباب أمام حل البرلمان فى حالة صدور أحكام ببطلان القوانين.
من جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى «صحوة مصر» رامى جلال، إنه لا سبيل لحماية البرلمان القادم من شبهات عدم الدستورية إلا بمراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وهى تحديدا قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وطالب أن تشمل المراجعة إزالة شبهات عدم الدستورية التى قد تظهر مستقبلا ولم تكن مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الأخير، فضلا عن تحقيق اعتبارات المواءمة السياسية بحيث تظفر مصر ببرلمان معبر عن الثورة ومحقق لطموحاتها وأهدافها.
وأضاف جلال: «علينا التأكد من خلو البرلمان القادم من المطاعن الدستورية مستقبلا، ليساهم فى تحقيق الاستقرار السياسى لدولة مابعد الثورتين، ولكن مقترح القانون بهذا الشكل قد يمثل العودة لمجلس النواب سيد قراره».
فيما استنكر نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المستشار يحيى قدرى، اعتزام الحكومة إصدار مشروع قانون جديد يهدد بحل البرلمان المقبل، مطالبا بإصدار قانون تحصين مجلس النواب القادم من الحل والبطلان.
وانتقد مساعد رئيس حزب النور شعبان عبدالعليم، اتجاه الحكومة لإصدار مشروع قانون جديد يهدد ببقاء البرلمان المقبل، متسائلا: «هل فلسفة القانون إجراء انتخابات برلمانية وحل المجلس بعد عدة أشهر، مؤكدا أنه منذ إلغاء الرقابة السابقة من دستور 2012 على جميع القوانين إلى رقابة لاحقة فى التعديلات التى أجريت بواسطة لجنة الخمسين، دخلنا فى «متاهات»، بحسب تعبيره، مشددا على ضرورة النظر فى الطعون قبل إجراء الانتخابات.
وأضاف عبدالعليم: «فى حال قبول أى طعن سيؤدى إلى حل البرلمان، والدولة لن تتحمل المليارات التى سيتم صرفها على إجراء الانتخابات مرة أخرى، بجانب التسبب فى عدم الاستقرار لعدم وجود مجلس تشريعى يراقب القوانين»، وأوضح أن الحكومة تعيش حالة من التخبط وعدم القدرة على اتخاذ قرارات وإنهاء أزمة قوانين الانتخابات.
أقراء ايضا:
مصادر فى «العليا»: مشروع قانون الحكومة «فرصة رائعة لتعجيل الانتخابات»
مصادر: اتجاه لإجراء انتخابات البرلمان فى سبتمبر بعد إقرار مشروع قانون إلغاء مواعيد الفصل فى طعون قوانينها
الهنيدي: لا نعرف عن مشروع قانون الحكومة الخاص بالانتخابات شيئا