جدل بين القوى السياسية حول بطلان مجلس النواب المقبل..وتوقعات بإصدار حكم قضائى بتأجيل الانتخابات البرلمانية

- التجمع: لا نتوقع قبول أي طعون على الانتخابات البرلمانية لصدور القانون في عهد "منصور"
- التحالف الشعبى: "عوار دستورى" فى قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر
- المؤتمر: الطعن على قانون الانتخابات يضمن عدم بطلان مجلس النواب
سادت حالة من الجدل بين القوى السياسية حول مدى بطلان مجلس النواب المقبل، حيث أكد البعض أنه لا يتوقع أن تقبل الطعون المقدمة على الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الدستورية العليا، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب صدر فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والذى يشغل الآن منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فيما أكد البعض الأخر أن الطعون المقدمة على الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الدستورية العليا "جدية"، خاصة أن قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية يمثلان عوارا دستوريا، الأمر الذى يعود بنا إلى مربع صفر مرة أخرى.
وقال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، إنه لا يتوقع أن تقبل الطعون المقدمة على الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الدستورية العليا، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب صدر فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والذى يشغل الآن منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأكد شرابية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه ليس من المعقول أنه تصدر مثل هذه القوانين فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور وهو رجل قانون ويترأس أعلى محكم فى مصر، وبالتالى فمثل هذه القوانين تم مراجعتها بكل دقة، مشيرا إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط هو الذى صدر فى عهد الرئيس السيسى ولكنه لا يمثل القانون الأصل باعتبار أن قانونى مباشرة الحقوق السياسى وقانون مجلس النواب هما الأصل.
وأشار الأمين العام لحزب التجمع، إلى أن مقدمى الطعون على الانتخابات البرلمانية قد يريدون تعطيل الانتخابات، وقد يريد البعض الآخر منهم إعطاء الفرصة للقوى الثورية للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة لضيق الوقت أمامهم.
وقال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الطعون المقدمة على الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الدستورية العليا "جدية"، خاصة أن قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية يمثلان عوارا دستوريا، الأمر الذى يعود بنا إلى المربع صفر مرة أخرى.
وأضاف الزاهد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه يتوقع أن تؤجل المحكمة الدستورية العليا الانتخابات البرلمانية المقبلة نظرا لصدور قانون معيب للانتخابات، مشيرا إلى أنه "فى حال عدم صدور حكم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية، فسيكون لدينا برلمان انتقالى لمدة أشهر قليلة، ولكنه سرعان ما يتم حله بعد إحالة الطعون عليه أمام الدستورية العليا".
وأكد الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمى للحزب، أن الطعون المقدمة ضد قانون الانتخابات هدفها تأمين الاستحقاق الانتخابى، وخاصة أن قانون تقسيم الدوائر يشوبه عدم الدستوريه فيما يخص القائمة والفردى وتقسيم الدوائر مقعد وإثنين وثلاثة.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب المؤتمر فى تصريح لصدى البلد، أن تقسيم الدوائر حسب الوزن النسبى للسكان يؤدى لتخوف البعض من عدم دستورية قانون الانتخابات وبالتالى بطلان المجلس القادم والطعن بعدم دستوريته فور انتخابه.
وأكد حسب الله، أن أهم شىء هو تأمين قانون الانتخابات والتأكد من دستوريته وأيضا قانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية حتى لو تم تأجيل لفترة محددة.