عدلي منصور.. "الحكم والخصم" في دعاوى الطعن على قراراته

قانونيون: عليه أن يتنحى عن رئاسة المحكمة عند نظر القضايا التى هو طرف فيها
خلال 330 يومًا قضاها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، فى قصر الاتحادية أصدر 28 قرارًا بقانون بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من شهر يوليو 2013، والدستور الجديد واللذين منحاه سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وطبقًا للدستور فإن هذه القوانين ستعرض على مجلس النواب خلال 15 يومًا من بدء انعقاده، وهو ما أكده المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية السابق.
وقد أثارت بعض هذه القوانين التى أصدرها عدلى منصور جدلاً سياسيًا مما ترتب عليه إقامة عدة دعاوى لبطلان هذه القوانين وذلك أمام المحكمة الدستورية العليا والتى يترأسها المستشار عدلى منصور، الآن وذلك بعد تنصيب المشير عبد الفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية وعودته مرة أخرى إلى رئاسة المحكمة .
لتضع عودة الرئيس السابق إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا تساؤلات كثيرة حول كيفية تعامله فى القضايا المطعون عليها أمام الدستورية، والتى قام هو بإصدارها أثناء فترة رئاسته للدولة وأصبح الآن رئيسًا للمحكمة الدستورية التى تنظر بطلان هذه القوانين فأصبح المستشار عدلى منصور هو الخصم والحكم فى وقت واحد.
فمن ضمن القوانين التى تنظر حاليًا أمام المحكمة الدستورية العليا والتى أصدرت فى فترة حكم المستشار عدلى منصور كرئيس سابق لمصر قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة وقد أثار هذا القانون لغطًا بين صفوف المواطنين مما أدى إلى الطعن على دستوريته.
وهناك أيضًا الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، والذى صدر فى يوليو 2013 وهو الخاص بتنظيم المرحلة الانتقالية، وينص على أن الرئيس يمارس سلطة التشريع، ويصدر التشريعات بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، كما يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومة.
وينص الإعلان الدستورى أيضًا على إجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية من الاستفتاء على تعديل دستور 2012، ثم الانتخابات البرلمانية وتليها الرئاسية خلال فترة 6 أشهر لتنتهى الفترة الانتقالية وإصداره لقرار بحل مجلس الشورى السابق.
ومن ضمن القوانين التى تم الطعن عليها أمام الدستورية والتى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قانون تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 فى 11 سبتمبر 2013.
وكان أهم القوانين التى أصدرها منصور أيضًا وتم الطعن عليها قانون عدم الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والذى أصدره منصور فى يناير 2014 الخاص والذى أثار جدلاً قانونيًا.
وهناك أيضا قرار تعديل خارطة المستقبل والذى تم الطعن عليه مؤخرًا بعد قرر الرئيس السابق عدلى منصور فى 26 يناير 2014 تعديل خارطة المستقبل لتبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاَ تليها الانتخابات البرلمانية.
ومن أهم هذه القوانين التى صدرت فى عهد عدلى منصور، والتى تم الاعتراض عليها والطعن عليها هو قانون مجلس النواب الذى صدر برغم اعتراض عدد كبير من القوى السياسية عليه.
كما تم الطعن أيضًا على قانون التظاهر الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور والذى صدر بالقانون رقم 107 لسنة 2013 وهو الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ونص القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول، ويختص الفصل الأول المتضمن 7 مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثانى بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع المكون من 3 مواد بالأحكام الإجرائية وهذا القانون يتم النظر فى دستوريته حاليا.
ومن ضمن القوانين التى تنظر أمام المحكمة الدستورية أيضًا والتى أصدرها عدلى منصور، قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية على حرمان بعض الفئات من الحقوق السياسية مؤقتًا.
‫‫ومن أهم القوانين التى صدرت عن الرئيس السابق مؤخرًا وتم الطعن عليها بعد أن شهدت لغطًا أيضًا هو قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة، والذى ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها.
وفى إطار ذلك رصدت (المصريون) آراء خبراء القانون فى مدى قانونية قيام المستشار عدلى منصور بالحكم فى القضايا التى تمت إقامته ضد قراراته أثناء فترة رئاسته لمصر بعد عودته رئيسًا للدستورية العليا.
رسلان: سيتم تشكيل دائرة لنظر الطعون دون حضور منصور للنظر فى دستوريه القوانين الصادرة فى عهده
يقول المستشار أنور رسلان الفقيه الدستورى، إن المستشار عدلى منصور، لن ينظر الطعون التى سوف تقدم على القوانين التى أصدرها عندما كان رئيسًا للجمهورية وأنه سوف تشكل دائرة المحكمة لنظر الطعون دون حضوره للنظر فى دستوريه القوانين الصادرة عنه.
وأضاف رسلان، أن أعضاء المحكمة الدستورية يتمتعون بدرجه عالية من المصداقية والأمانة مما تؤهلهم إلى اتخاذ قرارات بعيدًا عن العلاقات الاجتماعية، لا سيما أن من أصدر هذه القوانين هو رئيس المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن العلاقة بين أعضاء المحكمة ليست علاقة رئيس ومرءوسيه وإنما تجمعهم مبادئ دستورية وقوانين منظمة لا تفرق بين رئيس المحكمة وأحد الأعضاء.
فالقوانين المطعون عليها سوف يتم النظر فى مدى دستوريتها من عدمه فمصلحة الشعب تقتضى مراجعة القوانين فى حالة وجود شكوك حولها.

إبراهيم: اعتذاره عن هذه القضايا هو الحل
يقول المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف السابق، إنه لا توجد إشكالية قانونية فى كون المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر بعض القوانين فى عهده وهى مطعون عليها الآن أمام المحكمة الدستورية التى يرأسها المستشار عدلى منصور الآن فالقضية ليست معضلة والحل هو اعتذار منصور عن حضور هذه الجلسات.
وأضاف إبراهيم، أن هذه القضايا ستقام فى دوائر لا يوجد فيها المستشار عدلى منصور وبالتالى فالمشكلة ستكون قد تم حلها ولا يوجد أى عوار قانونى فى ذلك.

يسرى : لابد من امتناعه عن فحص هذه القضايا
أما السفير إبراهيم يسرى مدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية المصرية السابق، يقول إن القضايا التى صدق عليها المستشار عدلى منصور لابد أن يمتنع عن الحضور فيها ويمتنع عن فحص الطعن خاصة أن الدائرة يكون فيها سبعة قضاة باستطاعتهم أن يتولوا هم الأمر.
وأضاف يسرى، أن القوانين التى أصدرت فى عهد المستشار عدلى منصور لا يتخيلها عقل فقانون الحبس الاحتياطى الذى جعل الحبس الاحتياطى حبسًا أبديًا قانون لا يحدث فى أى مكان فى العالم فلو نظرنا إلى أمريكا أو فرنسا نجد أن الحبس الاحتياطى يتم تفعيله فى ظروف استثنائية .
عمران: لو حكم فيها ستكون الأحكام معيبًا

أما المستشار أشرف عمران القيادى بحزب الاستقلال ونائب رئيس حملة الشعب يدافع عن رئيسه، يقول لا يجوز للمستشار عدلى منصور النظر فى الطعون المقدمة ضد هذه القوانين وعليه أن يتنحى عند نظرها خاصة أن القاضى عندما يبدى رأيه فى قضية هو طرف فيها سيكون وقتها الحكم معيبًا .
الميرغنى: أقدم نوابه هو من ينظر هذه الطعون
ويقول الدكتور محمد الميرغنى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون الدستورى كلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه فى حالة الطعن على أى من القرارات التى اتخذها المستشار عدلى منصور حين توليه الرئاسة بعد رجوعه إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا فإن ذلك يستوجب تنحيه فورًا عن الدائرة التى تنظر أمامها الطعن وأن يترك الجلسة إلى أقدم نوابه ولا يجوز إن يعيد النظر فيها بل تؤول إلى من يليه فى الأقدمية .
حامد: لا يجوز دستوريًا أن ينظر " فى الطعون المقدمة ضد قراراته
من المنطلق ذاته يقول المستشار محمد حامد الجمل أستاذ القانون الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يجوز دستوريًا أو قانونًا أن يفصل المستشار عدلى منصور فى الطعون المقدمة على القرارات التى أتخذها أثناء فترة رئاسته للجمهورية، وعليه أن يتنحى عن النظر إلى هذه الطعون ويحكم فى هذه القضايا أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية.

البرعى: يتنحى عن النظر فى الطعون.. وتحول إلى مستشار آخر

من ناحيته يقول نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى، إنه من الناحية القانونية يجب على المستشار عدلى منصور بصفته رئيس المحكمة الدستورية أن يتنحى عن أى قضية هو طرف فيها وتحول إلى مستشار آخر للنظر فى الطعن المقدم عليها وهذه الواقعة حدثت قبل ذلك فالمستشار فتحى نجيب قبل أن يعتلى منصب المحكمة الدستورية كانت هناك بعض المشروعات والقوانين التى شارك فى صياغتها وكانت هذه القضايا مطعون عليها وعندما كانت تعرض عليه أى قضية من هذه القضايا كان يتنحى عن نظرها .
ويضيف البرعى، أنه كان من الأفضل على المستشار عدلى منصور أن يعتزل العمل بالمحكمة الدستورية وذلك لأنه قضى عامًا فى منصب رئيس الجمهورية المؤقت فكان من الممكن أن يعتزل الحياة السياسية والقضائية، ويكتب مذكراته عن أهم الأحداث التى حدثت فى هذا العام.
شلبى: سيشعر بالحرج السياسى والأدبى

من ناحيته يقول محمد شلبى المحامى بالنقض، إن المستشار عدلى منصور رجل ذى مكانة سياسية كبيرة فهو يعلم جيدًا أن هناك مانعًا أدبيًا أكثر من أنه شخصى فى أن ينظر إلى طعون فى قرارات هو أصدرها خاصة أن المحكمة الدستورية العليا لها دائرة نظر واحدة فقط ولذا فهذه الأمور سوف تجعل المستشار عدلى منصور يشعر بالحرج السياسى والأدبى .
ويضيف شلبى، أنه على المستشار عدلى منصور، أن يترك الحياة السياسية من الآن ولا ينخرط فى الحياة السياسية مرة أخرى حتى يترك لنفسه البصمة التى سيذكرها التاريخ له .