تقرير مفوضية الدستورية يربك المشهد.. والأحزاب فى انتظار الحسم القانونى

أربك تقرير مفوضية المحكمة الدستورية المشهد السياسي، لكونه أتى متزامنًا مع إغلاق العليا للانتخابات باب التقدم للترشح للانتخابات مجلس النواب الجديد، استعداد الأحزاب للجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، حيث نشرت أسماء المرشحين المقبولين على المستويين الفردى والقوائم.
وبات الجميع فى مأزق إزاء احتمال صدور فتوى من الدستورية العليا تؤكد عدم دستورية بعض مواد مباشرة الحقوق السياسية، ما يعنى إما تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين إعادة صياغة تلك المواد، وإما الاستمرار بالمسار الانتخابى ما يعنى الطعن على مصداقية وقانونية البرلمان الجديد.
فمن جانبه، أكد الفقيه الدستورى وسكرتير حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن توصية هيئة المفوضين بعدم دستورية بعض نصوص قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، غير ملزمة للمحكمة الدستورية، فمن الممكن أن تقبلها أو ترفضها، ما يظهر محورية الرقابة المسبقة على التشريعات واللاحقة أيضا على القانون المتعلقة بالانتخابات. وحذر من إمكانية تأجيل الاستحقاق الثالث وغياب البرلمان لفترة طويلة، لكونه لا يحقق المصلحة الوطنية. إلا أن عصام شيحة المستشار القانونى لحزب الوفد اعتبر أن المحكمة الدستورية ستأخذ برأى هيئة المفوضين، رغم أن قرارها استشارى وليس ملزما، خشية مواجهة طعون يومية على القانون، وأن المجلس سيظل مرهونا بهذه الطعون ونتائجها، فهناك نصوص بديلة إذا ما أصدرت المحكمة قرارها ببطلان تلك المواد، مشددا على أن هناك نية لإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، فى ظل حالة عامة من التربص السياسى بالدولة المصرية.
بينما حذر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب المصرى الديمقراطى عاطف فوزي، من إجراء الانتخابات البرلمانية حال التأكد من بطلان القانون المنظم للعملية الانتخابية. وأكد أنه لا يجب خوض تجارب تنتهى لبطلان البرلمان القادم، مقترحًا تأجيل الانتخابات لأسابيع قليلة؛ لحين القضاء على هذا العوار الدستوري. ورفض الربط ما بين البرلمان ومؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، إذ لآبد من الاطمئنان للإجراءات تجنبا لحل المجلس الأمر الذى يهدر الجهد والمال والوقت. كما أكد رئيس الحزب الدكتور محمد أبو الغار إن هناك إجماعا سياسيًا بكون قانون الانتخابات الحالى ملئ بالعوار، وأن تقرير المفوضية مسألة قضائية، وإذ أصدر القضاء حكمًا سواء بالإيجاب أو السلب تجاه قانون الانتخابى سوف نحترمه، إلا أنه أضاف أنه فى حالة رفض القانون الحالى فلا يجب ترقيعه، وإنما أن تعمل الدولة على فتح حوار مجتمعى لإعداد قانون جديد يناسب المرحلة الحالية. أما مسألة تأجيل الانتخابات فلن تؤثر على خطة حزبه وبقية الأحزاب بالاستعداد للبرلمان القادم مسألة أكدها رئيس حزب الجيل ناجى الشهابى بقوله: إن الحوار المجتمعى كان من الممكن أن يجنبنا تلك الإشكالية، لكن عدم طرح القوانين للمناقشة المجتمعية قبل تمريرها أوقعنا بهذه المعضلة. وحال صدور حكم بعدم دستورية هذه القوانين على الدولة أن تسارع بتعديلها، مع الأخذ فى الاعتبار فكرة الحوار المجتمعي. واتفق مع هذا الإلزام الحزبي، حزب المحافظين، الذى دعا الجميع للانتظار حتى الحسم الدستورى لتلك الإشكالية، والتعاطى معها أيا كان فى صالح إجراء الانتخابات أو تأجيلها لحين تعديل إجراءات قانون الانتخابات.
واعتبر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عبد الغفار شكر، تأثير التقرير غاية بالخطورة على المشهد السياسي، حيث أعتبر أن المحكمة الدستورية لو اتخذت قرارًا بإعادة صياغة مادة واحدة من قوانين الانتخابات، سيكون ذلك إعلانا لبدء الإجراءات من جديد بالعملية الانتخابية. وأن تأجيل فى الانتخابات سيجعل رئيس الجمهورية مستمراً الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أمر اعتبره شكر بالغ الخطورة فى ظل ازدياد عدد القوانين المطلوب إنجازها.
واتفق معه رئيس الحزب الاشتراكى المصرى أحمد بهاء شعبان، بتأكيده أن إمكانية تأجيل الانتخابات ستقود لإرباك المشهد السياسي، لكونه سيدخل الأحزاب والقوى السياسية فى «متاهات» تؤدى لإعادة تشكيل التحالفات، بالإضافة لإمكانية تأجيل انعقاد مجلس النواب حتى نهاية العام الحالي.
بينما أبدى رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار الدكتور أسامة الغزالى حرب، اندهاشه من احتمال تأجيل الانتخابات مؤكدًا أن المصلحة العامة للبلاد تقتضى إجراء الانتخابات ضمن الجدول الزمنى المُعلن عنه لإتمام الحلقة الأخيرة من خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة، وأن الدولة لن تتحمل تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخري، والاستمرار لفترة إضافية بدون سلطة تشريعية تمارس الرقابة، وتشارك فى تشكيل الحكومة واتخاذ القرار.
ومن جانبه قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام إن الحزب سبق له أن حذر من شبهة عدم الدستورية سواء فى قانون الانتخابات أو قانون تقسيم الدوائر، وطالبنا قبل ذلك السلطة التنفيذية بضرورة طرح القانونيين للنقاش المجتمعى قبل صدروهما والأخذ باقتراحات الأحزاب السياسية، لكن للأسف لم يحدث ذلك. وأشار بكار إلى أن الحزب يرى ضرورة التكاتف لتصحيح الإجراءات قدر المستطاع بدلا من أن نفاجأ بمجلس مهدد بالحل.