أكد عدد من القانونيين، أن توصية هيئة المفوضين بعدم دستورية بعض نصوص قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، غير ملزمة للمحكمة الدستورية العليا، كما حذروا من إجراء الانتخابات البرلمانية حال التأكد من بطلان القانون المنظم للعملية الانتخابية. وقد حذر د. محمود كبيش أستاذ القانون، وأحد المرشحين علي قائمة "في حب مصر"، من توريط بعض المشرعين، الرئيس، بإصدار قوانين تتعارض مع الدستور. وقال - : إذا ثبت عدم دستورية قانون الانتخابات فالسبب سيكون فيمن وضع القانون، مضيفا لا يجب أن نترك التشريع في يد هواة القانون والجميع يتوقف ويترقب حكم المحكمة الدستورية العليا. وفي سياق آخر حذر كبيش من إصدار تشريع يمنع مناقشة المتهم أو محاميه لشهود الإثبات والنفي، واصفا إياه بغير الدستوري، مضيفا أنه لا يجب توريط الرئيس في مثل هذه الامور. وقال المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام لحزب الوفد: إن توصية هيئة المفوضين بعدم دستورية بعض نصوص قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، غير ملزمة للمحكمة الدستورية العليا. وأضاف "أبوشقة قد تقبله المحكمة وقد ترفضه، وأؤيد الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على التشريعات، واللاحقة أيضا خاصة في القوانين المتعلقة بالانتخابات. وحذر "أبوشقة"، من غياب البرلمان وتأجيل الاستحقاق الثالث الخاص بخارطة الطريق لفترة طويلة قائلا: "نتمني بدء اجراء الانتخابات بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي لنثبت للعالم أن الشعب قادر علي تنفيذ إرادته". وأكد "أبوشقة"، أن تأخير الانتخابات لا يحقق المصلحة، واستكمال خارطة الطريق يجعل الجميع يتفرغ للبنيان الاجتماعي والاقتصادى والديمقراطي من خلال المؤتمر الاقتصادي. وحذر عاطف فوزى، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب المصري الديمقراطي، من إجراء الانتخابات البرلمانية حال التأكد من بطلان القانون المنظم للعملية الانتخابية. وأضاف - في تصريحات خاصة - لا يجب أن نخوض تجارب تنتهي لبطلان البرلمان القادم، مقترحا تأجيل الانتخابات لأسابيع قليلة؛ لحين القضاء على العوار الدستوري أو التشريعى. جاء ذلك تعليقا على قرار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، الذي تحدث عن عدم دستورية بعض مواد تشريعات الانتخابات. ورفض فوزي، الاستعجال في إجراء الانتخابات؛ من أجل المؤتمر الاقتصادي، قائلا: "لابد من الاطمئنان للإجراءات؛ تجنبا لحل المجلس الأمر الذي يهدر الجهد والمال والوقت". وكانت قد انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات. وأوصي التقرير، بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور الحالى.
