مجلس النواب على كف عفريت.. «مفوضية الدستورية» توصى بعدم دستورية بعض القوانين.. وخبراء: القرار غير ملزم.. الجمل: إهدار للملايين.. مفرح: لن يقدم أو يؤخر.. رئيس المفوضية: التقرير بعد أسبوع

أثار قرار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها مواد الدستور حالة من الجدل بين الخبراء والمتخصصين الدستوريين حول إمكانية إجراء الانتخابات بعد هذا التقرير، أم أن هناك تأجيلا للانتخابات؟
جاء تقرير الهيئة حول 6 دعاوى قضائية بعضها مقام أمام المحكمة الدستورية العليا بشكل مباشر، ومنها ما هو محال إليها من محكمة القضاء الإدارى تطعن كل منها على عدد من مواد القانون.
التقرير سليم
وفى هذا الإطار يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القوانين المتعلقة بالانتخابات أمر غير ملزم للمحكمة، ولكن قد يتم الأخذ به، مؤكدا: "التقرير سليم ويحذر من إهدار الملايين".
ونصح "الجمل" الحكومة بعدم إجراء الانتخابات حتى تأخذ المحكمة إجراءاتها القانونية تجاه التقرير، كى لا تتكلف الدولة ملايين الجنيهات لإجراء الانتخابات وبعدها يصدر حكم بعدم دستوريتها وبطلانها.
لا يقدم ولا يؤخر
وقال المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، إن صدور تقرير من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ببطلان عدة قوانين متعلقة بالانتخابات غير ملزم ولا تأثير له قائلا "لا يقدم ولا يؤخر".
وأوضح أنه مجرد رأي قانوني من هيئة متخصصة تحدد له المحكمة جلسة مستعجلة للنظر فيه مشيرا إلى أن هيئة المحكمة قد تكون لها وجهة نظر أخرى لخبرة مستشاريها وتشاورهم العميق.
لا تعليق
واعتبر الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل: إنه لا يجوز التعليق على قرارات هيئة المفوضين، التي أوصت بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات، مضيفًا إذا صدر الحكم بعدم دستورية الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية العليا، فيجب على الحكومة تنفيذه وإلغاء قانون الانتخابات الحالي.
القرار بعد أسبوع
على الجانب الآخر قال رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، إنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من تقريرها خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف أن المحكمة صاحبة الشأن في قبول تقرير المفوضين أو رفضه، موضحا أن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم لهيئة المحكمة الدستورية العليا التي تنظر الفصل في دستورية قانون الانتخابات.
وتابع أن ما نشر حول توصية بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات غير صحيح، وأن ما نشر هدفه إثارة بلبلة الرأي العام، والهيئة برئاسة المستشار محمود غنيم لم تكتب تقريرها حتى الآن.