مفاجآت مثيرة في قضيتي دستورية البرلمان والعزل السياسي

صاحب دعوي بنها تدخل في قضية العزل بقرار من محگمة القضاء الإداري التدخل يؤگد الحگم بعدم الدستورية.. واستمرار شفيق في الانتخابات الرئاسية

كشفت مصادر قضائية ل»الأخبار« عن مفاجآت مثيرة في قضيتي الطعن علي دستورية قانون العزل السياسي والانتخابات البرلمانية أكدت المصادر ان صاحب دعوي بنها تدخل أمام المحكمة العليا في دعوي العزل السياسي.. وذلك بقرار من محكمة القضاء الإداري ومنحه حق اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن علي دستورية العزل السياسي.. بما يؤكد صحة وسلامة إجراءات نظر الدعوي ويشير إلي ان الفصل في موضوعها سيكون بعدم الدستورية.. ليستمر شفيق في الانتخابات الرئاسية في موعدها يومي السبت والأحد القادمين. كما أكدت المصادر ان من قاموا باعداد قانون الانتخابات كانوا متأكدين من عدم دستوريته، ولكنهم استجابوا لحزب الحرية والعدالة ومطالبه.. رغم انسحاب ممثلي المحكمة الدستورية العليا من مناقشات اعداد القانون اعتراضا علي الاصرار علي اعداد قانون غير دستوري.
وأكدت المصادر ان هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد انتهت في تقريرها في الطعن المحال من لجنة الانتخابات الرئاسية إلي طلب أصلي بعدم قبول الدعوي لان اللجنة الرئاسية غير مختصة بالاحالة.. وطلب احتياطي بعدم دستورية قانون العزل السياسي.. وفتح التقرير الباب أمام المحكمة باختصاص اللجنة الرئاسية في الاحالة.. حيث استعرض علي مدار 9 صفحات الاسانيد القانونية والدستورية التي تمنح اللجنة هذا الحق.. بينما استعرض في 5 صفحات أسانيد عدم اختصاص اللجنة في الاحالة وانتهي لتأييد الرأي بعدم الاختصاص.. وقالت المصادر ان تقرير المفوضين استشاري وغير ملزم للمحكمة الدستورية.. وحتي إذا حدث خطأ في شكل الدعوي المتعلق بقرار الاحالة فقد تم تصحيح الخطأ بعد تدخل صاحب قضية بنها.. لأن لجوءه للمحكمة الدستورية هو لجوء سليم تماما من الناحية القانونية والدستورية بقرار من محكمة القضاء الإداري.. وبالتالي فالمحكمة الدستورية لابد وان تقبل الدعوي من حيث الشكل.. وبالتالي فالمحكمة لابد وان تبحث في موضوع الدعوي وهل القانون دستوري أو غير دستوري.. وقد انتهي تقريران سابقان لهيئة المفوضين إلي عدم دستورية تعديلات العزل السياسي لانها انتقائية وانتقامية وتعاقب المواطنين بدون محاكمة وحكم قضائي بالمخالفة لكل الاعراف الدستورية والقضائية في العالم بأكمله.. وهو ما يرجح صدور الحكم بعدم دستورية العزل السياسي.
وكشفت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان تقرير هيئة المفوضين الذي انتهي لعدم دستورية مادتين في قانون مجلس الشعب واللتين اجريت علي اساسهما الانتخابات البرلمانية.. كشف بشكل واضح رغم أنه تقرير استشاري ان القانون اخل اخلالا جسيما بالمساواة وتكافؤ الفرص بان منح الأحزاب حق احتكار المنافسة علي ثلثي المقاعد المخصصة للقوائم وحرم المستقلين من ذلك.. ومنح المستقلين فقط حق المنافسة علي ثلث المقاعد المخصصة للفردي مع تمكين الاحزاب من منافستهم علي هذه المقاعد. وأكدت المصادر ان التقرير بذلك يشير إلي ان الاحتمال الأكبر هو ان الحكم بعدم دستورية المادتين سيترتب عليه اثار اهمها حل البرلمان بمجلسي الشعب والشوري وليس مجرد بطلان الانتخابات علي ثلث المقاعد الفردية. وقالت المصادر ان ما يؤكد عدم الدستورية في قانون الانتخابات أنه أثناء اعداد هذا القانون انسحب ممثلو المحكمة الدستورية العليا من المناقشات أثناء اعداد القانون وذلك اعتراضا علي عدم دستوريته.. حيث طلبوا تخصيص نصف المقاعد فقط لقوائم الاحزاب وحدها وتخصيص النصف الثاني للمقاعد الفردية علي ان يتنافس عليها المستقلون وحدهم.. وقالت المصادر ان حزب الحرية والعدالة قاد مجموعة من الاحزاب إلي التمسك بتفصيل القانون حسب مصالحهم علي حساب العدالة والدستورية والشرعية وتكافؤ الفرص.. وهو ما تمت الاستجابة إليه ليصدر القانون معيبا دستوريا وهو ما أكده تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة.. ليكون مصير حل البرلمان في يد المحكمة الدستورية العليا بجلسة الخميس القادم.