أثار التقريران الصادران عن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بشأن قانون العزل وقانون انتخابات مجلس الشعب حالة من الجدل، حول مستقبل الانتخابات الرئاسية، ومجلسى الشعب والشورى، ومدى إمكانية العودة لنقطة الصفر فى المرحلة الانتقالية. نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال: «حسم دستورية قانون العزل، تعترضه مشكلة تحديد جهة الاختصاص ومدى أحقية اللجنة العليا للانتخابات فى إحالة القانون للمحكمة الدستورية». وأضاف: «إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، أدى إلى الخلط بين اعتبارها لجنة قضائية أم إدارية.. والرأى المرجح أنها لجنة إدارية». وأوضح أنه «إذا استقرت المحكمة على أنها مجرد لجنة إدارية، سيكون الحكم بعدم اختصاصها لإحالة الدعوى، أما إذا اعتبرتها المحكمة لجنة قضائية تمارس صلاحيات قضائية فستقضى فى القضية وتحدد مدى دستورية قانون العزل». أما عن الشق الموضوعى ومدى دستورية القانون فاتفق عبدالفتاح مع الرأى الذى رجحه تقرير هيئة المفوضين، بأنه «غير دستورى، لأنه يعاقب على أفعال لم تكن مجرمة قبل صدوره»، مضيفا: «القاعدة الدستورية أنه لا عقوبة إلا بنص صادر قبل ارتكاب الفعل». ولفت أيضا إلى أن القانون «يفتقر لقواعد التجريد والتعميم لأنه حدد أشخاصا بعينهم، تمت صياغة القانون تفصيلا عليهم»، مشيرا إلى «التمييز القانونى فى عزل رجال النظام السابق، حيث لم يعزل رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى، رغم أنه من رجال نظام مبارك»، وقال: «مأزق قانون العزل يعكس التدهور فى السياسة التشريعية فى المرحلة الانتقالية». وعن قانون انتخابات مجلس الشعب، علق عبدالفتاح على تقرير عدم دستوريته الصادر عن هيئة المفوضين قائلا: «نحن أمام قانون غير دستورى وجماعة الإخوان المسلمين تعلم ذلك»، مذكرا بإصرارها على تغيير الصورة الأولى من القرار بقانون الذى أصدره المجلس العسكرى، وقال: «الجماعة أصرت على تغير نسبة اقتسام المقاعد 50% للفردى و50% للقائمة، وتعديلها لتكون ثلثى المقاعد للقائمة وثلث للفردى»، بالإضافة إلى جواز ترشح الفردى من مرشحى الأحزاب وإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص»، واعتبر ذلك نابع من رغبة الجماعة فى الهيمنة على البرلمان، مشيرا إلى صدور حكم قضائى مشابه عن المحكمة الدستورية فى التسعينيات حول قانون مشابه وقضى بعدم دستوريته. وتساءل: «هل الأوفق تأجيل القضية لحين انتخاب رئيس وضبط المسألة الأمنية للتصدى للجماعات التى ستلجأ لاضطرابات؟ أم تترك الجماعة لممارسة دورها فى البرلمان وتحاول إقامة مساومات لبقاء المجلس؟» وأضاف عبدالفتاح: «قضاء المحكمة الدستورية غالبا ما يراعى الملاءمات وظهر بوضوح فى دستورية بيع القطاع العام حيث وضعت المحكمة الدستورية تعريفات تتواءم وطبيعة التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصرى». من جهته توقع دكتور أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، خضوع حكم المحكمة الدستورية فى القانونين لمواءمة سياسية وقال: «أمامنا تقريبا أسبوع ووفقا لمستجدات الشارع ستصدر توصية للمحكمة لإصدار حكم معين». ورجح الشريف صدور حكم يقضى بدستورية قانون العزل وهو ما يترتب عليه استبعاد شفيق لتهدئة الشارع والقوى الثورية، وإبطال قانون انتخابات مجلس الشعب، والعودة لنقطة صفر فى المرحلة الانتقالية. أما أحمد مطر، رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاقتصادية، فعلق قائلا: «مصلحة مصر تقتضتى إتمام الانتخابات الرئاسية لاستكمال بناء مؤسسة الرئاسة»، متوقعا صدور حكم بعدم دستورية قانون العزل، رغم تأكيده أنه كان يرحب فى الأيام الأولى للثورة بعزل رجال النظام إلا أن وضع القانون تأخر. أما عن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب فقال مطر: «حتى لو صدر حكم بعدم الدستوية فإنه لا يعنى حل المجلس، فى حال إعلان المستقلين استقالتهم من أحزابهم». وقال: «المحاكم الدستورية فى بعض الدول ومنها مصر ذات صبغة سياسية وتتأثر بالتوجه السياسى»، متوقعا صدور أحكام تراعى الموائمة السياسية.
